الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
لاول و بشكل مكشوف حذر وزير النفط العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي ، من وقوع انقلاب يقوده ضباط من الجيش بالعمل على تعطيل الدستور واسقاط العملية السياسية ، على ضوء ما تشهده البلاد من اعتصام للتيار الصدري امام بوابات المنطقة الخضراء التي فيها مقر الحكومة و السفارتان الامريكية و البريطانية ، وتجاذبات بين قادة التحالف الوطني في وقت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي للتيار اشادات كبيرة بقائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري ووصفه بـ”سيسي العراق” .
یأتی ذلک فی اشارة الى الرئیس المصری عبد الفتاح السیسی الذی قاد الانقلاب العسکری ضد الاخوان المسلمین ، و استلم السلطة فی بلاده .
و شدد عبد المهدی فی مقالته على التحذیر من خطر ”الانقلابات” دون ان یذکر الجهة التی تدعمها امریکا او بریطانیا او کلیهما قائلا : “وضع البلاد على عتبة الانقلابات والثورویات والفردنة والفوضى، التی کلفت البلاد أکثر بکثیر مما یکلفه الصبر والعودة الى الشرعیة والسیاقات الدستوریة والعمل المؤسساتی” .
وکشف عبد المهدی ، الذی کان قد قدم استقالته الى رئیس الحکومة حیدر العبادی ، وهو من ابرز قیادات المجلس الاعلى الإسلامی ، فی مقالة عممها الى مواقع خبریة ، و استلمت “تسنیم” نسخة منها ، عن محاولات تجری “خلف الکوالیس” لتجمید الدستور ، وفیما حذر من وضع البلاد على عتبة “الانقلابات والثورویات” ، شدد على ضرورة التمسك بالدستور و”الشرعیة”.
وجاء فی مقالة الوزیر المستقیل ، إنه التقى احد کبار المسؤولین المعنیین بشأن التغییرات الوزاریة .. وقال له : ”ماذا انتم فاعلون؟ أجابه المسؤول المعنی بان الرأی الذی تقرر مؤخراً هو الذهاب الى التغییر الشامل .. فأشکل علیه محدثی بان ذلك سیتطلب استقالة الحکومة بمجملها وموافقة مجلس النواب .. فرد علیه المسؤول المعنی، نعم المشکلة هی فی مجلس النواب .. فسألت محدثی ماذا انتم فاعلون؟ فجاءت الإجابة ، هناك تفکیر بحل مجلس النواب .. فأشکلت علیه بأن الدستور لا یسمح بذلك .. فجاء الرد هناك مادة تسمح بذلك .. فاشکلت على محدثی ان هذه المادة سبق و طرحت و رفضت .. فاجاب المسؤول المعنی إذن لابد من تجمید الدستور” !!؟ .
وأضاف عبد المهدی : “کنت قد سمعت مثل هذا الکلام من مصادر أخرى ، لکن أن اسمعه على هذا المستوى المباشر والرفیع ، شیء آخر، فما العمل؟ هل انقل الأمر لرئیس مجلس الوزراء ، فیکفی ذلک للقیام بواجبی و إبراء ذمتی من المسؤولیة ومن الیمین الدستوری الذی أدیته ؟ أم اذهب الى (التحالف الوطنی) أم بقیة القوى السیاسیة لأعلن ماذا یجری فی الکوالیس من أفکار خطرة ، فتتفجر نقاشات لها أول ولیس لها آخر ؟ أم انقل الأمر للتیار الذی اعمل معه ، فیقال أن المسألة لا تتعدى صراعات حزبیة ؟ فلم أجد جهة أسرع و أکثر أمانا من الرأی العام” .
وتابع عبد المهدی “لذلك أطلقت رسائل الاستقالة وترتیباتها، مع حرص شدید على التمسك بالقانون وعدم إدخال الارتباک فی عملنا أو عمل غیرنا الرسمی. فاستقالتی فی 8/9/2015 تم إهمالها، ولم أتلق علیها جواباً، رغم إعادة نشرها علناً فی 24/2/2016.. کذلك الأمر بالعدید من المداخلات والملاحظات التی نبدیها او یبدیها غیرنا من مسؤولین، والتی تدخل القناعة وکأن هناك مساراً محدداً نسیر به ، وبأننا أصبحنا مجرد أدوات أو غطاء لهذا المسار غیر المقبول والمحفوف بالمخاطر، فقمت بما قمت به، دون أن اعلم أحدا.. فلم اطرح دعوة للزملاء الوزراء للاستقالة أو لعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء..
ولا ادعوهم للخروج عن ای سلوک غیر نظامی أو دستوری.. فموقفی موقف فردی اتخذته دون اطلاع احد خوفاً من الإشکالات.. وأردت دق جرس إنذار آخر لیس إلا.. خصوصاً وان موضوع التعدیل الوزاری قد طُرح فی جلسة مجلس الوزراء بتاریخ 15/3/2016 وصدر بیان عن الأمانة العامة به، والذی یناقض تماماً ما سمعته من محدثی فی اللقاء الثنائی” .
وأشار عبد المهدی فی مقالته إلى أن “البعض یتحجج أن الدستور فیه ثغرات ، أو أن القوى السیاسیة تعرقل الإصلاحات أو أن مجلس النواب هو عثرة فی الطریق، وهذا کلام یرد بنفسه على نفسه .. فالکل من رئیس الجمهوریة الى النواب وأعضاء مجالس المحافظات والحکومات المحلیة والدرجات الخاصة والهیئات والسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة نتاج هذا الدستور” ، مشددا على أنه “لا حل لهذه الأزمة أو غیرها سوى التمسك بالشرعیة والدستور وسیاقاته” .
یذکر ان تقریرا للمخابرات الغربیة نشره رادیو “اوستن” الاوروبی کشف عن مخطط سعودی یقوده السفیر السعودی المدعو ثامر السبهان وباشراف کامل من المخابرات السعودیة یهدف الى شق صف التحالف الشیعی لاسقاط ما تسمیه الریاض ”الحکومة الشیعیة” فی العراق ، فیما هی فی حقیقة الامر حکومة تضم السنة والاکراد بالاضافة الى الشیعة ، ولان رئیس الوزراء شیعی فان السعودیین یعتبرون الحکومة کلها شیعیة ، فی وقت لوحظ نجاح الشیوعیین واللیبرالیین والعلمانیین فی اقناع التیار الصدری بالسماح له للمشارکة فی الاعتصام ، وهؤلاء جمیعهم هم اعضاء التیار المدنی الدیمقراطی الذی یمتلك کتلة برلمانیة تتالف من فقط 3 نواب ویراسها النائب مثال الالوسی الذی زار «اسرائیل» مرتین احداها کانت بصورة علنیة ، و هذا التیار نجح فی اقامة علاقات وثیقة مع السفیر السعودی ثامر السبهان فی ظل حدیث فی مواقع التواصل الاجتماعی عن حصولهم على دعم مالی کبیر من السعودیة لتشتیت التحالف الوطنی .
