تتوالى كل يوم المزيد من الأدلة والمعطيات الجديدة التي تؤكد أن منظمة الأمم المتحدة قد تخلت عن دورها في حماية الأمن والسلم الدوليين، وباتت أداة في يد الدول المتآمرة، والداعمة للإرهاب، وتأتمر بأمرها، بمقدار ما تغدق عليها من رشاوى مالية وسياسية، ودون أي اكتراث لحياة الشعوب الآمنة التي تتعرض للقتل والإرهاب نتيجة السياسات الخاطئة للمنظمة الأممية والتي تشجع ممولي الإرهاب على التماهي في جرائمهم.
تراجع الامم المتحدة عن القرار رسالة للسعودية
إن قيام مجلس الأمم المتحدة بالتراجع عن تصنيف التحالف بقيادة السعودية بالقائمة السوداء للجرائم ضد الاطفال هو عبارة عن رسالة مكتوبة من الامم المتحدة للسعودية فحواها ان اكبر المنظمات الدولية لن تقوم بإدانة الجرائم والقتل الجماعي الذي ترتكبه السعودية، ويتساءل مراقبون عن مدى الاجرام السعودي بحق اليمن والذي سوف تشهده الايام القليلة المقبلة بعد هذا الضوء الاخضر الاممي للإجرام السعودي بحق الشعب اليمني.
أسباب ازدياد ضعف وانعدام مصداقية منظمة الامم المتحدة
بعد صدور بيان الامم المتحدة على لسان بان كي مون والذي حمَّل في تقريره السنوي الذي نشر الخميس المنصرم، ويتعلق بمصير الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلداً، التحالف السعودي مسؤولية مقتل ستين بالمئة من 785 طفلاً و1168 قاصراً سقطوا العام الماضي في اليمن، ازداد ضعف هذه المنظمة الدولية وذلك لسببين اثنين وهما:
السبب الاول:
إن هذا التقرير اشار الى ان السعودية مسؤولة فقط عن 60 بالمئة من حوادث القتل في اليمن متناسية ان القصف السعودي على المدنيين في اليمن استمر 15 شهراً متواصلاً بلا هوادة او رحمة فحتى هذا التقرير يعتبر خجولا ومسيسا بشكل واضح فأعداد القتلى من الاطفال اثر القصف السعودي هم اكثر من 785 وبكثير فهذا التقرير اضعف من قيمة الامم المتحدة وأفقدها الكثير من مصداقيتها التي لطالما شكك مراقبون بانها لا تمتلك شيئاً منها.
السبب الثاني:
النقطة السلبية الثانية في هذا التقرير هي انه قد جاء متأخرا بشكل كبير إذ انتظرت الامم المتحدة 15 شهراً على العدوان السعودي لتصدر تقريرها الخجول ويتساءل مراقبون هل احرجت الامم المتحدة من الإدانات المستمرة والمتكررة لمؤسسات حقوق الإنسان في جميع انحاء العالم والتي ادانت الارتكابات البشعة للتحالف السعودي في اليمن لتضطر الامم المتحدة بعد كل هذه الفترة الى اصدار تقريرها .
كيف استطاعت السعودية تغيير القرار الاممي
عن طريق اللوبيات والاموال، استطاعت السعودية أن تبيّضَ صفحتها الدامية، على خلفية قتلها آلاف الأطفال في اليمن، الامر الذي أسفر عن وضاعة المنظمة الأُمَمية التي لا تقلُّ قُبحاً عن جرائم السعودية المبرّأة من قِبَلَها، إذ لم تمكُثْ في القائمة السوداء للأُمَم المتحدة إلا ثلاثة أيام ما ينبئُ عن هشاشة وضَعفِ الكيان الأُمَمي ورضوخه للمال السعودي ليُخرجها من قائمته للعار.
فها هي منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون، بالاستسلام للضغوط السعودية رداً على قرار شطب التحالف السعودي من اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.
المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أشارت إلى أن الأُمم المتحدة نفسها اعترفت ان الكثير من الضربات الجوية لقوات التحالف استهدفت مدارس ومستشفيات في اليمن.
وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون: “بما أن هذه اللائحة تفسح المجال أمام التلاعب السياسي، فإنها تفقد صدقيتها وتسيئ الى إرث الأمين العام في مجال حقوق الإنسان”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين: إن بان كي مون وافق على المقترح السعودي بإعادة النظر في الوقائع والحالات الواردة في التقرير بمشاركة التحالف.
وكشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية، عن سبب تراجع الأمم المتحدة عن قرارها ادراج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من القائمة السوداء لقتل الأطفال، مشيرة الى أن الأمم المتحدة تعرضت لضغوطات كبيرة من دبلوماسيين ولوبيات لرفع قرارها السابق.
وكشف دبلوماسيون عن ضغوط مارستها السعودية وعواصم غربية وأعضاء في مجلس الأمن علاوة على التلويح بوقف تمويلات برامج المنظمة الدولية والتأثير على مسار محادثات السلام اليمنية في الكويت
منظمة الامم المتحدة وسياسة الانحياز
المنظمة الأممية لا تحتاج للكثير من الأدلة لتثبت انحيازها السافر لصالح الدول الداعمة للإرهاب، فتعاطيها اليومي مع الأزمة في سوريا، وما يتعرض له شعبها من إرهاب عابر للقارات، وحصار اقتصادي جائر، تحت أعين تلك المنظمة، وبمشاركة العديد من أعضائها، كفيل بأن يضعها في أعلى القائمة السوداء للإنسانية والبشرية جمعاء.
فالأمم المتحدة تقدم الكثير من التقارير عن وجود عشرات آلاف الإرهابيين في سوريا، ومن جنسيات أكثر من مئة دولة، وبيانات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة، وحتى تقارير مجلس حقوق الإنسان تعترف بأن التنظيمات الإرهابية هي سبب معاناة الشعب السوري، ولكنها تتجاهل دوما الدول الداعمة لأولئك الإرهابيين، أو الطرق التي تتبعها لإيصال هذا العدد الكبير من الإرهابيين، وتتجاهل أيضا عن قصد وعمد الدول التي مولت وأنشأت مراكز التدريب وسهلت عمليات التسلل إلى الأراضي السورية، ما يدل على النفاق والمراوغة وازدواجية المعايير في التعاطي مع مسألة الإرهاب ومحاربته.
تراجع المنظمة الأممية عن قرارها إدراج «التحالف» السعودي في القائمة السوداء لا ينفي صفة الإرهاب عن نظام آل سعود الذي يعمل في خدمة أعداء الأمة، ويستبيح بآلته الإجرامية شعب اليمن، ويوظف الإرهاب لارتكاب المجازر بحق الشعوب العربية في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، كما أنه لا يزيل صفة التبعية عن المنظمة الأممية التي ستبقى أداة لقهر الشعوب، ما دامت رهينة بيد دول وحكومات تستثمر في الإرهاب وتقتات على دماء الشعوب.
وكانت الأمم المتحدة حملت في تقريرها السنوي الذي نشر الخميس الماضي ويتعلق بمصير الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلدا ما يسمى بالتحالف العربي مسؤولية مقتل ستين بالمئة من 785 طفلا و1168 قاصرا سقطوا العام الماضي في اليمن لكنها عادت عن قرارها هذا وبغية تفادي الانتقادات حيث اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريكردا أن قرار السحب من اللائحة “ليس نهائيا” ويمكن أن يعاد النظر فيه بناء على معلومات إضافية تنتظر الأمم المتحدة الحصول عليها من التحالف قبل شهر آب المقبل.
ويعتبر النظام السعودي الداعم والناشر الاساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى وهو استثمر وفق العديد من التقارير على مدى العقود الماضية أكثر من عشرة مليارات دولار في مؤسسات خيرية مزعومة في محاولة لنشر الايديولوجيا الوهابية التي تتسم بالتعصب والقسوة.