الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
ذكر نشطاء في مكافحة تجارة الأسلحة إن “المملكة المتحدة البريطانية مازالت مستمرة في بيع الأسلحة للسعودية، متناسية مواثيق حقوق الإنسان” وذلك بعد الغارات التي شنها تحالف العدوان السعودي على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.
و عن المتحدث باسم حملة مكافحة التجارة بالأسلحة التي مقرها بريطانيا أندرو سميث القول: إنه على الرغم من كل التأكيدات الأميركية والبريطانية على هذه الجريمة في اليمن من قبل قوات التحالف إلا أن للمملكة المتحدة أولوياتها الواضحة عندما يتعلق الأمر بمعاقبة الرياض “ما رأيناه حتى الآن من حكومة المملكة هو الاستمرار بتصدير الأسلحة وتقديم الدعم غير المحدود لحكومة المملكة السعودية التي تعد من أكثر الحكومات ديكتاتورية وقسوة حيث أطلقت العنان لأزمة إنسانية فظيعة في اليمن”.
وأضاف: “لم تكن المجزرة السعودية في نهاية الأسبوع الماضي هي الوحيدة من نوعها، حيث ارتكبت قبلها مجازر كثيرة بحق المدنيين في اليمن”.
ودعا سميث المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل، مؤكداً أن إعلان المملكة السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراء هذا التحقيق لن يكون عادلاً ولا مستقلاً.
وأكد: “لا يمكن الوثوق بتحقيقات المملكة السعودية لأن هذه الجرائم هي نفسها من يرتكبها، وهي تعامل شعبها بشكل مروع وليس لديهم أية مفاهيم لحقوق الإنسان، وما يجب فعله هو وضع حد لتصدير الأسلحة إليهم وإيقاف القصف على الشعب اليمني”.
