عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

الوقت – بالانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب على داعش، لا يزال يواجه العراق مجموعة من المشكلات التي تثير الخلافات بين ساسة البلد.

في هذه الأثناء، فإن واحدة من أهم المشكلات للحكومة المركزية في هذا البلد، تتعلق بتنظيم ومسألة عودة اللاجئين إلى مناطقهم السابقة.

وقد أصبحت هذه القضية الآن واحدة من أهم القضايا التي مهدت الطريق لإثارة الخلاف بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.

القضية هي أن عدداً كبيراً من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، يتهمون الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

في هذا السياق، وفي تقريرها الجديد ضد حكومة كردستان العراق، اتهمت “هيومن رايتس ووتش” أربيل بمنع 4200 من العرب السنة من العودة إلى 12 قرية شرق الموصل.

هذه القرى تحررت من سيطرة داعش عام 2016، والآن تريد العائلات العربية السنية القاطنة في هذه القرى العودة إليها، ولكنها تواجه منع حكومة إقليم كردستان.

وفقاً للتقارير الموجودة، يقيم 3400 من هؤلاء العرب حالياً في معسكر النازحين الذي تسيطر عليه حكومة كردستان، ورغم أن مسؤولاً من أربيل قد بعث برسالة إلى هيومن رايتس ووتش، قال فيها إنه لا مانع من عودة هؤلاء إلى 12 قرية بشرق الموصل، ولكن لا يزال غير مسموح لأحد العودة إلى هذه القرى.

مع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما هي الأهداف التي يسعى إليها الأكراد من خلال هذا الإجراء، وما هي عواقب هذه الإجراءات بالنسبة لهم؟

عودة الصراع على الأرض مجدداً

لدى حكومة إقليم كردستان نظرة تملّك على مناطق في الموصل وكركوك وحتى أجزاء من صلاح الدين وديالى.

بمعنى أنهم يعتقدون أنه في السنوات التي سبقت عام 1968، أي عندما تمّت التقسيمات الإدارية الجديدة في العراق من قبل النظام البعثي، كان الأكراد يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان هذه المحافظات، وقد أدّى ترحيل الأكراد من مناطق إقامتهم إلى تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق.

في الوقت الحاضر، يمكن تقييم منع الأكراد عودة اللاجئين على مستويين:

المستوى الأول هو توفير الأكراد الأرضية لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي: من خلال منع عودة العرب ونقل الأكراد أو العرب المؤيدين للأكراد إلى هذه القرى، ينوي الأكراد تمهيد الأرضية في نهاية المطاف لتغيير التركيبة السكانية الحالية، وإعادة إدارة هذه المناطق إلى إقليم كردستان.

المستوى الثاني هو ممارسة الضغط على بغداد للحصول على تنازلات سياسية: رغم اتخاذ الأكراد إمكانية انضمام العرب القاطنين في قرى شرق الموصل إلى داعش، كذريعة لمنعهم من العودة، ولكن الحقيقة هي أن أوراق الضغط التي يمتلكونها قليلة في الوضع الحالي، ونتيجةً لذلك يحاولون استخدام كل أداة كبطاقة ضغط في اللعبة السياسية ضد بغداد.

وفي هذه الأثناء، فإن عودة اللاجئين هي إحدى الأدوات التي يمكن لأربيل المناورة بشأنها في بغداد، لأنه وفقاً للإحصاءات، لا يزال مئات الآلاف من النازحين العرب يقيمون على حدود إقليم كردستان.

تداعيات منع أربيل عودة اللاجئين إلى الموصل

لا يمكن اعتبار قرار حكومة إقليم كردستان بمنع عودة اللاجئين مسألة غير مهمة لا تؤثر على المعادلات السياسية في العراق، فمن المؤكد أن نهج أربيل هذا سيخلق مستوى من التوتر في علاقات الإقليم مع بغداد، ويسبب أزمةً في العلاقات بين الجانبين.

على مستوى آخر، فإن قرار الإقليم بمنع العرب من العودة إلى مناطقهم السابقة سيمهد الطريق أمام انقسام عرقي بين العرب السنة والأكراد، ويمكن أن يتجلّى ذلك في المستقبل القريب في التوترات البرلمانية بين الأحزاب السنية والأكراد.

وفي المستوى الثالث: فإن وجود التحصينات العسكرية لقوات البشمركة في هذه القرى، يعدّ بحد ذاته عاملاً في إقناع سكان هذه المناطق بمواجهتهم واللجوء إلى العمل العسكري.

لذلك، فمن المرجح في المستقبل أن تلجأ العشائر المقيمة في محافظة الموصل إلى الرد العسكري لمواجهة إجراءات الأكراد.