مع الاخبار من الولاية الاخبارية 27 نوفمبر – صور وأفلام

الوقت–اختتم المؤتمر الأمني الخامس عشر المعروف بـ “حوار المنامة” أعماله في البحرين والذي بدأ يوم السبت واستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث أبدى خلال هذا المؤتمر مسؤولو 35 دولة ضموا 20 وزيراً ومعاون وزير ومستشار أمن قومي وقادة جيش وأجهزة أمنية، وجهات نظرهم حول قضايا مثل الأمن البحري، والصراع في الشرق الأوسط، والدبلوماسية الدفاعية، والاستقرار الإقليمي، والسياسة الأمريكية، وعلاقات التحالفات في الشرق الأوسط، والمنافسة والتعاون الإقليمي. إذ يمكن تحليل وتصنيف أبعاد ونتائج القمة في عدة محاور.

ظل تنافس القوى يخيّم على مؤتمر البحرين

عُقد مؤتمر المنامة في ظل ظروف تنصبّ فيها مخاوف دول الخليج الفارسي، هذه الأيام، على قضية توفير الأمن لمنطقة الخليج الفارسي والنظام الأمني في المنطقة في المستقبل نظراً إلى الرؤى والمؤشرات المتوافرة عن تراجع أهمية هذه المنطقة في السياسة الخارجية لأمريكا خاصة في عهد دونالد ترامب.

إن تركيز أمريكا على منع توسع نفوذ الصين في شرق آسيا، وكذلك تقليل اعتماد واشنطن على نفط الشرق الأوسط، أدى بالدول العربية في المنطقة إلى إعادة التفكير في شراكاتها الأمنية، إذ إن هذا الموضوع كان أكثر القضايا جدية في المؤتمر حيث انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي” في كلمتها خلال المؤتمر بشدة ردة فعل أمريكا و “تراجعها التدريجي” في الشرق الأوسط، وقالت “إننا نشهد انسحاباً أمريكياً تدريجياً ومتعمّداً من القضايا المتعلقة بالمنطقة”.

يمكن اعتبار هذا النقد الذي وجّهته وزيرة الدفاع الفرنسية بأنه يتماشى مع استراتيجية باريس لإيجاد موطئ قدم لها في الخليج الفارسي وإظهار شخصية أكثر ثقة من واشنطن لتلبية الاحتياجات الأمنية للمشيخات العربية. وفي هذا الصدد، تطرقت وزيرة الدفاع الفرنسية الى القضايا التي تهم السعوديين والاماراتيين وانتقدت عدم الرد على تفجير ناقلات النفط (في اشارة الى الهجوم على ناقلات النفط في الخليج الفارسي) والهجوم على المنشآت النفطية (أرامكو). في وقت تم فيه يوم أمس الإعلان عن استقرار قيادة التحالف البحري الأوروبي في الخليج الفارسي في أبو ظبي بحضور وزيرة الدفاع الفرنسية.

ومع هذا يبقى السؤال المطروح بالنسبة لدول الخليج الفارسي هو أنه هل تتمتع أوروبا بالإمكانيات الكافية لتلبية احتياجاتهم الأمنية أم لا؟ حيث إن البحرين تستضيف الاسطول الأمريكي الخامس، والسعودية والإمارات وقطر هم من كبار مشتري الأسلحة الأميركية، وعادة ما لاقت هذه البلدان نهجاً أكثر تماسكاً من واشنطن في بعض الازمات مثل انتفاضات 2011 في البحرين وكذلك حرب اليمن، بينما انتقدت دول أوروبا هذه البلدان حتى أنها فرضت عليها بعض العقوبات. ولهذا السبب، يمكن اعتبار تصريحات عادل الجبير ومديح وفاء واشنطن بالحفاظ على الوحدة مع حلفائها في الخليج الفارسي علامة على ذلك.

جذور عدم الاستقرار في الخليج الفارسي

كما هو الحال في الاجتماعات بين السعودية والإمارات والبحرين مع الحكومات الغربية تم فيها مرة أخرى أثناء الحديث عن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والتهديدات الأمنية الرئيسة في المنطقة، جعل إيران في مركز هجماتهم، كما تحدث مستشار الملك السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن نهجين الأول تنموي والثاني مثير للتفرقة في أسلوب الحكم في المنطقة ووضعهما في مواجهة بعضهما البعض إذ وضع إيران في مركز النهج الثاني!.

هذا في وقت يظهر فيه دور السعودية والإمارات جلياً في افتعال أزمات المنطقة كقتل الشعب اليمني، وحصار قطر، ودعم أعمال الشغب في لبنان والعراق، ودعم سياسات الكيان الصهيوني غير المشروعة ضد الفلسطينيين، والقمع المباشر في البحرين، ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا وغيرها فقط في العقد الماضي.

ومن جهة أخرى، إن مزاعم التظاهر في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من قبل أنظمة يقطّع الصحفيون في سفاراتها ولم تجر بعد أي انتخابات حرة في هذه البلدان حتى الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين، هي بمثابة مفارقة سخيفة تُظهر انخفاض المصداقية وهزلية مثل هذه الاجتماعات.

من الطبيعي والضروري عند الحديث والبحث عن جذور عدم الاستقرار في المنطقة إن تشارك جميع الدول في ذلك وأن تتوافر إرادة كافية لمواجهة جذور عدم الاستقرار، الإرادة التي قد أظهرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مقترحها لتشكيل مجمع حوار إقليمي المعروف بـ”هرمز للسلام”، وبعض الدول مثل أمريكا ودول أوروبا ولأنها تستغل وجود خلافات في المنطقة تضع العراقيل في هذا المسار وتصبّ الزيت على نار سياسة “الإيرانوفوبيا”.

الوقت- مرّة أخرى، يطالب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات البطوليّة.

لطالما طالب ليبرمان بهذا الأمر خلال السنوات الماضيّة بهذا القانون، كما أنّ هذه المطالبة لم تقتصر على ليبرمان، بل هناك أكثر من شخصية إسرائيلية قد قدّمت اقتراحات تصبّ في ذات الاتجاه، وبالفعل عمد مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر “الكابينت” إلى تطبيق هذا القانون في تموز من العام الماضي بعدما كان قد أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في الثالث من كانون ثاني عام 2018.

تأتي المطالبة اليوم بهذا القانون العنصري بعد فترة على إقرار قانون “القومية” الذي يكرس يهودية الدولة، وبالتالي لا تنفصل عن النهج العنصري للكيان الإسرائيلي سواء صرّح به ليبرمان، نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي آخر.

قد يشتبه الأمر على البعض باعتقادهم عدم وجود عقوبة الاعدام في الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ولكن الحقيقة هي أنّه بعد إقرار هذا القانون لن يكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بأغلبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام. من التبعات القانونية الأخرى لهذا القانوني منع استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، وكذلك السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري كما هو الحال اليوم، أي إنّه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

عوداً إلى كلام ليبرمان، هناك من وضع مطالباته السابقة في إطار الدعاية الانتخابية، في حين يرجّح كثيرون وقوف عنصرية ليبرمان خلف هذا المشروع وهنا نشير إلى التالي:

أوّلاً: رغم إقراره في الكنيست، من غير المتوقع إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست والتي يحتاجها المشروع حتى يصبح نافذاً في المحاكم العسكرية، إن عدم الإقرار هذا لا يرتبط بحقوق الانسان الفلسطيني بل هو على النقيض تماماً حيث أن إقرار مثل هذا القانون سيظهر حقيقة الكيان الإسرائيلي أمام العالم أجمع. لطالما حاول الكيان الإسرائيلي على إظهار نفسه بصورة ديموقراطية في محيط عربي ديكتاتوري، وبالتالي فإن إقرار مثل هذا القانون سيثير المزيد من الضجة تجاه الكيان الإسرائيلي، إذا كان يذبح يومياً آلاف الفلسطينيين بصمت، فلماذا سنّ مثل هذه القانونين؟ يقول عضو الكنيست عن القائمة المشتركة جمال زحالقة أن الحكومة الإسرائيلية تدعم مشروع القانون للفوز بشعبية الشارع الإسرائيلي، وإشباع مشاعره العنصرية من خلال قتل الفلسطينيين، لكن الجهاز القضائي لا يتحمّس لتنفيذ حكم الإعدام، لأنه سيظهر “إسرائيل” بصورة أكثر بشاعة مما هي عليه اليوم، مؤكداً أنه في حال إقرار القانون والشروع بتنفيذه ستكون النتيجة عكسية “لن يردع الإعدام الفلسطينيين بل سيدفعهم للقيام بعمليات أكثر بعكس ما يعتقد القائمون على مشروع القانون”.

ثانياً: سؤال آخر يطرح نفسه: لماذا يُعدم المنفّذ إذا كان فلسطينياً في حين يسجن بضع أشهر في حين كان المنفذ إسرائيلي؟ ماذا عن الذين حرقوا الرضيع علي الدوابشة؟ إذاً إن إقرار هذا القانون العنصري سيؤكد للجميع أن الكيان الإسرائيلي هو دولة ابارتهايد، هناك توجّه واضح في المجتمع الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان، وبالتالي لن تقدّم المحاكم العسكرية الإسرائيلي على تطبيق مثل هذه القوانين.

ثالثاً: ربّما يعتقد ليبرمان أن مثل هذه القوانين تحدّ من تصعيد المقاومين، لكن الواقع يشي بالعكس، فكلّما زاد الكيان الإسرائيلي من همجيّته كلما زادت العمليات الفردية سواء الدهس، أم الطعن بالسكاكين. لذلك لن تقدم القيادة الأمنية الإسرائيلية على مثل هذه الخطوة حتى لو تمّ إقرارها بالقراءات الثلاث كونها ستلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي وستزيد من زخم المقاومة. لقد أثبتت تجربة هدم المنازل للمقاومين وأهاليهم أنها أساليب غير ناجعة مع الشعب الفلسطيني الأعزل، فالكيان الإسرائيلي قد يهدّد أحد ما لديه ما يخسره، ولكن هذه القاعدة لا تسري على سكان الضفّة الشجعان.

رابعاً: إن طرح ليبرمان هذا لا يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية فحسب، بل يؤكد أن مثل هذه القوانين تزيد من شعبية الشخصية السياسية التي تطرحها، لذلك وضع كثيرون مطالبات ليبرمان سابقاً في الإطار الانتخابي لا العنصري، إلا أن هذا الإطار بحدّ ذاته عنصرياً، لاسيّما أن مثل هذه القانون تجلب عشرات الآلاف وربّما مئات الآلاف من الأصوات.

خامساً: من تبعات هذا الطرح هو ارتكاب المزيد من الجرائم من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني، كذلك يعدّ طرح ليبرمان العنصري تحريضاً واضحاً للعاملين في المؤسسة الأمنية لارتكاب مزيد من عمليات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل والتصفية الجسدية لمجرد الاشتباه، وهذا أحد أبرز أسباب ارتفاع عمليات القتل الميداني، هو السبب في إحراق علي دوابشه وقتل الكثير من الفلسطينيين العزّل، حيث رُصدت مئات الجرائم منذ أن طرح القانون للنقاش قبل قرابة أربع سنوات.

ختاماً، وفي حين تكشف مطالبات ليبرمان عن وجهه العنصري والإجرامي، تؤكد في الوقت عينه وجود شعبية لمثل هذا القرار في الشارع الإسرائيلي، شارع واسع يعمد إلى إشباع مشاعره العنصرية من خلال قتل الفلسطينيين. باختصار، إن قوات الاحتلال لطالما استخدمت سياسة ممنهجة في إعدام الفلسطينيين ميدانياً خارج إطار القانون في حال أقدموا على تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، فلماذا سنّ هذه القوانين التي تكشف حقيقة العداون الإسرائيلي؟.