مصر أول دولة في العالم تفرض ضرائب على “واتسآب” و”فيسبوك” و”تويتر”

أشارت صحيفة “الأهرام” المصرية إلى أن مسؤولي المالية التقوا مع ممثلي من “فيسبوك”، في ضوء استجابة الشركة الأمريكية، لدعوة الوزارة من أجل استعراض أفضل التطبيقات الضريبية.

وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، ومنى ناصر، رئيسة وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

وأشارت المالية، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأوضحت أن ذلك سيتم من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبالتنسيق مع “فيسبوك، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت.

وستنسق وزارة المالية، فرض تلك الضرائب، مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل فيسبوك وغيرها من الشركات، فور الانتهاء من الصياغة الأولية ومعرفة مقترحاتهم في هذا الأمر.

 ولفت بيان الوزارة إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون، سوف يتم طرحه على المجتمع المدني، لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون، إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.

​وأوضحت أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الاعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

 وقالت وزارة المالية، إن ممثلي فيسبوك أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضحت أن فيسبوك قالوا إنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وسيتعاونوا مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

وكانت فرنسا، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستكون أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ “لا يمكننا أن نخضع لأي تهديد سواء من أمريكا أو غيرها، ولكن يمكننا كحلفاء تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد”.

وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لانشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة من خلال الدعاية الالكترونية وبيع بيانات لاغراض دعائية.