ارشادي: العقوبات المفروضة على الدول تقلل من قدرة الحكومات على التعامل مع الكوارث الطبيعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت السفيرة ونائبة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك زهرا ارشادي: على الرغم من أن العقوبات تقلل من قدرة الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية، فإن إيران، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستعقد مؤتمر دولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.

واوضحت ارشادي في اجتماع حول “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الخاصة” وجهات نظر بلادنا في هذا الصدد وقالت لا يزال المجتمع الدولي يواجه تحديات ناشئة ومتطورة.

وأضافت: مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي وفيروس كورونا والعقوبات الأحادية والحصار المفروض على الدول، تراجعت قدرة هذه الدول على مواجهة هذه التحديات بشكل كبير وفي الوقت نفسه أعاقت تنمية البلدان المتضررة من الكوارث. في منطقة غرب آسيا، أدى الوضع الإنساني في أفغانستان وسوريا وفلسطين واليمن بشكل مباشر وغير مباشر إلى معاناة كبيرة لشعوب هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، في منطقتنا، أدى التدفق الهائل للنازحين الأفغان إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك إيران، إلى تفاقم هذه الكارثة إلى حد كبير.

ونوهت السفيرة ونائبة ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: نعتقد بقوة أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ، وكذلك زيادة الاستثمار في الوقاية، هي الحلول المستدامة الوحيدة لهذه الظاهرة العالمية. في رأينا أن جميع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، يجب أن تحترم بدقة من قبل جميع البلدان وكذلك منظمات المعونة الإنسانية.

وأوضحت إرشادي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤكد على أهمية أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك “نظام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية” وضرورة الحفاظ على طبيعته الإنسانية البحتة. يجب الاستجابة بشكل عاجل للمخاوف المشروعة بشأن تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وكذلك الأنشطة غير الإنسانية تحت غطاء تقديم المساعدة الإنسانية، بإجراء تحقيق شامل ومستقل.

وأضافت: نحن نرى أن التعامل مع الأوضاع الإنسانية بطريقة مستدامة يتطلب تعبئة الموارد من خلال الاعتماد على مناهج التمويل المتوخاة في نظام ميزانية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن أولئك الذين يشاركون في الأعمال العدائية أو يقدمون أسلحة متطورة في الحروب والاحتلال المطول للبلدان يجب أن يتحملوا عبئًا أكبر في تمويل الاستجابات الإنسانية للأمم المتحدة. وهذا يشمل أيضًا المسؤولين تاريخياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير مناخي سريع وزيادة الكوارث.

وأوضحت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر العقوبات الأحادية الجانب من المعوقات الرئيسية في طريق الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه العقوبات من الأسباب الرئيسية للأزمات الإنسانية حول العالم. وندين بشدة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول واستخدامها كوسيلة ضغط سياسية في العلاقات الثنائية.

وتابعت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة: في الوقت الذي تتعرض فيه منطقتنا لكوارث مختلفة مثل الزلازل والجفاف والغبار والعواصف الرملية والفيضانات التي تستنزف الموارد، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية تشعر بقلق بالغ إزاء العبء الإضافي الذي تفرضه هذه العقوبات غير القانونية.

وشددت في النهاية على أنه بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، فإن منطقة غرب آسيا تعاني من تحديات بيئية مختلفة، منها تغير المناخ، والتصحر، والعواصف الرملية والترابية، وقلة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي. وتتطلب معالجة هذه المشكلات تعاونًا إقليميًا وعالميًا قويًا. ولمواجهة هذه التحديات، أود أن أبلغكم بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستعقد مؤتمرا دوليا بشأن مكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة.