بيان توضيحي من وزارة الأمن الإيرانية حول الجاسوس علي رضا أكبري

بيان توضيحي من وزارة الأمن الإيرانية حول الجاسوس علي رضا أكبري

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، امس الجمعة، بيانا توضيحيا حول الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري، وقالت “بهذه الضربة انهارت مصداقية مدعي أقدم جهاز تجسس أمام الرأي العام وأجهزة المخابرات في العالم وجواسيس آخرين تابعين لجهاز التجسس هذا؛ وتسببت في تحديات كبيرة لضباط مخابراتهم وجواسيسهم”.

البيان أشار إلى أن المعلومات الواردة من داخل جهاز التجسس البريطاني تظهر أن هذه الأزمة، شككت في الطبيعة الوجودية والوظيفية لجهاز المخابرات البريطاني.

واعتبر البيان أن هذا الانجاز غير مسبوق لدرجة أنه أصبح مصدر استغراب للخبراء والمختصين في شؤون المخابرات، وفي هذه الفترة القصيرة منذ أن خرجت القضية إلى الإعلام، وردت طلبات عديدة من بعض أجهزة المخابرات لشرح تجارب هذه القضية.

وزارة الأمن الإيرانية أضافت في بيانها “عندما قاد البريطانيون أكبري نحو التجسس على مرحلتين، رسموا خطة من أجل هروبه من إيران، ودفعوا له أكثر من مليوني يورو، وهيأوا له منازل فاخرة في فيينا ولندن وجنوب إسبانيا، وبعيدا عن الروتين العادي، منحوه الإقامة، ثم الجنسية وجواز السفر البريطاني؛ كانوا يعرفون جيداً إلى أي مصير كانوا يقودونه إليه”.

واعتبرت الوزارة أن خيانة علي رضا أكبري لبلاده كانت نتاج لعبة النظام البريطاني القذرة، مستغلاً نقاط ضعفه، ودفعه إلى طريق خيانة وطنه، وعملياً يجب أن يتحمل ذلك النظام الخبيث مسؤولية انحراف وخيانة ومعاقبة الجاسوس أكبري، وليس إظهار التأسف والحديث عن الانتقام له.

وأكد البيان أنه من الواضح أن هذه الضربة الشديدة التي وجهتها وزارة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجهاز التجسس البريطاني السري (SIS) ليست أول إجراء إيراني ضد تجسس بريطانيا ولن يكون الأخير، لكنها بالتأكيد نقطة تحول في تحديد ومواجهة التجسس على إيران عبر عناصر بريطانية شريرة والتي ستستمر بقوة وجدية.

وأضاف “لذلك، يُنصح الأشخاص الذين وقعوا في فخ أجهزة التجسس بأي شكل من الأشكال، تقديم أنفسهم إلى وزارة الأمن، والاستفادة من تخفيف العقوبة والرأفة الإسلامية؛ وإلا لن يكونوا في مأمن من الملاحقة العقاب”.

إشارة إلى أنه في 14 كانون الثاني/فبراير الجاري نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري جاسوس جهاز التجسس البريطاني شنقاً.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري، الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بجريمة الفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح المخابرات التابعة للحكومة البريطانية، مقابل تلقيه راتبا يبلغ مليونا و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني.