وکالة أنباء الحوزة – التقى عددٌ من روّاد الأعمال والمنتجين والمتخصّصين في الشركات المعرفيّة، صباح اليوم الإثنين 30/1/2023، مع الإمام الخامنئي في حسينيّة الإمام الخميني (قده). وخلال اللقاء قال قائد الثورة الإسلاميّة إنّه من المفخرة لأيّ بلد أن يملك قوى بشريّة متخصصة شابة، إلا أنّ بقائها متعطّلة عن العمل عارٌ على ذاك البلد، وأوصى سماحته بفعل ما يجعل قطاع الصادرات للسلع الإيرانية قادراً على المنافسة في العالم والعمل على ما يحول دون وجود إجبار لبيع المنتجات الإيرانيّة تحت اسم دولة أخرى.
التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، صباح اليوم الإثنين 30/1/2023، بمئات روّاد الأعمال والمنتجين والمتخصّصين في الشركات المعرفيّة. ورأى سماحته أن المستقبل المشرق للبلاد يحتاج إلى نمو اقتصادي سريع ومستمر، مضيفاً في معرض تبيينه أسباب النمو الاقتصادي ومستلزماته أن حلّ المشكلات المعيشة جعل النموَ الاقتصادي ضرورياً للغاية.
وعبّر الإمام الخامنئي عن سعادته بالروحية المتفائلة والإجراءات الملموسة للناشطين في مجال الإنتاج وريادة الأعمال. وقال: «كما قيل مراراً، ونظراً إلى الموارد التي وهبها الله للبلاد وموقعها الجغرافي والدولي والسياسي وخاصة الموارد البشرية، فإن قابليتها وقدرتها على النمو عالية جداً واستثنائية في مجالات معينة، ولهذا إن مستقبل الشعب وآفاق تقدم إيران أكثر إشراقاً من التوقعات الحالية».
بالإشارة إلى تسمية هذا العام «الإنتاج: المعرفي والمولّد لفرص العمل»، قال سماحته: «أظهر المعرض الذي زرته قبل يومين إنجاز أعمال جيدة إلى حد ما في ما يتعلق بشعار العام، كما أن المؤشرات الرسمية للنصف الأول من عام 1401 هـ. ش. (2022) تظهر الحركة والنمو عموماً».
بشأن النقاط التي طرحها بعض المشاركين بداية اللقاء، خاطب قائد الثورة الإسلاميّة المسؤولين الحكوميين في الاجتماع قائلاً: «من أجل متابعة القضايا ومعالجة معاتبات الناشطين الاقتصاديين وتوقعاتهم، فلتشكّلوا مجموعة عمل بحضورهم، ولتعالجوا المشكلات بالمتابعة المستمرة، ففي هذه الحالة، يتحقق النمو الاقتصادي للبلاد».
ولفت سماحته إلى العلاقة المباشرة بين النمو الاقتصادي ومكانة البلاد في العالم، قائلاً: «ارتقاء المكانة لدولة ما مرتبط إلى حد كبير بوضعها الاقتصادي، فعندما تضعف عُملة دولة ما، تقلّ قدراتها الاقتصادية ويتضاءل اعتبارها في عالم اليوم… نحتاج إلى نمو اقتصادي من أجل الحفاظ على مكانة البلاد في العالم».
في جزء آخر من حديثه، أكد الإمام الخامنئي الحاجة إلى النمو السريع والمستمر للبلاد. وبالإشارة إلى التراجع في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عدّد بعض نقاط الضعف الإدارية وقضايا مثل الحظر وتركيز البلاد على القضية النووية وفي النتيجة من ذلك جعل الاقتصاد مشروطاً ضمن الأسباب المهمة للتراجع الاقتصادي في العقد المذكور.
ورأى سماحته أن تعويض هذا التراجع يتطلب جهوداً متواصلة ونمواً اقتصادياً مستمراً خلال عشر سنوات على الأقل. وقال: «لهذا السبب، جعلنا في خطة التنمية السابعة الأولويةَ للتقدم الاقتصادي المتوائم مع العدالة طبعاً».
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى حل المشكلات المعيشية وتأمين الرفاهية والراحة للناس، وارتقاء مكانة إيران في اقتصاد المنطقة والعالم، وخلق فرص عمل لملايين الخريجين، بوصفها أسباب الحاجة إلى النمو الاقتصادي السريع المستمر.
في جزء آخر من حديثه، تطرق سماحته إلى مستلزمات تحقيق النمو الاقتصادي، قائلاً إن «زيادة الاستثمار من أجل الإنتاج» و«زيادة الإنتاجية» هما الركيزتان المهمتان كما أنهما مستلزمان أساسيان للنمو الاقتصادي.
وكان «ارتقاء العلم والتكنولوجيا» من المستلزمات المهمة الأخرى للنمو الاقتصادي التي تطرق إليها الإمام الخامنئي ولفت إليها انتباه الجامعات والمراكز العلمية-البحثية.
في السياق، رأى سماحته أن هناك نجاحات اليوم في مجالات كثيرة هي ناتجة من بداية النهضة العلمية منذ نحو خمسة عشر عاماً. واستدرك: «على العلماء الشباب أن يعبُروا أيضاً الخطوط الأمامية للعلم العالمي ويؤسسوا لتحقيق هذه الأمنية، فإذا أراد شخص ما بعد خمسين عاماً أن يطّلع على المستجدات العلمية، فعليه أن يضطر إلى تعلّم الفارسية».
كذلك، جاءت قضية «زيادة الإنتاجية» في القطاعات كلها، وأيضاً كيفية استهلاك الموارد الطبيعية ومن ضمنها المياه، بين مستلزمات النمو الاقتصادي التي تطرق قائد الثورة الإسلاميّة إلى تبيينها. وهنا أشار سماحته إلى أنّ «جعل السلع والخدمات تنافسية» عبر زيادة الجودة وخفض سعر المنتج النهائي من المستلزمات الأخرى للنمو الاقتصادي للبلاد، معقّباً: «هذه المسألة مهمة للغاية في مجال الصادرات».
في ختام حديثه، قال الإمام الخامنئي: «المسؤولون الحكوميون يعملون ويبذلون الجهود على نحو جيّد للغاية… بالطبع، يجب أن يحرصوا على التوجيهات والإجراءات بما يؤدي إلى نتائج إيجابية».
في هذا اللقاء، تحدّث أربعة عشر من الناشطين في الإنتاج وريادة الأعمال والشركات المعرفية للقطاع الخاص في مجالات المعدات الطبية المتقدمة، وطب الأسنان، والصيدلة، والخدمات الفنية والهندسية، والصناعات الخشبية والسليلوز، وصناعة القرطاسية، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، وصناعات تحلية المياه، وتصنيع المعدات لقطاع الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية، وصناعات النفط والغاز، والمنتجات البتروكيماوية، ومعالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال الرقمية، وصناعة السجاد والمنسوجات، وذلك خلال ساعة ونصف قدموا فيها تقارير عن النجاحات والإنجازات والمنتوجات أيضاً. كما تقدموا ببعض المعاتبات والمشكلات في مجالات عملهم بالتوازي مع اقتراحاتهم.