احتجاجات عارمة في الأراضي المحتلة.. تخصيص يوم للاضراب العام

الوقت- أغلق متظاهرون إسرائيليون، يوم الأربعاء الماضي، عدة طرق ومحطات قطار في تل أبيب ومناطق أخرى، ضمن إطار احتجاجات غاضبة على إصلاحات قضائية تتبناها الحكومة ويرفضها المحتجون. وأفادت بعض المصادر الاخبارية بخروج مظاهرات ضد خطة الحكومة، التي يقول متظاهرون إنها تسهم بإضعاف جهاز القضاء، في تل أبيب وأماكن أخرى من البلاد. وفي يوم خصصه المتظاهرون للإضراب، أغلق المحتجون الطرق الرئيسية في ساعات الذروة ما أدى إلى اختناقات مرورية. كما أغلقت العديد من محطات القطارات خلال المظاهرات التي شارك فيها الآلاف بعد أن منع محتجون الناس من صعود ونزول القطارات، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

وتشمل الاحتجاجات مظاهرات ومسيرات في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى الإضرابات المؤقتة في أماكن العمل والمدارس المختلفة، وفقا للصحيفة. وأدى إغلاق الطرق إلى إلغاء وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزيرة المخابرات، جيلا غمليئيل، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، حضورهم في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) بمتحف أرض إسرائيل في تل أبيب.

وفي المقابل، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة بمنع من وصفهم بـ “الفوضويين” من القيام بأعمال شغب. وتم اعتقال عدد من المتظاهرين. كما أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن “الشرطة اعتقلت 16 شخصا في مظاهرات مختلفة حول تل أبيب“. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها “لن تتسامح مطلقا حال الإخلال بالنظام وإلحاق الأذى بالممتلكات (…) ولن تسمح بإغلاق الطرق“.

في الأثناء، قاطعت المعارضة مداولات جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية التي صوتت على مشروع قانون يحد من صلاحية المحكمة العليا لإلغاء قوانين بادر الائتلاف الحكومي الجديد إلى سنها. ومن المقرر أن تجري اللجنة تصويتا، الأربعاء، وذلك بعد مناقشات حول مشروعي قانون للإصلاح اجتازا قراءتهما الأولية في جلسة الأسبوع الماضي. ويهدف أحد مشاريع القوانين إلى إلغاء إشراف المحكمة العليا على التعيينات الوزارية، بينما يزيد مشروع القانون الثاني من سيطرة الحكومة على إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة، وفصلها عن مكتب المدعي العام، وفقا للصحيفة. ومن المقرر أن يصوت الكنيست بكامل هيئته في قراءة أولية على مشروع قانون من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الظروف التي يمكن بموجبها الأمر بتنحية رئيس الوزراء.

وكان عضو الكنيست عن حزب العمل، جلعاد كاريف، دعا يوم الاثنين إلى إضرابات عمالية واحتجاجات حاشدة، بعد أن قال عضو الكنيست عن الائتلاف، سيمحا روثمان، إن الحكومة ستبدأ التصويت في اللجنة على خطتها لإعادة هيكلة القضاء. ويقول المحتجون إن القانون من شأنه تقويض الديمقراطية الإسرائيلية من خلال تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست. وفي المقابل، تؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن. ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن مشروع الحكومة قائلا إن المقترحات ستقوي الديمقراطية الإسرائيلية، وأن حكومته تنفذ إرادة الشعب.

ومنذ 5 أسابيع، تخرج مظاهرات حاشدة في شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على مشروع القانون الذي طرحه للمرة الأولى وزير العدل في الحكومة اليمينية، ياريف ليفين. ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا “بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا. وتتمتع المحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لها دستور، بصلاحية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد

ولقد حذر الضابط الشبكي السابق “دوفر كريف” من استمرار هذا الوضع في مقابلة مع الإذاعة الصهيونية، وقال: “أصبح الوضع خاصًا للغاية واستثنائيًا”. وفي وقت سابق، قبل اغتيال إسحاق رابين (رئيس وزراء النظام الصهيوني الأسبق)، أعلن كرمي غيلون، الرئيس السابق للشابك، “في تحذير أننا على شفا اغتيال سياسي والجميع يعرف ما حدث بعد ذلك”. وأضاف: “نداف أرغمان”، الرئيس السابق للشابك، وقال “في الحملة الانتخابية قبل نحو عام إن الصراعات الحالية قد تؤدي إلى عنف أيديولوجي، لكن الاختلاف عن الحالة السابقة سيكون أن الحادث الجديد قد يكون على الجانب الآخر وهذا تحذير خطير للغاية وغير مسبوق يرفع للمرة الثالثة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي المحتلة شهدت في الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة ضد سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة لنتنياهو لإصلاح النظام القضائي لهذا النظام. وجرت هذه المظاهرات في مدينة القدس المحتلة وأمام الكنيست (البرلمان) للنظام الصهيوني. وفي القدس اصطف معارضو سياسات نتنياهو أمام مجموعة من المستوطنين يدعمون سياساته وهددوا بعضهم البعض.

وأمام الكنيست، اجتمع عشرات الآلاف من المعارضين لسياسات مجلس الوزراء لنتنياهو لإجراء إصلاحات في النظام القضائي وهتفوا ضده. وحاول المتظاهرون عبور السياج الذي أقامته قوات الأمن التابعة للنظام الصهيوني والدخول إلى مبنى الكنيست، عندما اشتبكت الشرطة معهم. وتزامن وجود هؤلاء الصهاينة أمام الكنيست مع مراجعة مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أرسلته حكومة نتنياهو إلى الكنيست.

ووقعت هذه المظاهرات في ظل صراع عنيف بين الائتلاف الوزاري اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو والفصيل المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد. وينظر قادة معارضة النظام الصهيوني في الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي ومحاولة نتنياهو منع محاكمته في ثلاث قضايا فساد ورشوة، وقد أثاروا منذ فترة طويلة نقطة أن هذه الإجراءات لمجلس الوزراء سيجعل النظام الصهيوني ذلك سيؤدي إلى الصراع والحرب الأهلية والانهيار التدريجي. وتناقلت وسائل الإعلام الصهيونية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في هذا النظام الغاصب. وحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية (الصهيونية)، “أينما نظرت، أصبحت الشوارع والتقاطعات والمنطقة الواقعة أمام “الكنيست” تعَبر عن الغضب الإسرائيلي. ويوم الاثنين، ترك حوالي 300 ألف إسرائيلي وظائفهم وسكنهم في مدن أخرى وتوجهوا إلى مبنى الكنيست للتعبير عن احتجاجهم أمام النواب في الوقت نفسه الذي يناقش فيه البرلمان عملية الإصلاحات القضائية”.

ووفقًا لموقع “كالوليست” الاقتصادي، إن “الانقلاب السياسي المدمر الذي تنفذه حكومة نتنياهو قد وحد جميع الاقتصاديين من مختلف المدارس الفكرية ولقد حذر كبار خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارين الاقتصاديين للقادة الأمريكيين، والشخصيات المؤثرة في البنك الدولي، وكبار أساتذة الاقتصاد في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشخصيات أخرى موجودة في مراكز صنع القرار المهمة والمؤسسات المالية الكبيرة وأسواق رأس المال والشركات الدولية، من أن هروب رأس المال وارتفاع التضخم سيقوض الإنتاج الإسرائيلي.

وأعلنت يديعوت أحرونوت عن اجتماع متوتر في وزارة المالية الإسرائيلية وقالت: “ذهب جميع مديري البنوك الإسرائيلية إلى مكتب وزير المالية، سموت ريتش، في 25 شباط / فبراير للتحذير بلغة واضحة وحادة من أن برنامج الحكومة للتغييرات القضائية سوف تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وقال مديرو البنوك إن شرخًا رهيبًا ظهر في المجتمع الإسرائيلي، وهو تهديد مباشر للوجود والاقتصاد، وإن العديد من رؤوس الأموال تغادر إسرائيل بالفعل.