الرئيسية / فقه الولاية / المرجعية والقيادة

المرجعية والقيادة

السؤال: ١
ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الإجتماعية والسياسية والثقافية؟ وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلاً إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفاً مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشكل عام ما هي الأحكام الحکومية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحاً على فتوى مراجع التقليد؟
الجواب: رأي ولي أمر المسلمين هو المتَّبع في المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامي، وبالقضايا العامة للمسلمين، وكل مكلَّف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات

السؤال: ٢
كما تعلمون فإنه يُبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان «الإجتهاد المتجزئ» أليس فصل الإمام الخميني(قدّس سرّه) المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟
الجواب: الفصل بين قيادة الولي الفقيه وبين مرجعية التقليد لا ربط له بمسألة التجزي في الإجتهاد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات

السؤال: ٣
إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع ، وأعلن ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، ولم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
الجواب: يجب إطاعة أوامر ولي أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الكفرة والطغاة المهاجمين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات

السؤال: ٤
حكم أو فتوى الولي الفقيه الى أي حد يقبل التطبيق، وفي حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأيهما؟
الجواب: إتباع حكم ولي أمر المسلمين واجب على الجميع، ولا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالِفة أن تعارضه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات

شاهد أيضاً

مع الطب في القرآن الكريم – الدكتور محمد علي البار 3

أقل مدة للحمل ستة أشهر (1) سبق القرآن الطب بتقريره أن أقل مدة للحمل ستة ...