الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
أكد مكتب المرجع الأعلى السيد على السيستاني، أمس الخميس، أنه “لا ترخيص” في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية، وشدد أنه لا يحل التصرف في المال المأخوذ بغير وجهه القانوني ويجب إرجاعه الى خزينة الدولة.
وقال المكتب في بيان، إنه “تلقى استفتاءً مقدماً من بعض المواطنين متسائلين عن الحكم الشرعي بحق الذين يتقاضون إعانة شبكة الحماية الاجتماعية وهم يحصلون على مورد مالي أكثر من هذه الإعانة ويعيشون حياة مالية لا باس بها، والحكم بحق الذين يعملون بأجر أو راتب وهم يتقاضون إعانة الشبكة اضافة الى رواتبهم بدعوى إنهم عاطلون عن العمل، والحكم بحق ميسوري الحال ويتقاضون الإعانة المخصصة للفقراء، والحكم بحق المستفيدين من اعانة الشبكة وقد قدموا وثائق وتقارير طبية مزورة، والحكم بحق الذي يتقاضون الإعانة خلافاً للقانون النافذ وتعليمات منحها”.
وأضاف المكتب أن “السيد السيستاني أجاب عن جميع الموارد أعلاه بأنه لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة”، مشدداً على أن “المال المأخوذ على غير وجهه القانوني لا يحل التصرف فيه ويجب ارجاعه الى خزينة الدولة”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت، اول امس الاربعاء (25 شباط 2015)، عن وجود أكثر 1000 موظف حكومي متجاوز على الحماية الاجتماعية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق اجراء تقاطع لبيانات اسماء الموظفين، فيما توعدت بفصلهم من وظيفتهم.
يذكر أن الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية هي المطلقات والأرامل والمعاقين ويتم توزيع هذه الرواتب من خلال منافذ مصارف الرافدين ومكاتب البريد الموزعة في كافة المحافظات العراقية.
