الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
أكد السياسي اليمني الدكتور خضر كنان التيمي أن الحرب التي تشنها السعودية الآن على اليمن لانهاية لها و هي حملة عسكرية فاشلة لايحدد مسارها المنطق مضيفا أن أمراء السعودية لايرغبون في وقف هذا الجنون لذلك فهي مستمرة.
وفي تصريح لوكالة انباء فارس قال التيمي أن سياسة آل سعود في اليمن أنتهت و الارهابيين الذين يدعمون من قبل السعودية و الغرب أصبحوا أضعف الحلقات في هذا العدوان الغاشم.
وأضاف السياسي اليمني أن من المحتمل أن تغير السعودية توجهها السياسي و العسكري في اليمن و تقرر التفاوض مع اللجان الثورية لأن الارهابيين خطر على آل سعود و التعامل مع اليمنيين أفضل لها من سيطرة الارهابيين و جماعة القاعدة عليها وهذا هو الفشل السياسي السعودي في اليمن.
وأشار التيمي أن خطرا جديا يهدد اليمن بأسرها في حال عدم تضافر الجهود للتوصل إلى حل سياسي في البلاد معتبرا أن ما يجري في شوارع المدن اليمنية ويرتكبها عناصر الميليشيات و الارهابيون هو حرب وحشية في اليمن.
وقال السياسي اليمني أن الكثير من السياسيين في اليمن طلبوا من الهارب منصور هادي بأن يسلم الحكم و يتنازل عن الرئاسة ولكنه أصر عليها وطلب من السعودية شن العدوان وهذا الفعل المعادي أكد أن هادي عميل لسياسات السعودية في البلاد.
وتابع : أن اليمن تعاني من الصراع الداخلي وسببها السعودية ولكن اليمن لن تنقسم مثلما توقع الدول العربية بل ستصبح دولة كاملة بعد الحوار الوطني الداخلي في البلاد، وأن الشعب مع اللجان الثورية سيتمكن من القضاء على الارهابيين وسيعود الامان الى اليمن.
هل تنجح السعودية في لعبتي الشائعات وشراء الولاءات؟
لا يتوقف الإعلام التابع للنظام السعودي عن بث الشائعات حول مصير الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، محاولات يضعها المراقبون في إطار مسعى لخلق شرخ بين الرجل والقوى الثورية في اليمن على رأسها حركة أنصار الله، وذلك بالتوازي مع جهد سعودي مكثف في شراء الولاءات القبلية والعمل على استقطاب عسكريين وقيادات في حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح من أجل الإنشقاق وبالتالي إضعاف حيثية صالح على الساحة اليمنية.
صحيفة الشرق الأوسط المحسوبة على النظام السعودي، أوردت معلومات عن محاولة فاشلة لعلي عبدالله صالح لمغادرة البلاد على متن طائرة عسكرية روسية.
مزاعم صحيفة الشرق الأوسط، أتت بعد دعوة وجهها صالح إلى الإلتزام بقرار مجلس الأمن في بيان له نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصحيفة تعيد فشل محاولة صالح الهروب من اليمن إلى الحظر الجوي الذي تفرضه طائرات العدوان السعودي، فيما يواصل الجيش اليمني قتاله بجانب اللجان الشعبية في مختلف أنحاء البلاد دون أن يسجل المراقبون تبدلاً في المشهد الميداني.
واقع يضع كلام الصحيفة في واحدة من خانتين، إما أن علي عبدالله صالح لم يعد مؤثراً ومتحكماً في أي من القوى على الأرض، وإما أن اختلاف صالح مع قيادة أنصار الله بالحجم الذي تحدثت عنه الصحيفة، لا يعدو كونه حرباً نفسية ومحاولة للوقيعة بين الأطراف اليمنية.
السعودية الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر رقابة على حرية الإعلام
من جانب آخر، حلت المملكة السعودية بالمرتبة الثالثة عالمياً في التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين بشأن الدول الأكثر رقابة على الصحافة وحرية الإعلام، تسبقها كل من إريتريا وكوريا الشمالية على التوالي، بين الدول العشر الأسوأ.
تقرير اللجنة الدولية، استند إلى جملة من السياسات والإجراءات المتبعة من قبل النظام السعودي فيما يختص بالتضييق على العمل الصحفي وأنظمة الرقابة المشددة داخل البلاد.
في هذا الإطار يرصد التقرير تكثيف السلطات السعودية للقمع بطريقة تدريجية، منذ أحداث الربيع العربي عام 2011، فيتوقف التقرير عند التعديلات التي طاولت قانون الصحافة في تلك المرحلة، حينها أقرت العقوبات بحق نشر مواد وضعت لها عناوين فضفاضة،
التعارض مع الشريعة، المساس بمصالح الدولة، الترويج لمصالح أجنبية، الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني وغيرها من التهم التي بمقدور السلطة أن تلبسها من تشاء وفق المصالح.
هذا ما تأكد بالقوانين الجديدة الصادرة عام 2014 حول مكافحة الإرهاب. تقرير لجنة حماية الصحفيين يشير إلى تعليق منظمة هيومان رايتس ووتش على قانون الإرهاب العام الماضي حين اعتبرت المنظمة أنه يجرم فعلياً أي تعبير أو أفكار تنتقد الحكومة وفهمها للإسلام.
ويحذر التقرير من أن المحكمة الجزائية المختصة قد منحت لتطبيق هذا القانون صلاحية الإستماع إلى شهادة لا مجال للطعن فيها في غياب المتهم أو محاميه. الأخطر من ذلك في وضع الصحافة داخل المملكة ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في أبريل من العام الماضي، أن الهيئة ستقوم بمراقبة محتويات شبكة الإنترنت وموقع يوتيوب لضمان أن المشاركين السعوديين يتقيدون بتوجيهات الحكومة. ولا ينسى التقرير السنوي مساعي الرياض على مستوى دول مجلس التعاون لملاحقة المنتقدين لها في الإعلام.
ويوثق التقرير للملاحقات القضائية في عام 2014 للصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الإتهامات طاولت موقفين أو معتقلين بتهمة تغطية أخبار الإحتجاجات، أو التغريد على موقع تويتر تأييداً للسماح للمرأة بقيادة السيارة.
