مقبرة حقوق الإنسان في البحرين على «مذبح» أحلام إمبراطورية – مجلة النور

مقبرة حقوق الإنسان في البحرين على «مذبح» أحلام إمبراطورية
حظي خبر الإعلان عن البدء بتشييد قاعدة بريطانية في البحرين بتغطية ملفتة على وقع حملة القمع المستمرة لحراك مدني انطلقت شرارته في الرابع عشر من شباط/ فبراير عام 2011.
صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية نشرت تقريرا بهذا الخصوص، حمل عنوان: ” البدء ببناء قاعدة بحرية في البحرين تزامنا مع سعي بريطانيا للعودة إلى شرق السويس”، لفتت فيه إلى القاعدة البحرية التي تعتبرها مثيرة للجدل، على أنها تعد تحولا استراتيجيا جوهريا للندن، إلى حد أفزع ناشطو حقوق الإنسان.
تقول الصحيفة البريطانية: “نهاية الأسبوع (الماضي) سافر وزير الخارجية فيليب هاموند إلى المملكة الخليجية لتدشين العمل ببناء قاعدة الجفير (في ميناء سلمان البحريني)، وهي أول قاعدة بحرية رئيسية تفتتحها بريطانيا شرق قناة السويس منذ العام 1971.”
وبحسب تقرير الصحيفة الذي كتبه جيمي ميريل، فإن الاحتفال في ميناء سلمان في البحرين يأتي في وقت تدفع فيه المملكة المتحدة نحو تدعيم روابطها الاقتصادية والعسكرية في المنطقة، غير أنه أجج احتجاجات ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إن عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين تتولى القيام بحملة متواصلة ضد حقوق الانسان وحرية التعبير.
كما يشير ميريل في تقريره إلى تصريح هاموند بأن البدء في أعمال البناء في (قاعدة) ميناء سلمان يمثل “لحظة فاصلة” في التزام المملكة المتحدة تجاه المنطقة وتعزيز الاستقرار في الخليج، ثم ينقل عن وزير الخارجية البريطاني قوله: ” إن وجود البحرية الملكية في البحرين مضمون مستقبلا، بما يؤمن تواجد مستدام لبريطانيا شرق قناة السويس. فالتسهيلات الجديدة ستمكن بريطانيا من العمل مع حلفائنا لدعم الاستقرار في منطقة الخليج وخارجها.”
ويبين ميريل أنه قد جرى الإعلان عن القاعدة البحرية الملكية (البريطانية) لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، وسط مزاعم بأن تكون القاعدة “مكافأة” على صمت بريطانيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الدولة الخليجية. كما يشير الكاتب إلى أنه، “ومنذ ذلك الحين، المحت منظمة العفو الدولية إلى قلق متزايد من أن الحكومة البحرينية قد اعتقلت عددا من القادة السياسيين البارزين.”
وتقول “ذا اندبندنت”: “لقد أثار إعلان نهاية الأسبوع (الماضي) عن البدء بأعمال الإنشاءات في القاعدة، التي سوف تؤمن (خدمات) الدعم لأربعة كاسحات ألغام تابعة للمملكة المتحدة، فضلا عن الفرقاطات والمدمرات العابرة، انتقادات جديدة إذ إنها تأتي بعدما وجد تقرير أساسي لمنظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تواصلت “بلا هوادة”.”
وتتابع: “وثق التقرير، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، عشرات الحالات عن معتقلين تعرضوا للضرب والحرق بالسجائر، وكذلك للاعتداء الجنسي والصعق بالصدمات الكهربائية، كما حرموا من النوم والغذاء الكافي.”

وفي سياق الإعلان عن القاعدة البريطانية الجديدة في البحرين، تنقل الصحيفة عن السيد أحمد الوداعي، مساعد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان قوله: “تبين كل سياسات الحكومة البريطانية الالتزام بالتوسع العسكري على حساب حقوق الإنسان. تمضي البحرين في الاعتقال التعسفي بشكل منتظم، وفي تعذيب وإسكات أي من منتقدي الحكومة. هذه قاعدة جديدة غير ملائمة على الإطلاق”.
بحسب الصحيفة، يستاء ناشطون من اختيار البحرية الملكية اسم الجفير (ميناء سلمان)، بعد قاعدة تعود للعهد الاستعماري في البلاد خلال ثلاثينيات القرن الماضي، فيما أقر هاموند أن “البحرين ليست مثالية بأي معنى من المعاني”، و”لكنه (هاموند) قال للـ “بي بي سي” الإخبارية أن الأسرة الحاكمة في البحرين كانت تتخذ خطوات لتحسين سجلها في حقوق الإنسان.”
وعن الدور المرتقب للقاعدة البريطانية الجديدة، والجدول الزمني المقرر لافتتاحها، يوضح كاتب التقرير: “سوف تؤمن القاعدة (خدمات) الدعم والإقامة لنحو 80 من العناصر العسكرية التابعة للمملكة المتحدة المتمركزة في البحرين، وتنهي الاعتماد البريطاني على التسهيلات الممنوحة للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، الأكبر حجما، والتمركز أيضا في الميناء. ومن المتوقع أن تكتمل بحلول خريف العام 2016، وسوف تؤمن في نهاية المطاف تسهيلات ملاحية للأجيال الجديدة من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية.”
أما عن المعارضة الداخلية لخطوة حكومة لندن، فيشير جيريمي ميريل إلى أنه “من المتوقع أن يعارض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن القاعدة البحرية الجديدة، على اعتبار أنه خاض تحركا مبكرا مناهضا لها في فبراير”. ويضيف: “لقد ناقش كوربن مسألة أن القاعدة المذكورة سوف تكون مزعجة للغاية بالنسبة لأولئك الذين عانوا من انتهاكات حكومة البحرين لحقوق الإنسان، وسوف تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة”.
كذلك، يلفت ميريل إلى ما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية (البريطانية) من أن حكومة بلاده “لم تبد خجلا” من مواجهة البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ويتابع قائلا: ” لقد كشف وزير حقوق الإنسان أن بريطانيا تمضي في مناقشاتها مع المملكة العربية السعودية بشأن قضايا التعاون القضائي، على الرغم من إلغاء صفقة تولي خدمات تدريب (موظفي) السجون في الدولة الخليجية.”
كما ينقل عن دومينيك راب (العضو في مجلس العموم البريطاني) قوله إن سفارة بلاده في الرياض كانت في “مناقشات مستمرة” مع السلطات السعودية حول المجالات الممكنة للتعاون القضائي، مشددا على أن حكومة المملكة المتحدة لم تباشر بأي من الأعمال داخل البلد، مشيرا في الوقت عينه إلى ما عبرت عنه الحكومة البريطانية من أن المحادثات تتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر من العام 2014، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار حول حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بشأن المسائل القانونية والقضائية.

ثم يختم ميريل تقريره بالتالي: “هذه التصريحات- في سياق سلسلة من الاستجوابات المقدمة خطيا للمتحدث باسم وزارة العدل البريطانية آندي سلوتر- تأتي فقط بعد أسابيع من نجاح وزير العدل، مايكل غوف، وبتأييد من المعارضة داخل مجلس الوزراء، في إلغاء صفقة بقيمة 5.9 مليون جنيه إسترليني لتدريب (موظفي) السجون في السعودية- بلد اشتهر بقطع الرؤوس أمام الملأ، والجلد والتعذيب.”
*جيريمي ميريل، نقلا عن صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ترجمة: خضر سعاده