أعلنت هيئة النزاهةِ الاثنينَ إحالة ثلاثةَ مسؤولين كبار إلى القضاءِ بدعوى تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، دون ان تكشف عن أسمائهم ومناصبهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، أنَّــها واستناداً إلى الصلاحيات التي خوَّلها القانونُ قامت بإحالةِ الوجبةِ الثانيةِ من المتَّـهمين بدعوى تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ إلى القضاءِ،” مبيِّـنةً أنَّ “إجراءاتِها التحقيقيَّـةَ قادت إلى وجودِ إشاراتٍ تدلُّ على تضخُّـمِ أموالِ الاسماء الثلاثة المحالة الى القضاء”.
ولفتت في الوقتِ ذاتِهِ إلى أنَّ “إجراءاتِـها هذهِ إنَّـما تستهدفُ الفسادَ بعينِهِ دونَ غاياتٍ شخصيَّـةٍ أو استهدافٍ لشخص أو لحزبٍ أو لكتلةٍ معينةٍ،” مشدِّدةً على “النأي بنفسِها عمَّا يحاولُ البعضُ جرَّها إليهِ من الخوضِ في المهاتراتِ والسجالاتِ التي تُــبعِـدُها عن مهمَّتِـها الحقيقيَّةِ واختصاصها الحصريِّ واستقلاليَّـتِها وحياديَّـتِها التي تتمسكُ بها بقوةٍ، ولا تحيدُ عنهما قيدَ أنملةٍ”.
وأشارت النزاهة إلى أنَّ “بعضَ الأصواتِ قد تعالت وحاولت تشويهَ الإنجازِ المتحقِّـقِ، وأنَّ الهيئة في الوقتِ الذي تستغربُ فيهِ بشكلٍ كبيرٍ جنوحَ البعضِ إلى كيلِ الاتِّـهاماتِ إليها؛ لأنَّـها تمارسُ جزءاً من اختصاصِها الذي أوكله القانونُ لها في وقتٍ كانت هذه الأصوات نفسها وغيرها تعيبُ عليها في السنوات السابقة بطءَ إجراءاتِها وتضعها في موضعِ الاتِّـهامِ،” مستغربةً من “موقفِ البعضِ ممَّن كان بالأمسِ يرفعُ شعارَ محاربةِ الفسادِ، ويتنصل اليوم عن معاضدتها ومناصرتها بل يقفُ موقفاً سلبياً تجاه إجراءاتها القانونية”.
ونبَّـهت النزاهة إلى “أنَّـها مستمرةٌ بعملِـها بوتيرةٍ متصاعدةٍ ولا سيما من خلال ملفِّ تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وقلة الناصر،” داعيةً “الوطنيِّـين الحقيقيِّين ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّةَ للوقوفِ إلى جانبِها وعدمِ الانسياقِ إلى التهويلِ أو التضخيمِ والنأي بنفسِها عن تشويهِ الحقائقِ، مشيرةً إلى أنَّ موقعَـها الرسميَّ هو الجهةُ الوحيدةُ المخولة رسميّاً بنقلِ أخبارِها ونشاطاتِها، وأنَّها غيرُ مسؤولةٍ عمَّـا يصدرُ من تصريحاتٍ أو بياناتٍ لا يكونُ موقعُـها الرسميُّ مصدرَها”.