الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات نظام القمع الخليفي الحاكم بالبحرين بالإفراج فوراً عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة ، التي تم اعتقلها برفقة رضيعها البالغ من العام عام واحد ، و أكدت أن حبسها سيجلب الخزي للبحرين معتبرةً أن العقوبات الصادرة ضدها في 5 قضايا، بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، هي انتهاك “لحقها في حرية التعبير، ونتيجة لمحاكمة جائرة” .
وقال جو ستورک، نائب المدیر التنفیذی لقسم الشرق الأوسط إن “حبس زینب الخواجة سیجلب الخزی للبحرین، ویجب ألا تلقى الحکومة دعما ضمنیا فی تصرفاتها هذه من قبل حلفائها، وعلى الحکومة الدنمارکیة والاتحاد الأوروبی والولایات المتحدة الدعوة صراحةً للإفراج عنها فورا”.
وقالت المنظمة فی بیان لها ، إن الخواجة “تواجه عقوبات مجموعها عامین و4 شهور على صلة بإهانة الملک أو موظفین عموم، مضیفة “التهم الأربع، جراء تمزیقها صورا للملک أو انتقاد الشرطة، ،تخرق بوضوح حقها فی حریة التعبیر، ووثائق القضیة الخامسة التی اطلعت علیها هیومن رایتس ووتش تُظهر أن القاضی رئیس المحکمة التی أدانت الخواجة لکونها «تواجدت فی منطقة محظورة» و«أهانت ضباط شرطة»، رفض السماح لمحامیّ الدفاع بعرض أدلة تبرئة محتملة، هی تسجیلات فیدیو للواقعة. فی 2 شباط أیدت محکمة استئناف الحُکم، وجاء الحُکم نتیجة لمحاولتها زیارة والدها فی آب 2014، وهو الناشط الحقوقی البارز عبدالهادی الخواجة، الذی یقضی عقوبة بالسجن المؤبد إبان إدانة مجحفة بوضوح، بتهمة «الإرهاب». کان وقت الزیارة مضربا عن الطعام ویتناول السوائل فقط”.
وأوضحت المنظمة “قدم محاموها مقطع فیدیو للواقعة أثناء محاکمتها وقالوا إن زینب کانت خارج قسم الزوار «بسجن جو»، وهی منطقة مفتوحة للجمهور، ولیست منطقة محظورة، کما ورد فی التهم، ورفضت المحکمة قبول الفیدیو کدلیل لأنه «صوّر دون إذن قضائی مسبق»”.
وقال محام بحرینی شاورته هیومن رایتس ووتش حول واقعة «دخول سجن جو» إن “إدانة الخواجة على أساس المادة 135 على عمل کهذا هی إدانة غیر مفهومة أو متوقعة، وهو ما یشیر لکونها تعسفیة”.
کما أشارت المنظمة إن زینب وعبدالهادی الخواجة مواطنین دنمارکیین، ما یعنی أن اعتقالهما المجحف مسألة تهم الدنمارک وحکومات الاتحاد الأوروبی الأخرى، مؤکدة على أن “رفض المحکمة النظر فی أدلة التبرئة المحتملة انتهاک للحق فی المحاکمة العادلة، المکفولة بموجب المادة 14 من العهد، وقد صدقت علیه البحرین”.
وقال ستورک فی ختام بیان المنظمة “زعمت الولایات المتحدة أن هذه مسألة سلامة إجراءات قانونیة، لکنها فی الواقع مسألة إدانات ظالمة تسببت فی سجن 3 أجیال من عائلة الخواجة فی البحرین. إذا لم یکن بإمکان الاتحاد الأوروبی أن یدافع حتى عن مواطنیه المحبوسین جراء معارضتهم السلمیة وعملهم الحقوقی، فما دلالة هذا إذن بالنسبة لالتزامات الاتحاد الأوروبی الخاصة بحقوق الإنسان؟”
