هل سيعود الجبوري الى كرسيه في جلسة السبت ؟

صوت أعضاء البرلمان العراقي الخميس 14 نيسان 2016 بغالبية لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري على خلفية خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات “الاستحقاق الانتخابي”.

وأعلن مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلوا ” انه تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة” من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس, مبينا انه “بعد اكتمال النصاب القانوني، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري”.

واوضح أن الهيئة “مؤلفة من رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وأرام شيخ محمد”.

وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة للبرلمان.

 

وأكد النائب عن التحالف الوطني، محمد الصيهود، أن 175 نائبا معتصماً في مقر البرلمان، منذ 24 ساعة، صوتوا على إقالة رئيس مجلس النواب، الجبوري، ونائبيه، همام حمودي، وأرام شيخ محمد، خلال جلسة يرأسها رئيس مؤقت هو النائب عن القائمة الوطنية، عدنان الجنابي.

وأوضح الصيهود، أن جلسة اليوم هي تتمة لجلسة استثنائية عقدت يوم الأربعاء، ولم ترفع وبقيت مفتوحة لغاية الثانية عشر ظهراً، وكان من المقرر أن يحضر رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري لها، لكنه تخلف عنها، ما استدعى ذهاب وفد برلماني له ليحضر الجلسة، لكن قال أمهلوني ساعة، ولم يأتِ.

وتابع، رفعت الجلسة الاستثنائية التي اكتمل النصاب القانوني فيها، وبحضور 171 نائبا تم انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان، وهو الجنابي الذي بدأ جلسة جديدة بعد رفعه الاستثنائية.

وقالت النائب عن كتلة الاحرار زينب الطائي في تصريح لها إن “رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري يعتزم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية على خلفية إقالته من منصبة بعد التصويت عليه داخل مجلس النواب”، مبينةً أن “عدد النواب المصوتين على إقالة الجبوري بلغ 171 نائباً”.

وأضافت أن “الجبوري لا يمتلك النصاب القانوني من النواب للطعن بدستورية جلسة اليوم”، لافتةً إلى أن “النصاب القانوني يتطلب جمع تواقيع نصف اعضاء المجلس زائد واحد أي يقدّر بـ165 نائباً”.

وقالت الطائي  ان “جلسة البرلمان، امس، كانت استثنائية ولم يتم رفع الجلسة رسميا، وانما عن طريق جهاز الموبايل من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهذه مخالفة قانونية”.

واشارت الى ان “المادة 11 من النظام الداخلي تخول اعضاء مجلس النواب باختيار من يمثلهم بادارة الجلسة، لتعذر حضور هيئة الرئاسة”.

وتنص المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب..

اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.

ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.

ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين.

من جهته قال رئيس الكتلة لتحالف القوى العراقية البرلمانية أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن “تحالف القوى يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خيارا وطنيا للتحالف”.

 

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون اليوم، بغياب رئاسة البرلمان، غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي لعقد الجلسة.

وقال المكتب في بيان، ان “جلسة البرلمان لم تعقد لهذه اللحظة انتظارا لاكتمال النصاب، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي لعقدها.

واضاف الى انه سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار اقالة الجبوري لكون قرار الاقالة باطلا

 

رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري اعلن في مؤتمر صحفي ان قرار اقالته والجلسة التي عقدت اليوم الخميس تخللها اخطاء قانونية ودستورية وان ما حدث اليوم لن يؤثر على سير عمل البرلمان وستعقد الجلسة السبت المقبل بشكل اعتيادي.

واضاف الجبوري انه لا ينبغي لمجلس النواب ان يصدر الازمات , لافتا الى ان جلسة اليوم كانت مخصصة لاستضافة العبادي الذي لم يحضر لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واشار الجبوري الى ان البرلمان سيواصل جلساته خلال الايام المقبلة وانه لا يوجد مانع من طرح قضية اقالته في جلسة البرلمان الاسبوع المقبل , مشددا على ان ما يدار لهذا البلد من مؤامرات يجب التنبه له.

واكد الجبوري ان جلسة البرلمان اليوم لا يترتب عليها اي اثر قانوني وانه يجب عدم الالتفات الى قضية الاقالة وان ما جرى مجرد ممارسة قام بها بعض الزملاء.

 

هذا وكشفت الكتلة الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي، ان النواب المعتصمين سيجرون مباحثات مع الكتل السياسية لاختيار هيئة رئاسة برلمان جديدة.

واضاف رئيس الكتلة حسن شويرد في تصريح صحفي ، ان “جلسة السبت المقبل ستكون مكملة للمباحثات وان كان هناك اشخاص مرشحون للرئاسة الجديدة، فقد يتم التصويت عليهم في الجلسة او يؤجل لجلسة اخرى”.

 

ومنذ الثلاثاء  12 نيسان 2016 يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس.

 

وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.

فيما رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.

ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي بضغط من الشارع الى تطبيق اصلاحات تتضمن تغييرا حكوميا ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الامر الذي تعارضه الاحزاب النافذة.

وبعيدا عن قانونية الاجراءات التي تخللت جلسة اليوم ودستوريتها .. وبعيدا عن ما صرح او سيصرح به الطرفين “النواب المعتصمين ومعارضيهم” .. لكن وبعد ان خرج سليم الجبوري في مؤتمر صحفي واعلن انه سيعقد جلسته الاعتيادية السبت المقبل ليستكمل فيها سير اعمال البرلمان وانه بالامكان طرح قضية اقالته .. تطرح عدة تساؤلات فيما اذا كان سيطبق هذا الكلام على ارض الواقع وينجح الجبوري بالعودة الى كرسي الرئاسة من جديد بعد ان اطيح بهيئة الرئاسة من قبل النواب المعتصمين.. ام ان هناك حديث اخر ومشاهد جديدة لا تخلو من الاشتباك بالايدي والارجل وقناني الماء ؟؟؟ 

 

 

جاسم العذاري