دروس منهجية في علوم القرآن

الدرس الحادي عشر (المحكم والمتشابه)

تعرّض القرآن الكريم للمحكم والمتشابه من الآيات، وذكر أن هناك فارقاً هاماً بينهما حيث يحقّ للناس اتباع المحكم، بينما المتشابه لا يتبعه إلاّ المنحرفون لأجل أهدافهم المنحرفة بغية الفتنة.

ومن هنا كان لزاماً علينا تمييز المحكم عن المتشابه لنكون على بصيرة في تعاملنا مع الآيات القرآنية الكريمة.

المعنى اللغوي:

ذكرت لمادة الإحكام عدة معان لغوية نذكر منها..

1) الإتقان.

2) ان المحكم هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب.

3) المنع، والردّ عن الظلم، وعن الأصمعي: “أصل الحكومة ردّ الرجل عن الظلم”، قال: ومنه سمّيت حكمة اللجام لأنّها ترد الدابّة، وعن جرير: “أحكِموا سفهاءكم أي امنعوهم”.

كما ذُكرت لمادة المتشابه في اللغة عدة معان:

1) التشابه. قال ابن منظور: “فإنّ أهل اللغة قالوا معنى (متشابهاً) يشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن”.

2) الالتباس بسبب قوة الشبه، قال في القاموس: تشابها واشتبها أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا.

وفي القرآن الكريم وقعا وصفين للقرآن وللآيات الكريمة في عدة آيات:

1- قوله تعالى: ﴿الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽¹⁾.

2- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾⁽²⁾.

3- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ﴾⁽³⁾.

4- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾⁽⁴⁾.

ويتركّز البحث هنا عن الآية الرابعة ومن خلال ذلك يتضح معنى الآية الثالثة.

ونشير – بايجاز – الى ما ذكره المفسّرون حول الإحكام والتشابه في الآيتين الاُوليين رغم أنّهما أجنبيتان عن بحثنا هنا.

أمّا الآية الأولى فقد ذكر الشيخ الطوسي في تفسيرها أن الإحكام منعُ الفعل من الفساد، وحكي عن مجاهد أنّه قال (أُحكمت آياته) على وجه الجملة (ثمّ فُصّلت) أي تبيّنت بذكرها آية آية⁽⁵⁾. واقتبس منه السيد الطباطبائي حيث قال: “المراد بالإحكام حال من حالات الكتاب كان عليها قبل النزول، وهي كونه واحداً لم يطرأ عليه التجزي والتبعيض بعد بتكثر الآيات، فهو اتقانه قبل وجود التبعض، فهذا الإحكام وصف لتمام الكتاب، بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض آياته بالنسبة الى بعض آخر – يشير(قدس سره) للآية الرابعة – من جهة امتناعها عن التشابه في المراد”⁽⁶⁾.

والذي نرجّحه – والله العالِم – أن وصف الآيات بالإحكام باعتبار مضمونها وأنه المنهج المستقيم والحقائق الثابتة المحكمة التي لا يشوبها الباطل، بعكس المناهج الجوفاء للمبادىء المنحرفة، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ﴾⁽⁷⁾. وعلى هذا التوجيه يتّضح الوجه في عطف التفصيل على الإحكام في الآية، باعتبار أن التفصيل في مرحلة بيان تلك المضامين المحكمة وهو متأخر عن طبيعة تلك المضامين.

وأمّا الآية الثانية فقد قال فيها الشيخ الطوسي(قدس سره): متشابهاً في الحِكَم التي فيه من الحجج والمواعظ والأحكام التي يعمل عليها في الدين وصلاح التدبير يشبه بعضه بعضاً لا تناقض فيه⁽⁸⁾.

وقال السيد الطباطبائي(قدس سره) في تفسير التشابه في هذه الآية ب-“كون آياته ذات نسق واحد من حيث جزالة النظم واتقان الأسلوب وبيان الحقائق والحكم والهداية الى صريح الحق كما تدل عليه القيود المأخوذة في الآية، فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب…”⁽⁹⁾ هذا كلّه فيما يرتبط بالآيتين الأُوليين.

1– سورة هود: 1.

2– سورة الزمر: 23.

3– سورة محمد: 20.

4– سورة آل عمران: 7.

5– التبيان: 5 446.

6– الميزان: 3 20.

7– سورة ابراهيم: 24 – 26.

8– التبيان: 9 21.

9– الميزان: 3 21.