حدوث التعذيب في السجون السعودية أمر لا يمكن إخفاءه

تحدت الناشطة الحقوقية هالة الدوسري عن خطورة إنكار التعذيب بحق معتقلات وتأسيس الدولة للعنف كمبدأ للعلاقة مع النشطاء و المواطنين.

وفي سلسلة تدوينات عبر حاسبها الخاص بـ “تويتر” قالت الدوسري: ” صرح الأمير محمد بن سلمان في أعقاب مقتل #جمال_خاشقجي لبومبرج أنه خرج من القنصلية بعد إتمام معاملته و أن موجات الاعتقال -التي طالت كافة النخب المجتمعية- “ثمن ضئيل” لأمر لم يحدده، وأعاد اتهام الناشطات بالخيانة رغم غياب ضمانات المحاكمات العادلة، كما أنكرت الدولة تعذيبهن”.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن حدوث التعذيب أمر لا يمكن إخفاءه حتى مع ترهيب الأهالي وعزل المعتقلين، لأن التعذيب أمر خطير لا يمكن للأهالي الصبر عنه حتى إن لم يكن هناك تسجيلات مفصلة لنواحي التعذيب كما حدث في مقتل #جمال_خاشقجي، انهيار الثقة في قيادة الدولة كضامنة للأمن و العدالة مسبب أساسي للخروج على شرعيتها.

مشددة على أنه “ضمان الدولة للعدالة يعني عدم انتهاك حرية و سمعة أي شخص إلا وفق ضوابط تحدد بدقة مسببات الاعتقال و العقوبات و تحافظ على شرعية الدولة كمحتكرة لتشريع و تنفيذ القوانين -حتى مع حرمان الناس من التشاور حولها- وفي حال حدوث خطأ لا يفيد الإنكار في تعزيز شرعية الدولة بل يعزز الشك فيها”.

وأوضحت بقولها: “لذلك تحتاج الدولة لمجموعة إجراءات تثبت للناس بها شرعيتها كوصية على العدل عبر قوانين واضحة، منها عدم اعتقال الأشخاص إلا وفق قانون عقوبات يفصل الجرائم المسببة للتوقيف، وحماية حق الموقوفين في معرفة التهم ومنحهم الفرصة للتمثيل القانوني و الدفاع ضد التهم أثناء التحقيق و المحاكمة”.

كما “تحتاج الدولة لوضع آلية تضمن فيها علانية و شفافية الاعتقال بالسماح للأسر و المحامين بالوصول للموقوف ومتابعة القضية للتأكد من التزام أجهزة الدولة وقيادتها بمسووليتها عن تحقيق العدالة، وضعت الناشطات في مقار مجهولة لأشهر وتحت عزل انفرادي و رقابة لاتصالاتهن”.

وتابعت: تضمن الدولة أيضا عدم التشهير بأي متهم حتى بعد استيفاء كافة مراحل التحقيق و المحاكمة، كون العقوبات المقررة شرعا ينفذها المتهم و لا تشمل التشهير بالسمعة في مجتمع تحكمه العلاقات الشخصية وليس القانون، وهو ما تعرضت له الناشطات من تشهير و محاكمات إعلامية و بمشاركة من أعضاء شورى.

وذكرت أن السعودية تتبنى “الإسلام المعتدل” و “الاتساق مع مواثيقها الدولية” بحسب تصريحات المسؤلين، وتأسست علاقة العائلة الحاكمة بالقبائل و الأسر على ميثاق أخلاقي -رغم عدم وجود قوانين مكتوبة- لا يتعرض بموجيه أي متهم لتشهير علني حماية لسمعته لما لذلك من تداعيات على حياة الشخص وأسرته.

وشددت أنه “لايوجد أي شك في تعذيب الناشطات و المعتقلين، كونه متسقا في تفاصيله مع قيام ممثلي الدولة وفي قنصليتها بقتل مواطن وتقطيع جثته، وثانيا كونه صادرا عن جهات موثوقة كالعفو الدولية و منظمات حقوقية و إعلامية تتبع آليات قانونية لتتبع المصادر و ضمان مصداقيتها”.

كما شاهد بعض الأهالي آثار التعذيب على جسد الناشطات مباشرة، وتم تقديم شهادات مكتوبة من الناشطات للدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بتفاصيل التعذيب كاملة، وحضرت السيدة آمال المعلمي بعض جلسات الاستماع للناشطات عن التعذيب، و منها عزلهن في مقار مجهولة لأشهر وتعذيبهن فيها

هناك أيضا حضور اسم سعود القحطاني و أفراد من إدارته “الأمن السيبراني” في شهادات التعذيب، وهو مشبوه مدرج على لوائح العقوبات الدولية في عدد من الدول لدوره الموثق في قتل #جمال_خاشقجي و يخضع للتحقيق بلا توقيف رغم خطورته على سمعة الدولة و أمن الناس، بحسب الدوسري.

مضيفة أنه “لذلك فإن ورود اسمه كمشرف على تعذيب الناشطات بوسائل أقل ما يقال عنها أنها تنافي كل ما يرتبط بدور الدولة و العائلة الحاكمة كوصية على الأمن و الأعراض و الصحة يستدعي على الأقل مراجعة الدولة لملف الاعتقالات الذي قام بإدارته أثناء تسليمه مسؤولية الأمن السيبراني وغيرها من المسؤوليات”.

كما يستدعي تصحيح الأخطاء التي تجاوزت فيها أجهزة الدولة ضمانات العدالة في توقيف النشطاء و النخب وتعذيبهم، ولو كان ذلك فقط بهدف مصلحة قيادة الدولة في تعزيز ثقة النخب المجتمعية في جديتها و ضمان شرعيتها، لا يفيد القيادة صمت وخوف النخب في أوقات الخطر و الضرورة.

واعتبرت أن “المعتقلين من الوزراء ورجال الأعمال وأصحاب الرأي والناشطات ضرورة لمجتمعهم و إن اختلفوا مع خط الدولة، لا يمكن إنكار دورهم و إسهامهم في إثراء الوطن إداريا و فكريا و اقتصاديا، هم سفراء مجانيين للترويج لقيادة حديثة وعالمية، وجودهم الحر و المختلف أفضل ضمان ضد فشل السياسات”.

وقالت “الدوسري”: “لابد أن تثمن الدولة صبر الأهالي على التفاصيل المروعة للتعذيب و طول الاحتجاز، نسمع من صحفيين بالخارج وعبر استخبارات بلادهم أمور مرعبة عما يحدث بالسجون، لا تجبروا الناس و المجتمع الدولي على نبذ القيادة، أغلقوا ملف الاعتقال التعسفي”.

وأضافت: “لابد أن تثمن الدولة أيضا أن كافة المعتقلين و بمن فيهم الناشطات، توجهوا إلى مجتمعاتهم و قيادتهم في مطالب الإصلاح،و أن سد أفق العمل الحر مع القيادة و المجتمع ولجوء السلطة للعنف و التصفية هو ما يمهد للاستقطاب السياسي و رواج المعارضة وليس خطاب النخب و النشطاء مع بلادهم وقيادتهم”.

ورأت أن “صدور مجموعة توصيات لإصلاح عمل جهاز الاستخبارات العامة هو اعتراف ناقص بالخطأ كونه لا يشمل أي مراجعة حقيقية للأخطاء المرتكبة تحت القيادة السابقة و تأثيرها على حياة آلاف المعتقلين و أسرهم و على ثقة المجتمع بالقيادة”.

واختتمت “الدوسري” تدويناتها بقول: “الناس شركاء للقيادة في الوطن ولا شراكة مع سلب إرادتهم و اعتبار حرياتهم و أمنهم “ثمنا ضئيلا” لاستقرار بلادهم، الناس هم أثمن مافي الوطن”.