الواقع الاداري بين المشاكل والحلول 3

الواقع الاداري بين المشاكل والحلول 3

عبد الستار الجابري

الثاني: تحول العراق الى بلد مستورد وغياب المنتج العراقي في القطاعين الصناعي والزراعي، مما ادى الى التضييق في فرص العمل.

المشكلة الاخرى التي يواجهها العراق تحوله الى بلد مستهلك، لا يصنع اي شيء ويعتمد في كل شي على الخارج، فالمواطن العراق ينقسم الى قسمين صاحب دكان لتسويق الواردات الاجنبية، وعامل يعتاش على انجاز ما وصل الى بلده من واردات،

فالكادر العامل في السيراميك يصف السيراميك الاجنبي الوارد للعراق وعامل البناء يعمل بالحديد او الاسمنت او الطابوق المستورد، وكذلك الحال في الحداد والنجار والمضمد والصيدلي والمهندس، بل حتى المدرس فهو يدرس الكتاب المطبوع في خارج العراق، والمطالع يقرا الكتاب المطبوع خارج العراق حتى اذا كان المؤلف عراقيا ومثله الخياط وسائق السيارة ومصلح السيارة وغيره وغيره.

المنتج العراقي لا يمكن ان ينافس المنتج الاجنبي من حيث الكفاءة والسعر لان وسائل الانتاج بدائية والكهرباء مكلفة والفلاح لا يمكنه ان ينتج او ينافس في انتاجه الوارد الاجنبي لان الكاز الذي يستفيد منه في ري مزروعاته والسماد الذي يحتاجه في زراعته كلها مكلفة وباسعار تجارية عاليه، يزرع الطماطم وفي موسم ذروة جني المحصول تنخفض الاسعار بشدة حيث لا توجد معامل تعليب لاستيعاب الزيادة في المحصول لاغراض صناعة معجون الطماطم، ويدخل المال للتلاعب بقرار ايقاف استيراد بيض المائدة لتغلق حقول انتاج البيض ويسرح عدد كبير من العمال خدمة لصالح بعض التجار الذي لا مروءة لهم، وبسبب الفساد المالي والاداري المستشري في البلاد.

كذلك شحة المياه واثرها على المنتج الزراعي، وانتاج الاسماك وانتاج اللحوم الحيوانية والالبان والاجبان، والتي ستؤدي الى فقدان عشرات الالاف من الاشخاص لمصادر رزقهم وتحولهم الى عبئ اجتماعي واقتصادي على المدن بسبب الهجرة التي تضطرهم اليها ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

ولذا من الضروري تفعيل القطاع الخاص على ضوء التطور الصناعي والزراعي والانتاجي الفعلي مع توفير البنى التحتية اللازمة للنهوض بهذا القطاع اذ ليس من المنطقي ان تكون السعودية وهي بلد يفتقد الى مقومات الزراعة والانتاج الحيواني الى احد مصدري منتوجات الالبان والتمور للعراق.
مع ملاحظة ضرورة سن القوانين التي تحمي المستثمر والعامل في هذا القطاع المهم وايقاف حركات الابتزاز التي تقوم بها عصابات وبعض الجهات التي تتمتع بحامية بعض الجهات المتنفذة. والامثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى حيث ادى الابتزاز الى هجرة بعض الكفاءات العراقية الى الصين واصبح هناك من المصدرين الكبار للملابس.

ولذا من الضروري جدا حل مشكلة المياه والتوجه نحو ايجاد بدائل بعد العجز عن الوقوف امام السياسات التركية الجائرة، فان تفاقم ازمة المياه سترك اثارا اجتماعية صعبة، نتيجة فقدان العاملين في القطاعين الزراعي والانتاج الحيواني لمصادر رزقهم.

ولذا من الضروري العمل مرحليا على
1. دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى توفير انتاج وطني لسد الحاجة الوطنية. مع تقديم التسهيلات المطلوبة وضمان الجودة والحد من الاستيراد العشوائي.

2. توفير مصادر مياه بديلة تتناسب مع الحاجة الزراعية او الصناعية فضلا عن الاستهلال البشري.

3. تعزيز القطاع الزراعي وقطاع الانتاج الحيواني من خلال تقديم الدعم المادي المشروط والمتابع بدقة وتوفير المصانع التي تستوعب الفائض من الاستهلاك المباشر لضمان زيادة الانتاج من قبل المزارعين ومربي الحيوانات، وتشجيعهم على الاستمرار في زيادة الانتاج بما يوفر لهم مصدرا ماليا مناسبا ومستقرا غير خاضع لتقلبات السوق ومنافسة المنتوج المستورد، ويحقق استقرارا في السوق الداخلية.

4. سن القوانين التي تحمي المستثمر والعامل في هذا المجال اضافة الى بسط الامن ومنع الابتزاز من قبل العصابات الخارجة عن القانون وان كانت تحظى بدعم ورعاية من قبل بعض القوى المتنفذة.