دراسات علمية واجتهادات فقهية حول أخلاقيات الطب الحديث

تشهد مدينة الرياض، غداً (السبت)، انطلاق فعاليات أول مؤتمر من نوعه بعنوان: «المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي قبل إرجاع الأجنة وأخلاقياتها» الذي دعت إليه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، وذلك تحت رعاية معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.

وأوضحت رئيسة المؤتمر استشارية النساء والتوليد والعقم ومساعدة الإنجاب وعلم الوراثة التناسلية وأخلاقياته عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، الدكتورة حنان بنت علي سلطان، لملحق «صحتك»، أن نخبة متميزة من الأطباء المختصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب، ومتخصصين في الأخلاقيات الطبية الحيوية، ومستشارين في القانون، يشاركون في المؤتمر.

وأضافت الدكتورة حنان سلطان أن المؤتمر يحتوي على 5 جلسات علمية تناقش قضايا طبية اجتماعية مهمة وحساسة جداً، يُقدَّم فيه على مدى 3 أيام 34 ورقة علمية من صفوة المختصين في محاور المؤتمر من الأطباء؛ لإعطاء الوصف الطبي للنوازل مثل (استشاري علاج العقم ومساعدة الإنجاب، واستشاري ومستشارين في علم الوراثة والجينات والأورام السرطانية، واستشاري طب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب، ومستشارين في الأخلاقيات الطبية، ومستشارين قانونياً). كما يشارك في المؤتمر أصحاب المعالي والفضيلة من العلماء والمشايخ والفقهاء المختصين في الفتوى من دار الإفتاء وأعضاء هيئة كبار العلماء وبمشاركة رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي والأمين العام وأعضاء هيئة التدريس من الكليات الشرعية في جميع أنحاء المملكة المهتمين بالفقه الطبي ونوازله، يثيرون النقاش بعلمهم الغزير في استخلاص الأحكام الفقهية لأهم النوازل. وسوف نتعرض هنا لأهم المواضيع والنوازل التي سيناقشها المؤتمر.

مسائل طبية أخلاقية

يناقش المؤتمر قضايا طبية اجتماعية أخلاقية، منها:

> حقيقة الميت دماغياً وحقوقه الشرعية والقانونية. ومَن الوصيّ عليه؟

> هل يحق للزوجة استخدام وسائل تقنيات الإنجاب للحمل من زوجها الميت دماغياً؟ من حيث:

– وجود موافقة مسبقة من الزوج قبل الوفاة الدماغية (وجود لقائح مجمدة).

– عدم وجود موافقة مسبقة، لكنّ الزوجة ترغب في استخراج الحيامن المنوية واستخدامها للتلقيح والحمل من زوجها لأسباب اجتماعية متعددة.

– الميت دماغياً غير متزوج والأهل يرغبون في تزويجه وتلقيح الزوجة بالحيامن المنوية عبر تقنية مساعدة الإنجاب.

> اختيار جنس الجنين لأسباب اجتماعية مثل الحفاظ على الإرث، أو كان لدى الأسرة أكثر من 3 أطفال من نفس الجنس!

> تجميد البويضات للفتيات المتأخرات في الزواج للمحافظة على الإنجاب.

> تجميد الحيامن المنوية للفتيان المصابين بالسرطان للمحافظة على الإنجاب.

> الفحص الوراثي للأجنة قبل الحمل لتجنب الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي.

> هل للأبوين الحق في اختيار صفات أبنائهم؟ هل لهم الحق في اختيار الأجنة لإرجاع السليم منها خوفاً من ولادة أطفال قد يكونون سليمين وقت الولادة ولكن قد يصابون بأمراض مزمنة لاحقاً قد تكون بعد 40 عاماً أو أكثر؟ مثل ألزهايمر، وداء السكري، والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي… والقائمة تطول.

تقارير علمية حساسة

وتُطرح في المؤتمر أوراق علمية طبية اجتماعية محيّرة وحساسة، منها:

أولاً: تقنية مساعدة الإنجاب للميت دماغياً والمصاب بعدم الإدراك

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن المتعارف عليه شرعاً أن تقنيات مساعدة الإنجاب يُشترط فيها أن يكون عقد الزوجية قائماً وسارياً بين الزوجين. في حال وفاة الزوج مثلاً وحسب الفتاوى ونظام وحدة الإخصاب بالمملكة لا يصح إتمام عملية التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) حتى لو تم التخصيب في حياة الزوجين وبموافقتهما ولديهما لقائح مجمدة، فإرجاع اللقائح هنا لرحم الزوجة بعد وفاة الزوج محرَّم لأن عقد الزوجية انتهى بينهما بوفاته ولو كانت في فترة العدّة.

السؤال الذي يُطرح هنا: ما حكم الزوج المتوفى دماغياً، هل يعامَل معاملة الميت؟ وبالتالي قياساً لا يمكن إرجاع الأجنة التي خُصبت في حياته لرحم الزوجة. وفي حال أرادت الزوجة أخذ عينة من الخصية أو السائل المنوي وهو متوفى دماغياً لتلقيح نفسها هل يحق لها ذلك؟ وهل يمكن لوليّه إعطاء الإذن للزوجة بذلك؟

سؤال آخر: في حال كان المتوفى دماغياً شاباً غير متزوج وقد يبقى على حالته هذه قيد الحياة لسنوات كثيرة وأراد والداه تزويجه وإجراء عملية تلقيح لزوجته من السائل المنوي، رغبةً من الوالدين في إبقاء أثر من ابنهم أو حفاظاً على الإرث مثلاً بإنجاب ولد من صلبه، فهل يحق للوالدين فعل ذلك كونهما «الوليّ» على الابن المتوفى دماغياً وقد يكون فِعْلُ ذلك لمحبتهم لابنهم ورغبة منهم أن يكون بديلاً عنه ابنٌ من صلبه؟

هذه أسئلة طبية اجتماعية تواجه الأطباء ولا يوجد لها فتوى أو قانون، لذلك فإنها تحتاج إلى المناقشة من عدة جوانب (الجانب الطبي، والفقهي، والاجتماعي، والقانوني) للخروج برؤية فقهية شرعية حول هذه المسألة والتي تُعد من النوازل المهمة.

ثانياً: اختيار جنس الجنين في ضوء التطور الطبي والتقني وأثر الحالة الاجتماعية على الحكم

الفتوى الصادرة من المجمع الفقهي في عام 2007 لا تُجيز للزوجين عمل أي إجراء طبي لاختيار جنس الجنين من دون سبب طبي، ولكنها في نفس الوقت أجازت استخدام الطرق الطبيعية كأن تلجأ الزوجة لنوع معين من الأكل لتغيير الحمض القلوي للمهبل، ولكنها طريقة لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً. هناك الكثير من الأزواج يحضرون لطلب إجراء اختيار جنس الجنين قبل الحمل به والطريقة الوحيدة الموجودة في وقتنا الحالي هي اللجوء إلى عملية أطفال الأنابيب والتلقيح الخارجي، ومن ثم فحص كروموسومات خلية أو خليتين من الأجنة قبل إرجاعها لرحم الزوجة ومن ثم معرفة نوع الجنين (XX) أو (XY) لكل الأجنة. وللأبوين، بعدها، اختيار نوع الجنين لزراعته في الزوجة. هذه الطريقة آمنة نوعاً ما وتعد الطريقة الوحيدة التي ستؤكد نوع الجنين في بعض الحالات الاجتماعية مثل أن يكون هناك عدم توافق مع الزوج، أو أن يكون لدى الأسرة 3 فما فوق من نفس النوع ويرغبون في التريث قليلاً. البعض منهم يريد الابن الذكر للمحافظة على الإرث مثلاً أو أن يكون الابن القادم هو السند بعد الله لأمه وأخواته. وقد تكون هناك حاجة لوجود ابنة تعين الأم في حال كان لديها أولاد فقط، وهكذا.

حالة أخرى: زوجان محتاجَان لإجراء عملية التلقيح الصناعي لأسباب طبية مثل العقم والتأخر في الإنجاب، وتبعاً لعملية الفحص الوراثي يكون متاحاً للزوجين معرفة نوع الجنين، ذكراً أم أنثى، فهل يصح للطبيب إخطارهم بنوع الجنين عند اختيار الأجنة التي سترجع للزوجة؟

أسئلة دقيقة ومهمة تحتاج لمعرفة رأي الشارع فيها لتطبيق الممارسات الطبية ضمن الضوابط الشرعية. في حال كانت الإجابة بنعم، هل من الأخلاقيات الطبية التفرقة بين الأزواج والسماح لمن هم تبعا وعدم السماح لمن هم يحتاجون اختيار جنس الجنين أصالةً؟

التشخيص الجيني

ثالثاً: توظيف التشخيص الجيني في اختيار الأجنة الراجعة إلى الرحم في التلقيح الصناعي

الهدف هنا هو الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي والأمراض متأخرة الظهور ونحوها، تلك المنتشرة في منطقتنا العربية والخليجية تحديداً خصوصاً مع زيادة نسب زواج الأقارب، حيث تزيد نسبة الأمراض الوراثية. هناك المئات من الأمراض الوراثية التي يمكن تجنبها بعملية الفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع والتي تتطلب عمل أطفال أنابيب للزوجة وفحص الأجنة جينياً، وبالتالي إرجاع الأجنة التي لا تحمل الجينات المسبِّبة للمرض المراد تجنبه. كما يمكن تجنب الأمراض الوراثية المتنحية مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجليّة والأمراض الاستقلابية وأمراض التمثيل الغذائي وهي منتشرة في المملكة وتكلف الفرد حياته وتُرهق المجتمع والميزانية الصحية من حيث نفقات العلاج.

بعض الأمراض الوراثية تكون فيها نسبة النفاذ أو الاختراق عالية، ويقاس الاختراق بنسبة الأفراد الذين يحملون المتغير من الجين الذي يسبِّب المرض، وتغلغل الطفرة المسبِّبة للمرض هي نسبة الأفراد الذين يحملون الطفرة وتظهر عليهم الأعراض السريرية للمرض. بمعنى إذا كان الشخص يحمل في جيناته هذه الطفرة وكان الاختراق عالياً فنسبة كبيرة ستظهر عليهم الأعراض، بينما في حال كانت نسبة الاختراق أو النفاذ قليلة حتى مع وجود الطفرة في الجنين فقد لا تظهر عليهم الأعراض أو السرطان لاحقاً. أيضاً، بعض السرطانات ذات الاستعداد الوراثي قد تكون عالية الاختراق أو النفاذ وبعضها قليل النفاذ.

فهل يحق للوالدين مثلاً عدم اختيار الجنين لإرجاعه كونه يحمل متغيرات جينية قد تسبب له الأمراض لاحقاً في عمر 40 سنة مثلاً؟ وقد يكون بعض هذه الأمراض قاتلاً وبعضها يؤثر على نمط وجودة الحياة، وذلك من ناحية أخلاقية ومنظور إسلامي.

بعض حالات سرطان الثدي، نحو 5 – 10 في المائة، يكون هناك استعداد وأسباب وراثية حيث تنتقل في العائلة بنسبة 50 في المائة (النظام الوراثي السائد)، بمعنى أنه في كل مرة تحمل الزوجة فيها يكون هناك استعداد بنسبة 50 في المائة للحمل بجنين يحمل الجين المسبِّب للسرطان ولكن لا يُعرف ما إذا كان الاختراق كاملاً فتصاب الابنة لاحقاً بسرطان الثدي أم أنه غير كامل فتكون فقط حاملة للجين المسبِّب من دون ظهور السرطان. وبعض النساء لا يرغبن في إنجاب بنات يحملن الاستعداد للسرطان.

فما الرأي لهذه النوازل طبياً، واجتماعياً، وأخلاقياً، وشرعياً؟

رابعاً: اختيار الجنين المطابق لأنسجة أخيه الحي المريض لاستعماله لاحقاً في عملية زرع النخاع الشوكي

ويطلق عليه في الغرب (الأخ المنقذ)، حيث يتم عمل أطفال أنابيب وفحص الأجنة الناتجة عن المركبات الوراثية الجزئية البروتينية (HLA) التي توجد على سطح خلايا الأجنة. ونظراً لأن تطابق هذه الخلايا مهم جداً في عملية نجاح الزراعة للمريض، يتم اختيار الأجنة المطابقة وتُستخدم هذه الطريقة لعلاج بعض الأمراض الوراثية حيث يتبرع بالخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السرّي إلى الطفل المريض. وهناك بعض الحالات التي يكون فيها الأخ مصاباً بسرطان الدم مثل اللوكيميا، ولا يوجد مرض وراثي، ولكن نحتاج إلى البحث عن جنين مطابق لأخيه المريض للتبرع بالخلايا الجذعية والنخاع الشوكي ويكون هذا الأخ مصدراً لعلاج أخيه، وهناك الكثير من الأمراض التي تعد أمثلة على هذه الطريقة.

وهناك طريقة أخرى للانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينية في علاج الأخ المريض وذلك بإيجاد الأجنة المطابقة، وبدلاً عن إرجاعها في رحم الأم يتم استخراج الخلايا الجذعية من الخلايا المكوِّنة للجنين وتتم زراعتها في المختبر، حيث بإمكان الخلايا الجذعية العيش والنمو في محاليل خاصة داخل أنابيب الاختبار في المختبرات. وتوظّف هذه الخلايا الجذعية لعمل خلايا النخاع الشوكي وبالتالي يمكن استخدامها في علاج الأخ المريض وتكون مصدراً جيداً للنخاع الشوكي.

تجميد النُطَف

خامساً: تجميد النطف سواء البويضات أو الحيامن المنوية أو اللقائح المخصبة

الغرض من التجميد هنا المحافظة على الإنجاب للنساء اللواتي تأخرن في الزواج لأسباب متعددة وليس لهن طريقة أخرى للإنجاب إلا بتجميد البويضات قبل موتها في عمر 40 – 45 عاماً.

أيضاً هناك ضرورة وحاجة ماسّة لتجميد الحيامن المنوية لأسباب طبية كمرض السرطان الذي قد يصيب الأولاد والشباب ويحتاجون للعلاج الكيميائي الذي بدوره يقتل كل الحيامن المنوية في الخصية ولا يستطيعون الإنجاب بعد العلاج الكيميائي. خصوصاً أنه قد صدرت فتوى بإجازة تجميد البويضات للبنات المصابات بالسرطان للمحافظة على إنجابهن. كما ستتم مناقشة تجميد اللقائح المخصبة في أثناء عملية أطفال الأنابيب لأسباب طبية متعددة.

أخيراً، أكدت الدكتورة حنان سلطان رئيس المؤتمر، أن التطورات والقفزات العلمية الهائلة في التقنيات وانطلاق مشروع الجينوم البشري في تسعينات القرن العشرين واستكماله في أبريل (نيسان) 2003، وتطوير طرق الفحص الجيني الوراثي للأجنة قبل إرجاعها إلى الرحم أسهمت في التوسع في مجالات ونطاق استخدامات تقنيات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة في العالم لتشمل علاج حالات غير العقم مثل: الوقاية من الأمراض الوراثية ذات اضطرابات الجين الواحد مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجليّ، والوقاية وعلاج بعض الأمراض المزمنة والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي.

كما أنه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً واكب هذا التطور العلمي صدور الكثير من القرارات والفتاوى من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية في أحكام علاج العقم بتقنيات مساعدة، والإنجاب، والتشخيص الوراثي، واختيار جنس المولود، وتجميد البويضات في حالات السرطانات النسائية التي صاحبت هذه التطورات العلمية، إلّا أن بعض المستجدات والنوازل لم تصدر فيها فتاوى، الأمر الذي استوجب عقد هذا المؤتمر لمناقشتها وإصدار الرؤية الفقهية تمهيداً لعرضها على المجامع

الفقهية لإصدار الفتوى الشرعية فيها.

* استشاري طب المجتمع