الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
بمن نُصَدِّق
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أم بأشهر قاموس إنجليزي (Oxford)؟
1- تقول الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء، اليوم: 27-تموز-2023، في تعميم رسمي لمؤسسات الدولة كلها:
بشأن مصطلح (النوع الاجتماعي):
(… نؤكد وضوح دلالة الاستعمال الرسمي لهذا المفهوم، وخلوه من أي معانٍ أخرى ترفضها قيمنا الدينية والأخلاقية وتحظرها القوانين وتعاقب عليها… )
2- المعنى الدقيق لمصطلح (الجندر) في قاموس (Oxford):
Gender: the fact of being male or female, especially when considered with reference to social and cultural differences, rather than differences in biology; members of a particular gender as a group. The term gender is also used more broadly to mean a range of identities that do not necessarily fit in with the usual division between male and female.
الترجمة: مركز إنليل للدراسات:
يُقصد بكلمة (جندر) حقيقة أنك ذكرٌ أو أنثى، وخصوصًا إذا استُعمِلَت للتعبير عن الاختلافات الاجتماعية والثقافية، عوضًا عن الاختلافات الجسمية [البيولوجية]. يُستَعمَل مفهوم (الجندر) كذلك استعمالًا واسعًا؛ ليعني مجموعة من الهويات التي لا تتماهى بالضرورة مع التقسيم المعتاد للذكر والأنثى.
انتهى، بمن نُصَدِّق؟!
المصطلح (أعجمي، ودلالته لا يضعها العربي، بل يضعها صاحبه الأعجمي).
رابط قاموس إكسفورد:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gender?q=gender
تصويب لغوي للأمانة العامة:
الخطأ: معانٍ أخرى.
الصواب: معانيَ أُخرَ.
السبب: الاسم المنقوص (معاني) لا يُنقَص إن كان مضافًا، وهو مضاف هنا إلى (أُخَر)، وليس (أخرى).
بمن نُصَدِّق؟!
———
بمن نُصَدِّق (2)
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أم بالمنظمات الغربية الليبرالية والأمم المتحدة؟
1- تقول الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء، اليوم: 27-تموز-2023، في تعميم رسمي لمؤسسات الدولة كلها:
بشأن مصطلح (النوع الاجتماعي):
(… نؤكد وضوح دلالة الاستعمال الرسمي لهذا المفهوم، وخلوه من أي معانٍ أخرى ترفضها قيمنا الدينية والأخلاقية وتحظرها القوانين وتعاقب عليها… )
انتهى
2- راجعوا تعريف مصطلح (النوع الاجتماعي – الجندر)، الذي أقرَّته تسع منظمات غربية ليبرالية مع الأمم المتحدة. الغرب هو الذي خلق هذا المصطلح، وخلق معه دلالته، ولا يحق للعربي أن يبتكر دلالة من جيبه الخاص للمصطلح الأعجمي! تعريف المنظمات الغربية الليبرالية منذ سنة (1997) فصعودًا، في أدناه:
أولًا: منظمة الصحة العالمية (WHO)، (2011).
ثانيًا: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، (2001).
ثالثًا: منظمة اليونسكو (UNESCO)، (2003).
رابعًا: وحدة مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في الأمم المتحدة (UN WOMEN)، (2001).
خامسًا: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، (1997).
سادسًا: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة (ESCWA)، (2007).
سابعًا: المعهد الأوروبي للمساواة بين النوعين (2018).
ثامنًا: اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع العنف بحق المرأة والعنف المنزلي ومكافحته (إستنبول – 2011).
تاسعًا: المعهد الكندي للبحوث الصحية.
انتهى
بمن نُصَدِّق؟!
(رابط موضوع المنظمات)
ما تفاصيل مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة)، الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، في: 3-تموز-2023، ليبدأ مجلس النواب قراءته والتصويت عليه؟
هل له علاقة بمصطلح (النوع الاجتماعي – الجندر)؟
هل من أهدافه تقويض السلطة القضائية الاتحادية، استكمالًا للمشروع الأميركي؟
ما حجم الخطر الذي يمثله هذا القانون؟
سنعرض لجمهورنا ومتابعينا أحبائنا الكرام، ولأصحاب القرار في الدولة العراقية، وعناصر القوة فيها؛ دراستنا بشأن هذا القانون، بعد قليل إن شاء الله.
مشروع قانون المجلس الأعلى للمرأة
(مُصادَرَة الدولة والسلطة القضائية الاتحادية)
حازم أحمد فضالة
27-تموز-2023
أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة)، إلى مجلس النواب، في: 3-تموز-2023، ليبدأ مجلس النواب قراءته والتصويت عليه.
بعد اطلاع (مركز إنليل للدراسات) على صيغة مشروع القانون، ووجدناه طافحًا بمصطلح (النوع الاجتماعي)؛ ننقل بعضًا من مواده (دون تصويب لغوي لأخطائه)، مع تقويم قناة كتابة وتحليل:
يوجد خلط في صياغة اسم مشروع القانون، فرئاسة الجمهورية أسمته في كتبها الرسمية (مشروع قانون المجلس الأعلى للمرأة)، لكنها في صياغة نص مشروع القانون، أسمته (الهيأة العليا لتمكين المرأة)!
مواد تشريع النوع الاجتماعي ومُصادَرة الدولة والسلطة القضائية الاتحادية:
1- ذُكِرَ في المادة (4–أولًا) «يهدف هذا القانون إلى تحسين الأوضاع الصحية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، من أجل تحقيق المساواة والعدالة القائمة على النوع الاجتماعي… »
2- ذُكِرَ في المادة (4–خامسًا) «ضمان تطبيق الاتفاقات الدولية والعربية والإقليمية بشأن حماية المرأة المصادق عليها من قبل العراق».
3- ذُكِرَ في المادة (6–أولًا) «تتشكل لجنة لاختيار
مجلس الأمناء تتكون من:
أ- الأمين العام لمجلس الوزراء… رئيسًا.
ب- رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية… عضوًا.
ت- رئيس لجنة المرأة البرلمانية… عضوًا.
ث- قاضي من المحكمة الاتحادية العليا… عضوًا.
ج- قاضي من مجلس القضاء الأعلى… عضوًا.
ح- مستشار رئيس الجمهورية… عضوًا.
خ- مستشار رئيس مجلس الوزراء… عضوًا.
د- رئيس جامعة بغداد… عضوًا.
ذ- ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني… أعضاء».
4- ذُكِرَ في المادة (18–رابعًا) «تقديم مقترحات مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة بما ينسجم والاتفاقات الدولية التي صادق عليها العراق».
5- ذُكِرَ في المادة (19–ثالثًا) «متابعات وبناء قاعدة بيانات ورصد اندماج النوع الاجتماعي في الستراتيجيات الوطنية والبرامج والموازنات السنوية للدولة».
6- ذُكِرَ في المادة (19–رابعًا) «اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمناهج التربوية والتعليمية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي».
7- ذُكِرَ في المادة (19–خامسًا) «عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وبناء قدرات النساء ومهاراتهن في مواقع صنع القرار وفي مختلف المجالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية».
8- ذُكِرَ في المادة (26) «على الوزارات والهيئات وكافة أجهزة الدولة تزويد الهيأة بما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل بعمل الهيأة».
انتهى
تقويم قناة كتابة وتحليل:
1- القانون يوجب تنفيذ اتفاقية (سيداو) سيئة الصيت، فعندما يذكر النص (الاتفاقات الدولية)؛ يعني (سيداو ومثيلاتها)!
2- القانون عندما ذكر مصطلح: (الستراتيجيات الوطنية)، فهو يعني (الخطط الإستراتيجية الثلاث) التي وقعتها الحكومات العراقية في: (2018-2022) مع منظمات غربية؛ للتأسيس للفاحشة ونشرها في العراق منهجيًّا، وهي:
أولًا: الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي 2018-2030.
ثانيًا: الخطة الإستراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي
لوزارة الصحة العراقية
للأعوام 2022-2026.
ثالثًا: الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
بشأن المرأة والسلام والأمن 2021-2024.
3- القانون يؤكد ما نذهب إليه أنَّ مصطلح (تمكين المرأة) هو ثوب لمصطلح (النوع الاجتماعي – الجندر)؛ فهو ذكر مصطلح (النوع الاجتماعي) هنا (4) مرات!!
4- القانون هذا، بدأ خطة لتقويض استقلالية السلطة القضائية الاتحادية وقوتها، فهو يضع (قاضيَين عضوين) من مؤسستين دستوريتين مستقلتين عن (السلطة التنفيذية)، وهما: المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الأعلى؛ تحت إدارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويساوي قضاتها مع (أعضاء منظمات غير حكومية)!
راجع دراستنا من جزأين، في: 1-تموز-2023:
الآلية الأميركية لتقويض سلطة القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية (ج1)
(التحليل والأسباب – الهيئة الموازية)
5- القانون هذا بتفاصيله المخيفة، هو (دولة غربية ليبرالية) في بطن الدولة العراقية، فهذه الهيئة العليا، سوف تتمتع بصلاحيات (سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، هيئة نزاهة)، ولها الحرية في تطوير نفسها ذاتيًّا مع الأقلية الغربية الليبرالية ومستعمراتها، ومع منظماتها الليبرالية في العالم، ويجب أن لا يُشَرَّع.
مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة)
هذا المشروع تدمير للدولة العراقية، وسيادتها، وسلطاتها الاتحادية، ومجتمعها بثقافته وأعرافه وقيمه الإنسانية والإسلامية، وتأسيس الفاحشة ونشرها منهجيًّا، وهو دولة غربية ليبرالية في بطن الدولة العراقية؛ لتأكلها من الداخل.
——
بمن نُصَدِّق (3)
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء؟!
1- تقول الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء، اليوم: 27-تموز-2023، في تعميم رسمي لمؤسسات الدولة كلها:
بشأن مصطلح (النوع الاجتماعي):
(… نؤكد وضوح دلالة الاستعمال الرسمي لهذا المفهوم، وخلوه من أي معانٍ أخرى ترفضها قيمنا الدينية والأخلاقية وتحظرها القوانين وتعاقب عليها… )
انتهى
2- الأمانة العامة لمجلس الوزراء (نفسها)، كانت قد وقَّعت مع منظمات الغرب الليبرالي ما يسمى:
الخطة الإستراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي
لوزارة الصحة العراقية
للأعوام 2022-2026.
علمًا أنَّ هذه الخطة تُعَرِّف (النوع الاجتماعي – الجندر)، أنه لا يتقيد بالفوارق الجسمانية [البيولوجية] بين الذكر والأنثى، بل يتجاوز ذلك إلى هويات متعددة، أي: (التعريف الغربي الليبرالي – الفاحشة)!
يمكنكم مراجعة ذلك من (هنا)
بمن نُصَدِّق؟!
كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis
.
