وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الجيش الإسرائيلي قال في تقرير تقييمي لمعركة “طوفان الأقصى” إن ما بين 800 و1000 مقاتل فلسطيني هاجموا انطلاقاً من 80 نقطة، 20 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية يوم السبت.

وفي جزء آخر من هذا التقرير، قال الجيش الصهيوني إن حماس خططت لعمليتها الأخيرة “منذ أكثر من عام” وأبقتها سرية للغاية.

وفي هذا الصدد قال مسؤول فلسطيني في فصائل المقاومة الإسلامية لوكالة تسنيم إن جزءا من المعلومات التي تم الحصول عليها من مناطق النفوذ تم الحصول عليها عن طريق بعض قوات الجيش الإسرائيلي وبعضها كان يتعاون مع فصائل المقاومة منذ فترة طويلة وتم الاستفادة من هذه المعلومات في عملية “طوفان الأقصى” لتسلل القوات إلى المستوطنات وخاصة القواعد العسكرية في غلاف غزة.

ووفقا لهذا المسؤول، فإن هذا التعاون لا يقتصر فقط على قضايا الاستخبارات، فمنذ فترة طويلة، كان الفلسطينيون يؤمنون جزءا كبيرا من معداتهم من جنود وبنية الجيش الإسرائيلي.

وبحسب تسنيم، نشرت منذ فترة طويلة عدة تقارير في مصادر باللغة العبرية حول أهمية المزيد من الحماية في الجيش، على سبيل المثال، تمت مناقشة مسألة انتشار الإدمان بين الجنود – وخاصة قوات الأمن – وقيل حتى أن العديد من القوى تحمل السلاح، وتقوم بتسليم نفسها للفلسطينيين مقابل المال أو المخدرات.

وبحسب صحيفة معاريف الصهيونية، بعد بناء الجدار العازل بين إسرائيل ومصر (أحد الجدران الستة التي تم بناؤها)، لجأت الفصائل الفلسطينية إلى ثكنات الجيش الإسرائيلي لتأمين الأسلحة التي تحتاجها.

وأفادت القناة 13 التابعة لتلفزيون الكيان الصهيوني في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 عن سرقة أكثر من 100 ألف رصاصة من مستودع أسلحة M16 في قاعدة لواء إسكندروني العسكري شمال فلسطين، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن كمية الأسلحة المسروقة كانت أكثر من 150 ألف رصاصة.

وفي السنوات الماضية، كانت الفصائل الفلسطينية – وخاصة قواتها الخاصة – تستخدم بشكل أساسي المعدات المتوفرة أيضا لدى لجيش والجنود الصهاينة.

وبحسب تسنيم، فإن فصائل المقاومة تحصل على المعدات اللازمة لتجهيز وحداتها -خاصة في الضفة الغربية- من 3 طرق رئيسية: الأولى عن طريق دفع الأموال وشراء الأسلحة من عصابات تهريب الأسلحة في إسرائيل، والأخرى عن طريق السطو على مستودعات الذخيرة التابعة لهذا الكيان والثالث هو تعاون بعض الجنود الإسرائيليين.

اقرأ أكثر

• خاص تسنيم.. “الجيش السري” الفلسطيني بين القوات الصهيونية/ أبواب مستودعات إسرائيل مفتوحة أمام المقاومين

وسبق أن تناولت “تسنيم” هذا الموضوع تحت عنوان “الجيش السري الفلسطيني”، المسؤول عن المهمة الأساسية المتمثلة في توفير الأسلحة من هذه المستودعات.

وكتبت صحيفة معاريف في تقرير آخر في مايو 2019 أنه خلال شهر، سرق 46 سلاحا فرديا من طراز M16 من قاعدة في منطقة الجليل الغربي، ولم يتم العثور على الكثير منها أبدا.

كما استخدم بعض المقاتلين الفلسطينيين وبعض منفذي العمليات الأخيرة نفس طراز السلاح.

إلا أن سرقة الأسلحة من مستودعات الكيان الصهيوني لا تقتصر على الأسلحة الخفيفة الفردية. وكتبت صحيفة هآرتس في تقرير لها عام 2012 أن صواريخ “جيل” المضادة للدبابات كانت من بين الأسلحة المسروقة من الثكنات الإسرائيلية (بقيمة 14 مليون دولار).

ويضيف هذا التقرير أن عمليات السرقة من قواعد الجيش زادت بشكل كبير، وفي أغلب الأحيان يدخل اللصوص بسهولة إلى القواعد عبر البوابات الأمنية الخاضعة للرقابة ويسرقون المعدات العسكرية والرصاص والأسلحة والمولدات الكهربائية وحتى المركبات العسكرية.

وفي ديسمبر 2020، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أيضا في تقرير لها، أنه تم طرد عدد كبير من عناصر كتيبة اللواء جولاني 13 المتواجدة في مستوطنة “كيسونيم” الصهيونية، بسبب اكتشاف كمية كبيرة من المخدرات داخل موقع هذه الكتيبة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إدمان المخدرات يتزايد بين أفراد الجيش الإسرائيلي، وأصبح هذا الموضوع أحد أسباب تبادل الأسلحة والأموال بين الفلسطينيين وضباط الجيش الإسرائيلي، خاصة منذ عام 2009، عندما ظهرت قصة سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي.

وهذا الخرق الأمني ​​في بنية الجيش الإسرائيلي شكل ضغطاً على العديد من قادة جيش هذا الكيان، ويبدو أنه بعد انتهاء معركة “طوفان الأقصى” يجب أن نتوقع مواجهات حادة وإقالة عدد كبير من كبار القادة العسكريين وخاصة القادة الأمنيين للصهاينة.

وفي ضوء تقسيم المهام بين العديد من المؤسسات الإسرائيلية، فقد أظهر الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المسؤول عن الإشراف على فصائل المقاومة الفلسطينية) وآمان (استخبارات الجيش) والشرطة الضعف الأكبر.

لكن سهم الانتقادات الأساسي سيكون موجهاً إلى المسؤولين الكبار، من رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

قبل 50 عاما في حرب يوم الغفران، تسببت نتائج مفاجأة لإسرائيل في بداية الحرب في سقوط الحكومة آنذاك وحاول المقصرون إلقاء اللوم كله على آمان (استخبارات الجيش) باعتباره أحد أهم أجهزة المعلومات للكيان الصهيوني.

آنذاك كانت أجهزة المخابرات مثل الموساد على علم بالحرب، ولكن إهمال المسؤولين الحكوميين وخاصة رئيس الوزراء (جولدا مائير) ووزير الدفاع (موشيه ديان) وتجاهلهم للمعلومات التي تم الحصول عليها، تسبب بحدوث مفاجأة، بينما في معركة طوفان الأقصى حتى أجهزة مخابرات الكيان الصهيوني لم تكن على علم بها (رغم أن الجيش قال إن الفلسطينيين خططوا لها منذ أكثر من عام).

إن تعاون جزء كبير من بنية القوات العسكرية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني مع فصائل المقاومة وكذلك أجهزة الاستخبارات الإيرانية، أدى إلى قيام هذا الكيان باقصاء العديد منها في السنوات الأخيرة.

وقد أدى هذا النهج الصهيوني إلى زيادة حالات الوفاة المشبوهة بين الضباط والرتب والجنود في الكيان، وبالطبع تم إخفاء الكثير منهم بسبب فرض الرقابة الصارمة على الأخبار العسكرية.

لكن نفوذ فصائل المقاومة الفلسطينية في بنية الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، جعل قادة هذا الكيان يواجهون تحديات كبيرة جديدة.