الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
دعا المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد موحدي، ضرورة البت في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بعيدا عن اي اعتبارات سياسية.
وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الـ 21 للمدعين العامين في الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، قال حجة الاسلام موحدي: من الضروري أولاً أن نعرب عن أسفنا العميق ازاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب للقدس بحق اهل غزة العزل والمظلومين اليوم في فلسطين المحتلة.
واكد بأن واجب المدعين العامين والقضاة هو ملاحقة الجرائم والبت فيها والدفاع عن حقوق المظلومين ضد الظالمين واضاف: ان التزام الصمت أمام هذه الجرائم هو تشجيع للظالم على ارتكاب المزيد من الجرائم؛ لذلك، من المتوقع أن نقوم، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، بواجبنا القضائي الحساس على الأقل بإصدار بيان مشترك يدين هذه الجرائم والإبادة الجماعية في هذا الاجتماع المهم، ليكون مرهماً للقلوب المفجوعة لاهل غزة المظلومين.
وفي جانب آخر من كلمته قال حجة الاسلام موحدي: منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، تشكلت علاقات وثيقة وواسعة بين الأعضاء في كافة المجالات، ولحسن الحظ، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضواً رسمياً في هذه المنظمة في 4 يوليو 2023، وهذا ما ضاعف المسؤولية على عاتق بلادنا.
واضاف: على الرغم من أنه كان لدينا تعاون جيد مع كل عضو في المنظمة في المجالات القانونية والقضائية قبل أن نصبح عضوًا رسميًا، إلا أنني آمل أن يوفر وجود إيران في هذه المنظمة المهمة والمؤثرة منصة للأمن الجماعي، ويؤدي إلى التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الروابط والصلات، وتعزيز الوحدة، وتوفير التآزر للتعامل مع التهديدات.
وقال المدعي العام في البلاد: خلال السنوات الماضية، تبادل المدعون العامون الاعضاء وجهات النظر حول العديد من القضايا مع بعضهم البعض، وتعد القضية الحالية المتعلقة بدور الأعضاء في دعم التحديث الوطني من أهم قضاياهم. ولكن بدون التعاون وتبادل الخبرات، لن نتمكن من الاستفادة من قدرات بعضنا البعض في تحقيق ذلك. ولهذا الغرض يُقترح التعاون في الحالات التالية:
1-تعزيز التعاون القانوني والقضائي في مكافحة الأنشطة الإجرامية في المجالات المالية وتهريب البضائع والعملة.
2-الدعم القانوني والقضائي اللازم لحل مشاكل وقضايا المستثمرين الأجانب في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وتسريع معالجة المطالبات والنزاعات في قضاياهم التجارية والاقتصادية.
3- تبادل الخبرات والتدريب على المهارات اللازمة بين مكاتب النيابة العامة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في خدمة التحديث الوطني للدول الأعضاء.
