اگر ایران از هر کشتی عبوری ۲ میلیون دلار بگیرد، سهم کشورهای خلیج فارس چقدر است؟

32

اگر ایران از هر کشتی عبوری ۲ میلیون دلار دریافت کند، سهم کشورهای مشرف به خلیج فارس چقدر خواهد بود؟

 محاسبه ساده است؛ اما یک نکته مهم وجود دارد: رقم مطرح‌شده، حداکثر ۲ میلیون دلار برای برخی سفرها است و نه یک تعرفه ثابت و رسمی که برای همه کشتی‌ها اعلام شده باشد. همچنین ایران در ابتدا وجود چنین عوارض رسمی و ثابتی را تکذیب کرد، اما بعداً گزارش‌هایی درباره دریافت واقعی مبالغی از برخی کشتی‌ها منتشر شد.

اما اگر پرسش شما این است که سهم کشورهای ساحلی خلیج فارس از این عوارض چقدر می‌تواند باشد؟

بر اساس آنچه تاکنون یافته‌ام، در حال حاضر هیچ درصد ثابت و اعلام‌شده‌ای مانند ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای عمان وجود ندارد. بلکه پیشنهاد مطرح‌شده از سوی عمان درباره مدیریت منطقه‌ای تنگه و دریافت عوارض داوطلبانه است. در جدیدترین مذاکرات نیز ایران خواهان کنترل بر حرکت کشتی‌های ورودی و نظارت بر خروج آنهاست، در حالی که عمان صدور مجوزهای خروج را بر عهده می‌گیرد.

اما می‌توانیم یک محاسبه فرضی انجام دهیم:

اگر فرض کنیم روزانه ۱۰۰ کشتی از تنگه عبور کنند و هر کشتی ۲ میلیون دلار پرداخت کند:

۱۰۰ × ۲ میلیون دلار = ۲۰۰ میلیون دلار در روز

یعنی تقریباً:

– ۶ میلیارد دلار در ماه
– ۷۳ میلیارد دلار در سال

اگر ایران و عمان، برای مثال، عوارض را به‌صورت ۵۰/۵۰ تقسیم کنند:

– ایران: ۳۶٫۵ میلیارد دلار در سال
– عمان: ۳۶٫۵ میلیارد دلار در سال

و اگر تقسیم به شکل ۷۰ درصد برای ایران و ۳۰ درصد برای عمان باشد:

– ایران: ۵۱٫۱ میلیارد دلار
– عمان: ۲۱٫۹ میلیارد دلار

اما اینها صرفاً مدل‌های محاسباتی هستند؛ هیچ توافق اعلام‌شده‌ای با این درصدها وجود ندارد.

نکته مهم‌تر این است که تعداد کشتی‌هایی که از هرمز عبور می‌کنند با تعداد نفتکش‌ها یکسان نیست؛ این تنگه انواع مختلف کشتی‌ها را پوشش می‌دهد و مبلغ ۲ میلیون دلار نیز به‌عنوان تعرفه‌ای یکسان برای همه کشتی‌ها اثبات نشده است. بنابراین نمی‌توان این رقم را مستقیماً در کل تردد سالانه دریایی ضرب کرد و آن را «درآمد تضمین‌شده» دانست.

اگر بخواهیم، می‌توانیم یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر محاسبه کنیم:

ایران، عمان، امارات، قطر، عربستان سعودی، کویت و بحرین از یک نظام هرمز که در آن برای کشتی‌ها، انرژی و کابل‌های زیردریایی عوارض دریافت می‌شود، چه میزان درآمد می‌توانند داشته باشند؟

—

درست است؛ این نکته قابل توجهی است اگر درباره توزیع احتمالی درآمدهای منطقه‌ای از منظومه هرمز صحبت کنیم، نه عوارضی که ایران به‌تنهایی وضع کند.

اما یک اصلاح مهم وجود دارد: عراق، کویت، قطر، امارات، عربستان سعودی و بحرین، کشورهای بهره‌مند از تنگه و از نظر اقتصادی مرتبط با آن هستند، اما همه آنها کشورهای ساحلیِ خودِ مسیر تنگه هرمز نیستند.

از نظر جغرافیایی، تنگه میان ایران و عمان قرار دارد، در حالی که سایر کشورهای خلیج فارس برای صادرات و واردات کالا و انرژی خود به آن وابسته هستند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز توضیح می‌دهد که ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین برای صادرات بخش عمده نفت خود به هرمز وابسته‌اند، در حالی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی برخی مسیرهای جایگزین از طریق خطوط لوله دارند.

بنابراین، اگر فرض کنیم یک سناریوی سیاسی جدید ایجاد شود که در آن نظامی منطقه‌ای برای مدیریت کشتیرانی و دریافت «هزینه خدمات» شکل بگیرد، منطقی‌تر است که یک سازوکار توزیع درآمد وجود داشته باشد، نه اینکه تمام درآمدها به ایران برسد.

برای مثال، اگر فرض کنیم:

۱۰۰ کشتی در روز × ۲ میلیون دلار = ۲۰۰ میلیون دلار در روز

یعنی حدود ۷۳ میلیارد دلار در سال.

می‌توان یک صندوق منطقه‌ای را تصور کرد؛ نه لزوماً با تقسیم مساوی، بلکه مثلاً به شکل زیر:

کشور| سهم فرضی
ایران| ۳۵٪
عمان| ۲۵٪
امارات| ۱۰٪
عربستان سعودی| ۸٪
کویت| ۷٪
قطر| ۶٪
بحرین| ۴٪
عراق| ۳٪
مجموع| ۱۰۰٪

در این مثال، سهم ایران حدود ۲۵٫۶ میلیارد دلار در سال و سهم عمان ۱۸٫۲۵ میلیارد دلار خواهد بود و باقی درآمد نیز بر اساس میزان مشارکت کشورها در امنیت کشتیرانی، زیرساخت‌ها و میزان بهره‌مندی آنها از این مسیر تقسیم خواهد شد.

اما این درصدها صرفاً برای توضیح و ارائه یک مدل فرضی از سوی من است و نشان‌دهنده توافق موجود نیست.

نکته مهم این است که مذاکرات کنونی میان ایران و عمان درباره هزینه‌های خدمات، امنیت و نگهداری زیست‌محیطی صحبت می‌کند و همچنان درباره اینکه چه کسی حرکت کشتی‌های ورودی و خروجی را مدیریت کند، اختلاف نظر وجود دارد.

در اینجا به نظر من شما به یک نکته راهبردی عمیق‌تر اشاره می‌کنید: اگر هرمز به یک منظومه منطقه‌ای برای مدیریت کشتیرانی تبدیل شود، کشورهای خلیج فارس ممکن است تنها خواهان سهمی از عوارض نباشند، بلکه بخواهند در مدیریت امنیت، بنادر، کابل‌های زیردریایی و زیرساخت‌های دریایی نیز سهم داشته باشند.

اما اینکه گفته شود «هر کشور خلیج فارس به‌طور خودکار از نظر قانونی سهمی از عوارض عبور دارد»، دقیق نیست؛ زیرا وضعیت حقوقی بین‌المللی درباره دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز پیچیده و مورد اختلاف است و برخی کشورهای خلیج فارس نیز صراحتاً با وضع عوارض عبور یا ایجاد یک نظام یک‌جانبه صدور مجوز مخالفت کرده‌اند.