استياء شعبي من اقرار قانون “الحرس الوطني”

وسط سخط واستياء شعبي ،اقرت حكومة العبادي ، قانون انشاء ” الحرس الوطني” بعد وضع الصيغة النهائية له والذي يتيح لكل محافظة تشكيل قوات مسلحة لها ولايحق عندها لقوات الجيش العراقي دخول المحافظة تحت اي عنوان امني كان ومهما تدهور الوضع الامني ، الا في حالة حدوث حرب .!

وقال السياسي العراقي ازهر الخفاجي في مقابلة تلفزيونية : ان هذه الصياغة لقانون الحرس الوطني التي تحد من قدرات ومسوؤليات الجيش العراقي وتمنع تنفيذه عمليات عسكرية في المحافظات ضد الجماعات الارهابية الا في حالة الحرب ، تسمح بنمو الجماعات الارهابية في بعض المحافظات ، واغلبها هذه الجماعات من البعثيين من الجيش السابق والحرس الجمهوري واجهزة المخابرات في نظام البعث البائد ، وتسمح بتطوير قدراتها للاستيلاء على تلك المحافظات التي طالما كانت حواضن لهم مثل نينوى والانبار واجزاء من صلاح الدين.

وقال الخفاجي : لقد كان يفترض وضع نص قانوني في قانون الحرس الوطني ، تسمج للقوات المسلحة بالتدخل فورا في الوضع الامني في المحافظة لردع الارهابيين في حالة وجود اي نهديد للامن الوطني ودون اي عائق ودون حاجة لموافقة الحكومة المحلية ، وليس الاشتراط بوجود حرب فقط ، ولعل من اقترح هذه العبارة – اشتراط حالة الحرب – كان يدرك ان مثل هذه الحالة لن يشكل الجيش وبقية القوات الامنية تهديدا للجماعات الارهابية في المحافظة، وبالتاكيد فان الشرط هو اخطر فقرة من فقرات هذا القانون المثير للجدل ، بما تمثله من توفير ظروف امنية تبسط يد الارهابيين وتغل يد القوات المسلحة ، خاصة وان اشتراط وجود حالة الحرب فقط هو ما يسمح بدخول القوات المسلحة الى المحافظات ، امر غريب للغاية ، لانالحرب تحدث بين العراق وجيرانه ، ولاعلاقة لها بخطر الارهاب في داخل العراق “.

وقال الخفاجي : ان مشروع قانون الحرس الوطني اقر في مجلس الوزراء بضغوط امريكية وبريطانية ، بالرغم من انه جزء من بنود ورقة اصطلح عليها ” وثيقة الاصلاح السياسي ” وقعها اطراف التحالف الوطني ونواب العرب السنة والاكراد في سشهر ايلو – سبتمبر الماضي ، كشرط للموافقة على حكومة العبادي دون علم الشعب العراقي.

من جانبه حذر محمد محي رئيس تحرير صحيفة ” المراقب العراقي ” اليومية التي تصدر في بغداد ، من خكورة اقرار قانون ” الحرس الوطني ” معتبرا ان القانون في حالة اقراره من قبل مجلس النواب بعد اقراره في صفقة توفقية داحل مجلس الوزراء ، سيكون حاضنة لفلول وبقايا حزب البعث الذي حكم في العراق لمدة 35 عاما وارتكب خلالها افضع جرائم القتل والتعذيب والمطاردة والقمع .