الأوقاف النيابية: نسعى لإبرام وثيقة اتفاق مجتمعي توازي نظيرتها السياسية

تستضيف لجنة الاوقاف البرلمانية الاسبوع المقبل شخصيات مجتمعية ودينية مختلفة من داخل المجتمع العراقي تمهيدا لاقامة مؤتمر لتوقيع “وثيقة الاتفاق المجتمعي” ترمي لمناهضة التطرف وتكريس روابط القيم الدينية والانسانية.

 

 

وقال رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عبدالعظيم العجمان: ان “الدعوة الى هذا المؤتمر جاءت لتؤسس لوثيقة اتفاق مجتمعي توازي وثيقة الاتفاق السياسي التي تعتمد مطالب المكونات السياسية, غير ان وثيقة الاتفاق المجتمعي تعتمد مطالب المكونات الاجتماعية وهي دعوات لجلسة حوار بين جميع اطياف ومكونات المجتمع للخروج لما يسمى بميثاق عراقي مجتمعي”.

 

 

واضاف في تصريح خاص لـ”الصباح”, ان “من ضمن خطة لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، خلال الدورة الحالية، هو الإعداد والتحضير لعقد جلسة استماع داخل مجلس النواب من أجل تفعيل دور نخبة المجتمع العراقي من علماء دين ومنظمات مجتمع مدني وجهات أخرى مختلفة باتجاه توقيع وثيقة الاتفاق المجتمعي”.

 

وبين العجمان, أن “عقد جلسة الاستماع الأولى ستكون في الخامس عشر من الشهر الجاري داخل مجلس النواب وبرعاية رئيس البرلمان سليم الجبوري, ثم ستحدد جلسة استماع ثانية لانضاج الأفكار والرؤى من أجل الذهاب إلى مؤتمر عام ستحضره شخصيات داخلية وخارجية ومن مختلف الشرائح للإعلان عن وثيقة الاتفاق المجتمعي”.

 

 

وعن أهم الإطراف التي ستحضر جلسات الاستماع هذه، قال رئيس اللجنة: ان “اللجنة وجهت الدعوة لجميع الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني لحضور الجلسة الأولى من أجل تقديم الأفكار المناسبة لمحاربة التطرف”.

 

 

 

وكشف رئيس لجنة الاوقاف عن أن “عدد الشخصيات المحلية التي ستحضر جلسة الاستماع الأولى يصل إلى 150 شخصية بمستوى مفكرين وعلماء وسيشرك الجانب التنفيذي بجلسة الاستماع لاننا نتكلم عن محور تفاعل المجتمع مع الوضع الراهن وكيفية التأسيس لتغيير الجو السياسي واعطاء زخم لمشهد الدولة والحكومة في التلاحم والتراص وتقليص الفجوات بين كل اطياف المجتمع العراقي والسياسيين”، مشيرا إلى أن “25 ورقة عمل ستقدم لايجاد رؤى واهداف مشتركة للعمل في المستقبل”.

 

 

 

 

واشار الى اننا كلجنة اوقاف مشرفين على اربع مؤسسات تشمل هيئة الحج والوقف السني والوقف الشيعي والوقف المسيحي, لافتا الى ان كلا من هذه الاوقاف يعمل ككتلة وحده ولا يوجد اي رابط بين هذه المؤسسات في حين يجب ان تكون روابطها من اجل الديانات السماوية والانبياء.

 

 

 

ونوه العجمان بأنه “وخلال أكثر من عشر سنوات لم تقم لجنة الأوقاف الدينية أو أي جهة تنفيذية أخرى بزيارة الى الاوقاف المسيحية والايزيدية والصابئية للاطلاع على أحوالهم ومعاناتهم”، معتبرا ان “هذا ولد خللا في عملية التواصل مع هذه الأوقاف من قبل البرلمان والحكومة”.

 

 

وبين ان “كل القوانين الخلافية التي تخص الأوقاف الدينية سيتم ترحيلها الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية لحساسية الموقف الذي يمر به العراق”، مشيرا الى ان “من أهم هذه القوانين هو قانون العطل الرسمية الذي توجد حوله تحفظات”.

 

 

 

ويشدد رئيس لجنة الاوقاف البرلمانية على أن لجنته “وضعت خطة متكاملة للأربع سنوات القادمة تناولت بحث التوازن في هيئة الحج وتشريع القوانين الخلافية ومتابعة أداء الأوقاف الدينية”, لافتا الى ان “هذه الخطة ستتمكن من رصد الأخطاء والتجاوزات والإشكاليات للبدء في عملية الرقابة والتصحيح”.