نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا عن أحداث ۱۱ سبتمبر المشؤومة اشارت فيه إلى أن البيت الأبيض الأمريكي يتعرض الى ضغوط متزايدة من أجل الكشف عن “فصل سري” من ملف أعد بشان أحداث ۱۱ سبتمبر عام ۲۰۰۱، واضافت ان بوب غراهام الذي كان يرأس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حين وقوع “الهجمات” أوصى بإعداد الملف الذي تضمن إدانة واضحة لنظام ال سعود متهما إياه بأنه كان الممول الرئيسي للعملية .
ونقلت الصحیفة عن غراهام إشارته الى أن “الرئیس السابق جورج بوش الإبن انتزع من الملف فصلا کاملا من 28 صفحة، وهی التی تتضمن توجیه أصابع الاتهام للسعودیة”، موضحا أن “نزع ذلک الفصل من التقریر أدى إلى بقاء السعودیة مصدرا لتمویل الإرهاب وإمداده بالعناصر البشریة”.
وکان جراهام اتهم مؤخراً الإدارات الأمریکیة “المتعاقبة” فی واشنطن بغض الطرف عن الدعم السعودی لـ “التطرف” السنی. وأضاف: “أعتقد أن الفشل فی تسلیط کامل الضوء علی التحرکات السعودیة وتحدیدا تورطها فی أحداث 11 سبتمبر قد ساهم فی قدرة السعودیة علی المشارکة فی عملیات تضر بالولایات المتحدة – وتحدیدا دعمهم لداعش.”
ویعتقد السناتور غراهام ، وهو رجل دولة بارز وکان حاکما دیمقراطیا لفلوریدا لفترتین قبل قضاءه لثمانیة عشر عاما فی مجلس الشیوخ الأمریکی، أن تجاهل ما کانت السعودیة (تفعله) ومعاملتها کحلیف أمریکی یمکن الاعتماد علیه قد ساهم فی فشل أجهزة استخبارات الولایات المتحدة فی اکتشاف داعش کقوة صاعدة حتی بعد سیطرتها على الموصل فی 10 حزیران الماضی .
ویقول “أظن أن هناک سببا واحدا جعل استخباراتنا أقل امتیازا، وهو أنه لم یتم الانتباه بشکل کاف لدعم السعودیة لحرکات من نوع القاعدة، والتی منها داعش وهی الأسوأ سمعة “.
وبسؤاله عن سبب کون الولایات المتحدة شدیدة الحرص علی التستر علی السعودیین، یقول السناتور جراهام أن أحد التفسیرات هو التحالف الاستراتیجی طویل الأمد مع السعودیة، الذی یعود إلی الحرب العالمیة الثانیة. وهناک أیضًا العلاقة الشخصیة الوثیقة بین عائلة بوش والمملکة. لکن ما یجده أکثر صعوبة علی التفسیر هو لماذا “استمرت سیاسة التستر علی التورط السعودی (فی أحداث 11 سبتمبر) تحت إدارة أوباما”. رغم أن السید أوباما تعهد لعائلات ضحایا أحداث 11 سبتمبر أثناء حملة انتخابات عام 2008 الرئاسیة بإصدار الصفحات المحجوبة، ولقد فشل فی فعل ذلک بعد ست سنوات من إبرامه هذا الوعد.
واکد السناتور غراهام الذی نوه اکثر من مرة انه یعرف محتوى الصفحات الثمانی والعشرین من تقریر أحداث 11 سبتمبر، انه لیس هناک مبرر أمنی قومی لإبقائهم سرا بعد 13 عاما من أحداث 11 سبتمبر . و یقول أن بعض الوکالات الحکومیة، لاسیما مکتب التحقیقات الفیدرالی، لدیهم حافز لإخفاء المعلومات عن العامة حول “عملیاتهم وکفائتهم فی وقت أحداث 11 سبتمبر”.
واضاف ، فی ساراسوتا، بفلوریدا، أنکر مکتب التحقیقات الفیدرالی فی البدایة امتلاک أی وثائق ذات صلة بالمختطفین الذین کان یستقرون هناک، لکنه الآن سلم 80,000 صفحة قد تکون ذات صلة تحت قانون حریة المعلومات، وفقا لتوم جولین، المحامی المقیم بمیامی، والذی یتولی تطبیق قانون حریة المعلومات.
م.ب