الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
لا سيناريوات جديدة أمام حيدر العبادي لمواجهة الضغوط التي تمارسها مختلف الكتل عليه في إطار الإصلاحات، إلا أنه سعى إلى الرد على الاستيضاحات التي طرحها ائتلاف «دولة القانون» برسالة تجيب عن مختلف أسئلة الأعضاء، بينما أعلن الجيش العراقي توقف العمليات العسكرية في الرمادي بسبب سوء الأحوال الجوية.
بينما تراوح عمليات تحرير الرمادي مكانها لأسباب مختلفة كان قد عبّر عنها مسؤولون ونواب في محافظة الأنبار، سابقاً، بانتقاد الضغوط الأميركية لإبطاء هذه العمليات، أعلن الجيش العراقي، أمس، توقفها عازياً السبب إلى الظروف الجوية المتردية.
وبالتزامن مع المراوحة الميدانية في الأنبار، برز خرق على الصعيد السياسي، تمثّل في استقبال حيدر العبادي الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في وقت تتواصل فيه الضغوط على رئيس الوزراء، في إطار تنفيذ الإصلاحات، التي ووجهت، أمس، ببيان صادر عن كتلة «متحدون» المنضوية في «اتحاد القوى العراقية»، أعلنت فيه أن غالبية أعضائها غير مقتنعين بالإجراءات الإصلاحية، معتبرين أنها تقشفية.
الائتلاف أشار في البيان إلى إجراء استبيان بشأن الإصلاحات، وقال «اليوم، وبعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر على التفويض، أجرينا استبيانا علميا ومنهجيا لاستكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى العراقية من حركة الإصلاحات، التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء، من خلال أسئلة علمية بعيدة عن أي موقف سياسي، لكون الإصلاحات مطلباً جماهيرياً وطنياً عبرت عنه التظاهرات السلمية، ودعمته منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية».
وأوضح البيان أن «عملية الاستفتاء عكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطينا مؤشرا لتحديد موقفنا من قضية إبقاء أو سحب التخويل الممنوح للسيد رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «الاستبيان تمخّض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية، التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، لكونها كانت عبارة عن إجراءات إدارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي، بصورة عامة، ومطالب جماهيرنا من معتقلين أبرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة».
في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع، عن إجابة العبادي على أسئلة ائتلاف «دولة القانون» ــ الذي ينتمي إليه ــ بشأن تطبيق الإصلاحات. وذكر المصدر لموقع «كل العراق» أن «ائتلاف دولة القانون وصلته إجابات العبادي تحريرياً»، مشيراً إلى أن «الائتلاف سيعلن موقفه لاحقاً». وأوضح أن «أبرز محاور الأسئلة كانت عن التعيينات والمناصب الأمنية، التي قام بها العبادي ومنها تعيين عماد الخرسان كأمين عام لأمانة مجلس الوزراء، واستهداف الإصلاحات لجهة دون أخرى، وتطبيقها من دون التشاور مع كتلة دولة القانون»، كما «تضمّن الإجابة على أسباب عدم دعم الحشد الشعبي».
وكان من المقرر أن يجتمع العبادي، الأربعاء، بطلب منه مع ائتلاف «دولة القانون»، لإيضاح «مزاعم تجاوزاته» في تنفيذ الإصلاحات، لكن سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، أديا إلى إرجاء الاجتماع إلى إشعار آخر.
