كلما رأيت مسؤولا سعوديا يطأ تراب مصر لتنهال علينا بعدها المصائب والنكبات

و اضاف الدکتور النفیس : ان آل سعود یطاردون مبدأ التشیع والولاء لأهل البیت في کل مکان من هذا العالم کما تشیر وثائق ویکیلیکس ، من الصین إلى مالي إلى أسبانیا وطبعا في مصر ، ولذا فتشاؤمنا منهم أمر طبیعي .
و بالأمس ( 19-12-2015 ) أصدرت محکمة القضاء الإداري حکمها برفض تأسیس حزب التحریر (الشیعی) لأسباب هي أکثر من مذهلة لکاتب هذه السطور، وکیل مؤسسي الحزب .

تقدمنا للجنة الأحزاب بطلب تأسیس الحزب للمرة الثانیة في فبرایر 2014 مصحوبا بـ 6636 توقیعا موثقا فکان أن فوجئنا برفض اللجنة للطلب بزعم أن هذه التوقیعات الموثقة الصادرة لشخصي لم یجتمع علمها على برنامج الحزب!! .
من أین جاءت اللجنة بهذا الشرط الذي لم یسبق لاکتشافه إنس ولا جان ؟ وهل استند هذا الشرط لنص قانوني أم لرؤیا رأتها اللجنة ؟ أم ماذا ؟!.
لا جواب ولا نص قانوني !!!.

بقیت القضیة تراوح مکانها لقرابة عام حتى فبرایر 2015 وعندها قررنا أن نقطع الطریق على اللجنة والمحکمة وأن نتقدم بطلب للتصالح مبدین فیه استعدادنا لتقدیم توکیلات جدیدة تستبعد تلك التي جرى التشکیك فیها والتهویم بعدم صحتها وکان أن قبل رئیس المحکمة الطلب وقدمنا للمحکمة عددا إضافیا یتجاوز تلك الحجة الوهمیة .
أي أننا قدمنا أکثر من ثمانیة آلاف توکیل أو توقیع موثق من أجل تأسیس الحزب ترى لجنة رفض الأحزاب أن علینا فحص نوایاهم فردا فردا !!! .

صرحت المحکمة بقبول التوکیلات في فبرایر 2015 وجرى تداول الأمر بین المحکمة وهیئة قضایا الحکومة التي أبدت رأیها لصالح تأسیس الحزب وأحیل الأمر للجنة الأحزاب لإبداء الرأی وقیل والله أعلم أنها أیدت تأسیس الحزب منذ أبریل 2015 وبقینا في انتظار حکم المحکمة الذي یفترض فیه إقرار التصالح لیس إلا ، فإذا بنا نفاجأ بالحکم الصادر یوم أمس والذي عاد بالقضیة إلى نقطة الصفر ولم یزد على تکرار منطوق قرار رفض لجنة الأحزاب دون أن یذکر بکلمة واحدة شیئا مما جرى خلال عامین .
إنه الإصرار على التعنت وعلى بخس الناس أشیاءها وحرمانهم من حقوقهم وهو ما سنواصل نضالنا في مواجهته حتى اللحظة الأخیرة .

من ناحیة أخرى ولأننا نعرف بعض ما دار ویدور وراء الکوالیس خلال الأعوام الأربعة الماضیة ومن ضمنها حادث السیارة المدبر وتهدیدات القتل التیي وصلتنا خلال العهد الإخواني ثم الصفقات المشبوهة التي عرضت علینا وقتها ورفضناها، فنحن نعتقد جازمین أن ضغوطا هائلة مورست لمنع هذا الحزب من الظهور.
لهذه الأسباب نرى أن قضیة الحزب لا تقتصر على الشق القانوني بل هي سیاسیة في الأساس ولذا کان هذا المقال الذي یؤکد على مواصلتنا النضال من أجل تغییر واقع سیاسي نعرف جیدا أنه لا یتغیر بالنوایا الحسنة أو حتى بنصوص دستوریة وقانونیة یراد إبقاؤها حبرا على ورق أو داخل الأدراج.