أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرارها لحل الأزمة في محافظة الأنبار، وفيما شدد على أن “الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان”، اشار الى أن الأزمة ستحل عبر الجيش.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن “الإرهابيين والمجرمين لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة للانتقام”، مبينا أن “هدفهم هو تدمير العملية السياسية في العراق وإثارة الفتنة، ومعاقبة كل الذين يختلفون معهم”.
وأشار المالكي إلى أن “الإرهابيين في الانبار عاقبوا أبناء الفلوجة الذي اضطروا إلى مغادرة دورهم، وقتلوا منهم وهجروا الكثير”، لافتا إلى أنهم “لا يميزون بعملية القتل، إذ أن همهم فقط أن ينتصر الفكر التكفيري الطائفي الذي يؤمنون به وينصرون من يدعمه”.
وشدد المالكي على ان “الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان”، مشيرا الى ان “الحكومة اتخذت قرارها لحل الأزمة في محافظة الأنبار عبر الجيش العراقي الباسل”.
وتابع المالكي أن “قرار الحكومة يأتي بعد أن أصبحت القضية أكبر وأكثر من أن نتحملها”، موضحا “اننا سنتحمل المسؤولية في رفع هذا الظلم والتجاوز على العراقيين جميعا”.
يذكر ان وزارة الدفاع العراقي اعلنت، في (5 نيسان 2014)، أن مدينة الفلوجة ما زالت تحت سيطرة المسلحين، وفيما أشارت إلى أن حسم الموضوع بانتظار قرار من المراجع العليا، أكدت أنها تفضل حسم أزمة المدينة من قبل الأهالي.
وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن الحكومة العراقية مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأمور الى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة التي سيطر عليها تنظيم “داعش”، مبينة أن التنظيم الإرهابي لم يكتف باتخاذ أهالي المدينة “دروعاً بشرية”، بل ارتكب جريمة بقطع مياه نهر الفرات.
وجاء في البيان الذي نقلته “السومرية نيوز”، “لم يعد خافياً الوضع السائد في محافظة الانبار وخاصة في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها داعش”، مبينة أن “هذه المجموعة قامت بأعمال إرهابية تتمثل بقتل وخطف وترويع المواطنين، وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم، الى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية لاعاقة حركة المواطنين ومنع إيصال المساعدات لهم”.
وتابع أن “الحكومة العراقية واستناداً لمسؤوليتها الدستورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الأمور الى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق”.
وأضاف أن “الحكومة سعت الى تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات الضرورية، كما بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركة اهالي المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها اواخر شهر نيسان الحالي”، مؤكدا أن “التنظيم الإرهابي لم يكتف بإتخاذ اهالي مدينة الفلوجة دروعاً بشرية، بل تعداها الى ارتكاب اعمال اجرامية اخرى بقطع مياه نهر الفرات، ما أدى الى غرق قرى ومدن في الانبار، واحداث نقص هائل في مياه المحافظات الوسطى والجنوبية”.