الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
القرار الأوروبي الداعي إلى وقف مبيعات الأسلحة للعربية السعودية، وفقاً لأوساط إعلامية في أوروبا، قد يمهد لفتح الباب أمام مقاضاة مسئولين سعوديين أمام محاكم أوروبية في قضايا “جرائم حرب” و”انتهاكات إنسانية”.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس 25 فبراير/ شباط 2016، قراراً يطلب إلى الحكومات ودول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحة ضد المملكة السعودية التي تستخدمها في قتل المدنيين في اليمن وضرب التجمعات المدنية والسكنية.
ويتهم تقرير دولي حديث 12 دولة، على الأقل، معظمها أوروبية، علاوة على تركيا والولايات المتحدة، بتوريد شحنات الأسلحة للسعودية خلال 2015 المستخدمة في الحرب على اليمن.
وبينما تحاشت معظم الحكومات الأوروبية التعليق حتى الآن على القرار، قالت صحيفة لوريببليكان لوارن الفرنسية “إن قرار البرلمان الأوروبي يضرب دبلوماسية فرنسا في الصميم تجاه انفتاحها على السعودية”.
وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي، الجمعة، إنه يتعين على الدول التخلي عن “نفاقها” في بيع الأسلحة للسعودية بمليارات الدولارات وهي تستخدمها ضد المدنيين في اليمن.
وبعد المصادقة على القرار، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر إيفا جولي: المطالبة بفرض الحظر الأوروبي على مبيعات الأسلحة للعربية السعودية سابقة تاريخية تعكس استياء الأوروبيين من إفلات السعودية من العقاب لقتلها آلاف المدنيين في اليمن.
تشير “رأي اليوم” اللندنية إلى أنه حاول سفراء السعودية وبالخصوص ممثل الرياض في بروكسيل ممارسة ضغوطات على مسؤولين أوروبيين للحيلولة دون صدور قرار ضد مصلحة السعودية، لكن الآلة السعودية فشلت.
مضيفة: “تعتبر فرنسا الدولة المعنية بالقرار، فقد انتهز الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند سوء الفهم بين الرياض والبيت الأبيض، واقترب من السعوديين بصفقات أسلحة ضخمة”.
وتسجل أوروبا محاولات حقوقيين ويمنيين في المهجر رفع دعاوى ضد السعودية أمام المحاكم الأوروبية.
ووفقاً للصحيفة فإنه “من شأن قرار البرلمان الأوروبي منح نفس قوي لدعوات رفع دعاوى ضد المسؤولين السعوديين أمام القضاء الأوروبي”.
