الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
لا تزال فصول فضیحة شبکة الإنترنت غیر الشرعیّة تتوالی فی ضوء الحدیث عن تدخّل مباشر للسفارة الأمیرکیة فی بیروت للمطالبة بالإفراج عن المعدات الخاصة بأحد المتورطین فی تلك الشبکة، وهو ما أکّده مرجع مطّلع علی الفضیحة لصحیفة السفیر، مشیراً إلی أنّه تبین عند مصادرة المعدّات والکشف علیها من قبل «أوجیرو» أنها نفسها التی کانت قد ضبطت فی «شبکة الباروك»، وهی تحتوی علی مکونات إلکترونیة من صنع شرکة «سیراغون» الإسرائیلیة.
وذکرت صحیفة ‘السفیر’ اللبنانیة الیوم انه کُشف الکثیر من خفایا شبکة الانترنت غیر الشرعی فی لبنان العام الماضی، لکن الأکید أن هنالك الأکثر مما لم یُکشف بعد. وان هیئة «أوجیرو» بررت أسباب عدم اکتشاف هذه الشبکة العنکبوتیة غیر الشرعیة برغم أنها تعمل منذ سنوات، «عدم توفر قدرة تقنیة علی اکتشاف ترددات تنتقل بین أعالی الجبال وقبرص علی ارتفاعات شاهقة، رغم امتلاك الدولة اللبنانیة لواقط ترددات (spectrum detectors) لالتقاط الترددات الموجودة فی الهواء، ثم مقارنتها لاحقاً بالترددات المسجلة فی بیانات وزارة الاتصالات.
ویتوقع مصدر متابع سیاسیاً ـ أمنیاً ـ اقتصادیاً لفضیحة شبکات الانترنت غیر الشرعیة أن تکشف التحقیقات المزید من المتورطین ممن لم یعلن بعد اسم أی منهم، طارحاً أکثر من علامة استفهام عن مصالح متداخلة لا یُعرف أین تبدأ وأین تنتهی، فی الداخل والخارج.
ذلک أمر قد تتکشف تفاصیله لاحقاً، لکن الأکید أن الإنجاز قد تحقق، حتی ولو جاء متأخراً. فالشبکة قد فککت، بعدما تبین أنها ‘عنکبوتیة’ عنکبوتیة بقدراتها العالیة وتغلغلها فی کل مفاصل البلد وفی الحمایات التی تحصل علیها من أعلی المستویات، والتی یجزم کثر بأن کشف أسمائها هو الإنجاز القضائی الفعلی الذی لن یسمح بتکرار الاعتداءات علی أمن الدولة واقتصادها وسیادتها.
هذه الحمایات استفاقت تحدیداً بعد انعقاد لجنة الاتصالات النیابیة ، عندما خرج رئیس لجنة الاتصالات عضو کتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مباشرة علی الهواء لیکشف الأمر علی الملأ، واعداً بمتابعته فی اللجنة حتی النهایة (تعقد اللجنة اجتماعاً لهذه الغایة الاثنین المقبل).
هذا الامر بین أن هناك منحی أکثر جدیة و ‘خطورة’.فقبل تاریخ (اجتماع اللجنة)، لم یسبق أن أعلنت وزارة الاتصالات عن اکتشاف الشبکة، التی تبین لاحقاً أن أول من لفت النظر الیها هو الشرکات الخاصة المتضررة من وجودها، من خلال شکوی أرسلت إلی وزارة الاتصالات .
ولفت الصحیفة نقلا عن مرجع مطلع علی فضیحة شرکات الانترنت غیر الشرعیة الی «ما تردد عن تدخل السفارة الأمیرکیة فی بیروت للمطالبة بالإفراج عن المعدات الخاصة بأحد المتورطین فی تلک الشبکة، والتی تبین عند مصادرتها والکشف علیها من قبل «أوجیرو» أنها نفسها التی کانت قد ضبطت فی «شبکة الباروك»، وهی تحتوی علی مکونات إلکترونیة من صنع شرکة «سیراغون» الإسرائیلیة.
علماً أن هذه المکونات کانت أحد أدلة المحکمة العسکریة عندما أدانت المتطورین بالشبکة فی العام 2011 (جنایة إنشاء محطة فی الباروک وتجهیزها بمعدات إسرائیلیة والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شرکة فی حیفا).
وقالت ‘السفیر’ انه بالفعل تم الإفراج عن هذه المعدات، بعدما تقدمت إحدی الشرکات بطلب إلی المدعی العام المالی القاضی علی ابراهیم تطالب فیه باستعادة معداتها، لأنها تنوی القیام بتسویة مع وزارة الاتصالات، حیث اشترط ابراهیم فی قراره عدم ترکیب أی من المعدات، فی انتظار جلاء التحقیق.
وفی الختام طرحت ‘السفیر’ السؤال الکبیر : من المسؤول عن إعادة تلك المعدات وما هو الهدف وهل یمکن أن یکون ‘اللوبی’ المرتبط بجهات خارجیة، قد تکون ‘إسرائیل’ بینها، أقوی من الدولة اللبنانیة، بسلطاتها القضائیة والأمنیة والتنفیذیة؟.
