أطالب بنظام إنساني يشعر فيه أبناء البحرين بقيمتهم كمواطنين

ألقى زعيم المعارضة الديمقراطية في البحرين سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، مرافعة شفهية في الجلسة السابعة من استئناف الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات ، أكد خلالها على التمسك بالسلمية ، وضرورة تطور البحرين من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة في أوروباق، و قال : أطالب بنظام إنساني يشعر فيه أبناء البحرين بقيمتهم كمواطنين .

واعتبر الشیخ سلمان الحکم الصادر بسجنه 4 سنوات، سیاسیاً بامتیاز دانته المنظمات الحقوقیة واستنکره أمین عام الأمم المتحدة بان کی مون، والمفوض السامی لحقوق الإنسان زید بن رعد الحسین، وعدد من الدول الدیمقراطیة .

وعنون الشیخ سلمان مرافعته بـ “الطریق إلى البحرین الحدیثة” ، وقال أنه “مع التجربة البریطانیة، وذلک یکون عبر التوافق على تطور الملکیة المطلقة إلى ملکیة دستوریة دیمقراطیة – وهذا الأسلوب هو ما نرجحه ونطالب به، وهو ما توافقنا علیه فی المیثاق عام 2001 الذی نص على «ملکیة دستوریة دیمقراطیة» على غرار الممالک الدستوریة العریقة”.
ودعا الشیخ سلمان السلطة الى أن “تستمع وتستجیب لمطالب هذا الشعب العادلة، والمشروعة والضروریة للبحرین وأهلها، واستقرارها وتنمیتها، ودعوتها للدخول فی حوار وطنی صادق وجاد للخروج بتوافق سیاسی یحقق طموحات الشعب البحرینی وتطلعاته”.

 
وأضاف : “لنسارع فی العمل معاً کبحرینیین متساوین ومحبین للبحرین ومخلصین لها ولمبادئنا الخیرة من أجل حوار وطنی ینتج حلاًّ وطنیّاً محلیّاً بدلا من الاستمرار فی خیارات القمع الأمنی وإسکات صوت الشعب، والذی خلف أرواح العشرات وآلاف الجرحى وسجن أکثر من 15.000 مواطن خلال خمس سنوات، واستمر حبس أکثر من 3000 مواطن، وکبت للحریات، وانتهاک حقوق الإنسان بشکل ممنهج (…)”.

 
وأفاد الشیخ سلمان بأنه “من المتمسکین والعاملین من أجل أستمرار المطالبة بالملکیة الدستوریة الدیمقراطیة على غرار الممالک العریقة فی أوروبا لإنشاء دولة دیمقراطیة حدیثة تحترم کافة حقوق الإنسان وتحقق حریته وکرامته والمساواة بین مواطنیها” .

 
وتابع الشیخ سلمان “أدعو وأشدد على التمسک بالسلمیة والنضال الذی اتبعه غاندی، ومارتن لوثر کنغ، فی هذه المطالب، وهذا الخیار الذی جنب البحرین ومنعها من الانزلاق إلى العنف الذی انتقلت له بعض الدول فی المنطقة”.
وواصل الشیخ “أدعو إلى التمسک بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والإعلان العالمی لحقوق الإنسان وغیرها من المواثیق والعهود العربیة والدولیة ذات الصلة. وفی مقدمتها حق حریة التعبیر، وحق التجمع السلمی، وحق تکوین الجمعیات، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة فی هذه العهود والمواثیق الدولیة”.

 
ووجه الشیخ سلمان حدیثه الى “جمیع الذین یؤمنون بالحاجة إلى الإصلاح من جمیع القبائل والطوائف والأعراق، ودعاهم إلى التمسک بالوحدة الوطنیة والحفاظ على السلم الأهلی وأخوتنا الإسلامیة، وصونها عن أی طرح قبلی أو طائفی، والتوحد حول الحد الضروری من المطالب الدیمقراطیة لحاضرنا، وبناء مستقبلنا کشعب واحد عاش وسیعیش على تراب البحرین الغالیة”.

 
وأفصح الشیخ سلمان بأنه یطالب “بما تدعو له الفطرة الإنسانیة من حریة، ومساواة، وعدالة، ودیمقراطیة، وبنظام إنسانی لیعیش فیه کافة أبناء البحرین حیث یشعرون بقیمتهم کمواطنین متساوین أحرارا کراماً، ویأمنون على مستقبل أبنائهم”.

 
وقال الشیخ “أقضی السنة الثانیة فی السجن عبر قرار سیاسی کغیری وإجراءات إداریة ، استنکرها العالم الحر السیاسی والحقوقی على لسان الأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون، والمفوض السامی لحقوق الإنسان الأمیر رعد بن الحسین، وعدد من الدول الدیمقراطیة، وجمیع المنظمات الکبرى العالمیة لحقوق الإنسان”.