الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
طرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصوراته لمتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة فيما يشبه برنامجًا حكوميًا ، يطرحه على المواطنين من خلال دعوته لحكومة الاغلبية السياسية التي اكد أنها لن تستثني أي مكون، وانما ستكون فيها اغلبية وأقلية ، داعيًا الكيانات والسياسيين إلى الاحتكام للدستور من دون انتقائية في حل خلافاتهم.
وأضاف المالکی فی کلمته الاسبوعیة المتلفزة إلى العراقیین “أن الانتخابات النیابیة الاخیرة قد انجزت وسط تحدیات کبیرة ، لکنها تمت بنجاح کبیر وبمشارکة واسعة وصلت إلى نسبة کبیرة تؤکد شعور المواطن العراقی بالمسؤولیة والامانة التی یضعها فی اعناق السیاسیین، بعد أن تحدى الارهاب والتضلیل والتشکیک حاملاً روحه على کفه .
وشدد المالکی على ضرورة تحمل الفائزین فی الانتخابات للمسؤولیة بجدارة وعدم الذهاب إلى البرلمان من أجل العمل لمذهبهم أو قومیتهم أو حزبهم أو مصالحهم الذاتیة، وانما لتمثیل العراق کله بعیدًا عن الصورة المرسومة لمجلس النواب الحالی وإصدار القوانین المهمة لتوفیر الأمن والخدمات للمواطنین وتکریس أرکان الدولة على اسس سلیمة، “حتى لا نبقى أسرى للخلافات التی طبعت عمل البرلمان الحالی، وأن یتم تغییر رئاسته التی فشلت فشلاً ذریعًا فی الایفاء بالمتطلبات العامة للمواطنین وللدولة” .
واشار المالکی إلى أن العراقیین الآن أمام الاستحقاق الاکبر ومتطلباته فی بناء مؤسسات الدولة الاساسیة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة من خلال عقد مجلس النواب الجدید لانتخاب رئاسته الجدیدة واختیار رئیس للجمهوریة ثم تکلیف الکتلة الأکبر بترشیح رئیس للوزراء لتشکیل الحکومة المقبلة . وشدد على ضرورة التعامل مع أسس الدیمقراطیة التی ترتکز على مبدأ الاغلبیة والأقلیة التی لا یجب منحها حق الفیتو وعدم تعطیل الدستور . واضاف المالکی أن حکومة الأغلبیة السیاسیة التی یدعو لها لن تکون طائفیة أو قومیة، وحین تتشکل لا یجب أن تستبعد دیناً أو قومیة أو طائفة، وإنما یجب أن یکون ممثلو جمیع هذه المکونات حاضرین فیها.
وأوضح أن حکومة الاغلبیة یجب أن تکون مستندة إلى برنامج سیاسی للاغلبیة یوافق علیه الجمیع لتسییر امور الدولة . کما شدد على ضرورة وضع اسس ومبادئ لحکومة الاغلبیة السیاسیة یجب انجازها فوراً، ویلتزم بها الجمیع ، واذا حصل أی خلاف، فالمرجع هو الدستور العراقی من دون انتقائیة لبنوده ومواده وبما یتماشى مع المصالح الخاصة، وکذلک اللجوء إلى المؤسسات الدستوریة لحسم الخلافات.
و اکد المالکی أن حکومة الاغلبیة یجب أن تعتمد على أساسین: الدستور ووحدة العراق، حیث نص الدستور على أن العراق جمهوریة اتحادیة دیمقراطیة موحدة .. واشار إلى أنه کذلک مطلوب من الآخرین الابتعاد عن النهج الطائفی ورفض الملیشیات وسیاساتها الهادفة إلى خلق امراء حرب یتلاعبون بمصائر الناس.
واوضح أن من اسس حکومة الأغلبیة ایضًا بناء علاقات مع الخارج على اساس المصالح المشترکة وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة .. اضافة إلى اهمیة رسم سیاسة موحدة لا یحق أن یتدخل أی شریک سیاسی فی محدداتها ویعمل على خلافها .
وقال إن من اسس هذه الحکومة ایضًا استغلال ثروات العراق وتحویل مردوداتها إلى توفیر الأمن والخدمات للمواطنین .. وکذلک بناء عراق قوی مرکزیاً وقوی بأقالیمه ومحافظاته فی تقدیم الخدمات لمواطنیها .. اضافة إلى بناء جیش قوی یحمی سیادة البلد ویلاحق الارهابیین والمنظمات الارهابیة فی الداخل أو الآتیة من الخارج .
واشار إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تقتضی ایضًا: اصدار قانون النفط والغاز الموحد وتشکیل المجلس الاعلى للنفط وتأسیس مجلس الاتحاد العراقی ومجلس الخدمة العامة واقرار قانون الأحزاب وتفعیل قانون البنى التحتیة وتأسیس مجلس الاعمار الوطنی واکمال التعداد السکانی العام لما یترتب علیه من تطویر للعمل الاقتصادی والسیاسی والأمنی والإجتماعی والتربوی ولحل مشکلة المناطق المختلف علیها (مع اقلیم کردستان) .
وأضاف المالکی أن مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب حکومة جدیدة بمرحلة سیاسیة جدیدة تعمل من اجل التداول السلمی للسلطة وتأسیس دولة قویة وموافقة الجمیع على هذه الاسس شرط عدم وجود ابتزاز للسلطة . واکد ضرورة وجود اغلبیة تمرر القوانین والتشریعات وتعالج عرقلتها. ودعا إلى تعجیل الاعلان عن نتائج الانتخابات النیابیة الاخیرة التی جرت فی 30 من الشهر الماضی ومباشرة العمل من أجل الایفاء بمتطلبات وتطلعات العراقیین، موضحًا أن الاتصالات قد بدأت لتشکیل حکومة ما بعد الانتخابات والاتفاق على برنامجها السیاسی للسنوات الاربع المقبلة.
