الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
أشاد أعضاء في مجلس النواب بإعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تشكيل لجنة برلمانيّة لتعديل الدستور الدائم للبلاد، ووصفوا هذه الخطوة بأنها «مهمة وإيجابية»، وفي حين اشاروا إلى أن الكتل النيابية تستعد لترشيح اعضائها للجنة، لفتوا إلى أن المادّة رقم 142 من الدستور تحدّد آليّات التعديل وطرقه.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي ان تشكيل لجنة لتعديل الدستور خطوة ايجابية ومهمة، مبيناً أن الكتل النيابية بصدد ترشيح مشرعيها المخضرمين الذين عاصروا عملية كتابة الدستور لما يمتلكونه من خبرة واطلاع وتجربة في كتابة الدستور.
وأوضح السامرائي، في حديث لـ»الصباح»، ان «التحالف الذي ينتمي إليه (تحالف القوى العراقية) اعتمد على نوابه القدامى الذين مارسوا العمل التشريعي لدورتين أو اكثر في هذه اللجنة، مشيراً إلى ان «خروقات دستورية كبيرة جرت في الفترات الماضية ونحتاج الى اعادة تقويم الدستور بمهنية أكبر». وأضاف السامرائي ان «مهمة تعديل الدستور صعبة وعسيرة إذا لم تسد أجواء التفاهمات والتوافق بين الكتل النيابية»، موضحاً أن «نحو خمسين فقرة بقيت معلقة طيلة المدة الماضية لحاجتها إلى التعديل الذي لم يتحقق بسبب عدم التوافق بشأنها بين الحكومة ومجلس النواب من جهة وبين الكتل السياسية من جهة أخرى».
ولفت السامرائي إلى أن «الدورة النيابية الحالية تشهد توافقاً ايجابياً بين الحكومة ومجلس النواب لذلك اقرت العديد من القوانين المهمة برغم أن بعضها مر ببعض الاستقطابات إلا أنها مررت نتيجة للتوافق السياسي». بدورها، ذكرت عضو اللجنة الاقتصادية جميلة العبيدي ان مجلس النواب شكل في عام 2007 لجنة لتعديل الدستور، لكنها لم تصل إلى اتّفاق نهائي حول المواد اللازم تعديلها أو تغييرها، فيما تجاهل برلمان 2010 إعادة تشكيل هذه اللجنة، مبينة أنه بعد إعادة تشكيل اللجنة فان الكتل السياسية تستعد لترشيح اعضائها فيها.
وشددت العبيدي،في حديث لـ «الصباح»، على «ضرورة أن تمثل جميع الكتل والمكونات العراقية في لجنة تعديل الدستور لان الدستور يخص الجميع»، لافتة إلى أن «عدم مشاركة اي مكون يعد أمراً غير منصف ولا يتسم بالديمقراطية التي تؤكد عليها العملية السياسية وينادي بها العراقيون». واشارت العبيدي الى ان «من اهم اللجان التي يجب الحرص على أن تكون جميع المكونات ممثلة فيها هي لجنة تعديل الدستور»، مؤكدة على «أهمية أن تتعامل جميع الكتل السياسية وفق هذا المبدأ لضمان التمثيل الحقيقي للمكونات العراقية».
