تركيا خرقت المواثيق الدولية.. وجميع الخيارات مفتوحة

كد نواب أن تواجد القوات التركية في نينوى بداعي تحريرها ضرب جميع الاعراف القانونية والدبلوماسية والعلاقات بين البلدين بعرض الحائط، مؤكدين ان تواجد تلك القوات يقع على عاتق الولايات المتحدة التي وقع معها العراق اتفاقية ستراتيجية في عام 2009، فيما أكد النواب أن تركيا لا تعتبر جزءا من ضمن التحالف الدولي ضد الارهاب، وهو ما يدل على خرق كل المواثيق الدولية بتوغلها في العراق، مشددين على ضرورة أن تكون جميع الخيارات مفتوحة بعد الخطوات الدبلوماسية التي يتخذها العراق.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن سالم المسلماوي في تصريح خص به «الصباح»: إن «تواجد القوات التركية في محافظة نينوى ضرب بكل الاعراف الدبلوماسية والقانونية الدولية عرض الحائط، بدليل أن المنظمات الدولية جميعها استنكرت بشكل مباشر مثل هذا التواجد غير المقبول»، وأضاف، أن «العراق لا يرفض اي تواجد او دخول او مساعدة لمواجهة عصابات «داعش» على ارضه سواء كانت من تركيا او غيرها، إلا ان تركيا اتت بقواتها الى نينوى دون اي تنسيق، ومثل هذا التواجد يؤخذ من وجهة النظر الوطنية والقانونية بأنه احتلال بمعنى الكلمة».

 
في حين اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري ان موقف مجلس النواب من تواجد القوات التركية في محافظة نينوى كان واضحاً بتصويته على قراره لاخراجها واعتبار تواجدها غير مرغوب به و «احتلالا» للاراضي العراقية لعدم تنسيقها مع الحكومة في هذا التواجد.

 
وأضاف زيباري في تصريح خص به «الصباح»، ان «الدور الاساسي والمسؤولية الاكبر في وجود تلك القوات يقع على عاتق الولايات المتحدة على اعتبار ان مجلس النواب العراق صوت في عام 2009 بالموافقة على توقيع اتفاقية ستراتيجية معها والتي تلزم بها نفسها بأن تكون حامية للحدود ووحدة الاراضي العراقية».

خيارات مفتوحة
وقال مقرر لجنة الامن والدفاع والنائب عن التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن: إن «التدخل التركي وتواجد قواته داخل الاراضي العراقية سيعيق عملية تحرير نينوى ويثير مشاكل عديدة قبل وبعد عملية التحرير»، وأضاف في تصريح خاص لـ»الصباح»، إن «التصريحات من قبل الشخصيات التركية بضرورة تواجد قواتهم غير لائقة لان التدخل التركي لم يأت من خلال القنوات الرسمية ولا تعتبر تركيا جزءا ضمن التحالف الدولي ضد الارهاب»، مبينا أن «الاصرار على تواجد القوات التركية على الاراضي العراقية هو مدعاة لخلق مشاكل اقليمية عديدة وهو خارج نطاق الاتفاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار».

 
فيما نددت عضو لجنة الخدمات والنائبة عن جبهة الاصلاح امل البياتي «بتواجد القوات التركية على الاراضي العراقية من دون اخذ الموافقات من الحكومة العراقية»، وأضافت في تصريح خاص لـ»الصباح»، أن «على الحكومة العراقية ان تتعامل بحزم مع القوات التركية من خلال الطرق الدبلوماسية اولا، وبعدها تتحول الى اتخاذ قرارات اخرى مهمة تجاه تواجد هذه القوات».

دبلوماسية ومواثيق
من جانبه، لفت عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية والنائب عن دولة القانون حنين القدو إلى أن «تواجد القوات التركية على الاراضي العراقية هو عمل خارج الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار وهو يتنافى مع كل البروتوكولات الدولية».
وبين في تصريح خاص لـ» الصباح» ان «على المجتمع الدولي ان يلعب دوره الجاد في الوقوف ضد التواجد التركي للحفاظ على امن الشرق الاوسط»، وأضاف أن «تواجد القوات التركية مع بدء عملية تحرير نينوى قد يؤدي الى صدام اقليمي، لذلك على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويقف ضد التواجد التركي في العراق».

أنقرة المتخبطة
من جهته، أكد عضو التحالف الكردستاني ماجد شنكالي أن التصريحات التركية «متخبطة» و»متناقضة» فتارة يقولون ان قواتهم جاءت لحماية حدودها وتارة اخرى يقولون انهم جاؤوا بطلب من الحكومة المحلية في الموصل او رئيس كردستان، وأضاف في تصريح أمس الأحد، أن «الجميع رافض لتواجد القوات التركية في سهل نينوى ولا يمكن لها ان تشارك في معركة التحرير المرتقبة في الموصل»، وتابع أن «على الحكومة التركية أن تحترم إرادة وسيادة العراق وأن تخرج قواتها من الأراضي العراقية كونها غير مرحب بها».

 
أما النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني، فأكد أن «مجلس النواب حين أصدر قراره بالإجماع، فإن النواب طالبوا فيه بخروج القوات التركية المعتدية من الأراضي العراقية، وان وجودها غير شرعي، وتوصف بأنها قوات احتلال».

 
وأضاف سعيد في تصريح صحفي، «لقد طلبنا من الحكومة العراقية اتخاذ كل الوسائل الدبلوماسية باعتبار هذه القوات غير مرغوب بها، ونحن نتعجب من الموقف التركي الذي يصر على تواجد تلك القوات على الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة أو التنسيق معها بحجة مكافحة «داعش»، ومعلوم أن تركيا تقوم بتصدير مشاكلها الداخلية إلى دول الجوار».

 
وقال النائب: «أعتقد أن للولايات المتحدة مصالح مع تركيا وهي التي تؤثر في موقفها الخجول من التدخل التركي، فهي لا تطالب بصراحة بخروج القوات التركية، مع العلم أنه تربطنا اتفاقية أمنية ستراتيجية مع الولايات المتحدة تلتزم بموجبها الأخيرة بحفظ أمن وسيادة العراق».