خصخصة الكهرباء بوابة توفير الطاقة للمواطنين

حمل الارباك الذي شهده قطاع الكهرباء منذ سنوات تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد الوطني وكان أحد الاسباب الرئيسة لتراجع العمليات الاتناجية في القطاعات الصناعية والزراعية ليتجه البلد الى الاسواق الاقليمية والدولية لتغطية الطلب المحلي من مختلف البضائع وما يرافق ذلك من تخصيصات مالية كبيرة تخرج من العراق وتسبب هدرا في الاموال، لاسيما ان جميع مقومات الانتاج متوفرة في البلد لانتاج غالبيتها الا ان تردي واقع تجهيز الكهرباء حال دون ذلك. لقد تراكمت أزمة الكهرباء بفعل سوء الادارة لهذا القطاع الحيوي بفعل سياسات النظام المباد وتقادم محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ، او بفعل تقصير واضح او فساد مالي ظاهر اثناء السنوات الماضية مما يشكل تكاليف باهظة على الاقتصاد العراقي تتمثل في اهدار الانتاج والاضرار بالاصول الراسمالية بسبب انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على القيام بالعمليات التجارية وفقا لجدول زمني يمكن الاعتماد عليه.

اختيار الكفاءات الدكتور عمرو هشام من مركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية  افاد  لـ «الصباح»، بان السبب في تفاقم ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، رغم انفاق اكثر من 50 مليار دولار بعد العام 2003 حتى الان، يعود الى سياسة العمل غير المحكمة، وضعف توزيع التخصيصات الضخمة ، لافتا الى ان قطاع الكهرباء بحاجة الى اختيار الكفاءات التي تمتاز بالخبرة اللازمة لادارة مفاصل العمل واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب. هشام طالب بالاهتمام في توسيع حلقات توزيع الكهرباء، رغم ان قطاع الانتاج يعاني من الضعف بسبب عدم التخطيط العلمي المدروس في معالجة اسباب قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية الاحتياجات . وبين هشام اهمية الخصخصة في قطاع الكهرباء لان بقاء الحال على ماهو عليه يعني تراجع هذا القطاع الحيوي ، لافتا الى ان الخصخصة تضاعف الكفاءة والقدرة على ادارة العمل الصحيح، اذ تصرف التخصيصات المالية لتطوير الكهرباء في محلها ، مشيرا الى انتهاج تجربة الخصخصة في بعض المناطق السكنية في بغداد (كمنطقة زيونة واليرموك)، التي يتحمل اهلها دفع فاتورة الخصخصة ، وان نجاحها وتقييمها من شأنه الوصول الى المناطق الفقيرة التي يجب ان يوضع لها حل اخر لا يؤثر في دخلها الذي يعاني اصلا من الانخفاض. وشهدت السنوات الماضية تخصيص مبالغ لمشاريع توليد الطاقة منها ما انجز ويحتاج الى وقود عالي التكلفة واخرى لم تر النور بعد.

برامج الاستثمار من جانبه قال الاكاديمي رحيم حسوني ، ان تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي مرتبط ارتباطا حيويا باعادة تاهيل وتطوير الطاقة الكهربائية وان شحة وتردي هذه الخدمة يرفعان من كلف المشاريع وبرامج الاستثمار ويقللان من فرص العمل ويلوثان البيئة ويضران بالصحة العامة . وأكد حسوني في حديث لـ «الصباح» ان اهمية الكهرباء لمستقبل العراق محددة بحقيقة ان صناعة النفط والغاز تستهلك 10 بالمئة من اجمالي الطاقة في هذا البلد ما يتطلب المزيد من انتاج الطاقة بزيادة معدلات التوليد . واوضح ، ان نسبة الضائعات من محطات الانتاج وشبكات النقل والتوزيع في تصاعد مستمر ،ما يفقد الشبكة الوطنية اضافات جديدة من الطاقة يحتاجها المواطن كثيرا. وبين حسوني ان ازمة الكهرباء معقدة وتتداخل فيها عوامل عدة ، موضحا ان المسؤولية  لا تقع على وزارة الكهرباء لوحدها وانما المسؤولية تتحملها الجهات ذات العلاقة لان خدمة الكهرباء ضرورة لديمومة الاقتصاد الوطني ورفاهية الشعب .

تأهيل المنظومات واكد  ضرورة الاسراع باستكمال منظومات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية بالمواصفات المطلوبة مع اصدار التشريعات الملزمة لجميع الوزارات المعنية، لا سيما وزارتا الكهرباء والنفط ويكون ذلك تحت الرقابة والمتابعة التدقيق الحكومي. ودعا حسوني الى الاحلال التدريجي لوحدات التوليد المتقادمة التي تراجعت جاهزيتها وكفاءتها وارتفعت كلف تشغيلها وصيانتها بمحطات توليد جديدة بحيث لا تؤثر في الشبكة الوطنية ، مبينا ضرورة الاطلاع على تقييم نتائج دول عربية كالاردن ومصر ، فضلا عن اقليم كردستان في مجال خصخصة قطاع الكهرباء ومشاريع التوليد لغرض الافادة منها ومحاولة تطبيقها بما يلبي احتياج المواطنين.

الربط الكهربائي واشار الى اهمية تفعيل اتفاقية الربط الكهربائي بين الدول الثمان (العراق ، مصر ، الاردن ، تركيا ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، ليبيا) وربطها مع المجموعة الخليجية شرقا والمغاربية غربا والاوربية شمالا لتعويض النقص في انتاج الطاقة من مصادر اخرى بكلف استثمارية وتشغيلية منخفضة في فترات الذروة .