وقالت المصادر ان كميات النفط المنتجة في اقليم كردستان تهرب الان عن طريقين الاول عن طريق جيهان والثاني عن طريق الصهاريج لتصل كميات النفط المهربة الى اسواق شرق اسيا باسعار مغرية جدا.
واضاف ان كميات النفط التي تم ضخها من الاقليم باتجاه ميناء جيهان بلغت نحو اربعة ملايين ونصف المليون برميل, ونقلت هذه الكميات عن طريق اربع ناقلات, منوها الى ان ثلاث ناقلات تجوب البحار الان بحثا عن مرسى يستقبلها وشركة او دولة تشتري النفط المحمل, مشيرا الى ان الناقلة الرابعة رست في ميناء عسقلان محملة باكثر من مليون برميل من النفط العراقي المستخرج من الاقليم, مبينا ان المعلومات تؤكد بان الاقليم باع برميل النفط بـ 65 دولارا.
واشار الى ان معظم الدول والشركات العالمية عزفت عن شراء هذا النفط المهرب وتم ضخه خارج ارادة وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط سومو وهي الشركة المعتمد لتصدير النفوط العراقية, مؤكدا ان هذه الشركات عدت هذه النفوط مهربة وعليه فانها تنأى بنفسها وبسمعتها من الولوج بهكذا صفقات مشبوهة.
وبين ان معلومات مؤكدة تشير الى ان النفط المستخرج من اقليم كردستان وصل الى افغانستان وباكستان عن طريق الصهاريج وباسعار زهيدة يصل سعر البرميل فيها باحسن احواله الى 30 دولارا للبرميل في الوقت الذي تتجاوز فيه اسعار النفط المئة دولار للبرميل.وشدد على ان وزارة النفط وضعت ثلاثة محاور لاستعادة حقوق الشعب وحمايتها, منوها الى ان المحور الاول يتضمن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجانب التركي اذ تم تقديم دعوة تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس ضدها لخرقها الاتفاقية المبرمة مع العراق الموقعة عام 2010 والتي تتضمن نصا يبطل عمليات تصدير النفوط العراقية المخزنة في ميناء جيهان وعدم استخدام منشآت الميناء الا من خلال شركة تسويق النفط سومو اذ لا يحق حتى للجانب التركي استخدام الميناء لان العراق يسدد مبالغ اليها نتيجة تقديم هذه الخدمة.
واضاف ان غرفة التجارة عندما تصدر قرارا فانها تكون ملزمة للجميع وعليه من المتوقع ان تصدر قرارا يوجب على تركيا احترام الاتفاقية مع العراق الى جانب تعويض العراق في حال وجود خسائر.
وبين ان الجانب التركي باقدامه على تنفيذ هذا العمل خرق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة والتي تقضي بحماية الاموال العراقية التي توضع باحد البنوك العالمية دون غيرها من البنوك.