الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الوقت – بعد طول انتظار ونقاش في قضية نتائج الانتخابات النيابية العراقية الليلة الماضية اصدرت المحكمة العراقية العليا نهائيا حكمها في هذه القضية واكدت النتائج المعلنة.
قضت المحكمة الاتحادية العراقية: بحسب قانون الانتخابات، إذا اختلفت النتائج المعلنة بنسبة تصل إلى 5٪ عن العملية الانتخابية، فسيكون الحكم بإعادة العد والفرز يدويا. وقضت المحكمة بأن طلب المدعين بمراجعة العملية الفنية لشركة إدارة نتائج الانتخابات كان خارجًا عن اختصاص المحكمة. كما ذكر أن تصرف المفوض السامي بإعلان نتائج الانتخابات بالتفصيل يعد انتهاكًا للقانون وأن فرز الأصوات في الانتخابات المقبلة يجب أن يتم يدويًا وليس إلكترونيًا، كما يتعين على البرلمان القادم تعديل قانون الانتخابات الحالي. وبعد ذلك أيدت المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 9 أكتوبر. وبحسب النتائج النهائية، فاز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بحصوله على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “تقدم” على 37 مقعدا وائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا. كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا والتحالف الكردستاني 17 مقعدا وائتلاف الفتح 17 مقعدا وائتلاف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم 4 مقاعد وائتلاف عزم 14 مقعدا.
ردود الفعل على حكم المحكمة الاتحادية
ردت مجموعات سياسية مختلفة على القرار النهائي للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات. شدد القيادي في ائتلاف فتح هادي العامري، على أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار في العراق، فإنه يتمسك بقرار المحكمة الاتحادية بتأكيد نتائج الانتخابات. وقال العامري في بيان صادر عن وكالة شفق العراقية للأنباء: “بسبب رغبتنا في الالتزام بالدستور وحرصنا على الأمن والاستقرار السياسي للعراق، وإيماننا بحل الخلافات السياسية سلميا وقانونيا وتغيير السلطة، فنحن نطيع قرار المحكمة من خلال صناديق الاقتراع. إننا نلتزم بقرار المحكمة الفيدرالية، على الرغم من قناعتنا العميقة وإيماننا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها التزوير والتلاعب. وأضاف: “الطلبات التي قدمناها للمحكمة الفيدرالية كانت مهذبة ومعقولة ومقبولة، ولو عرضت على المحكمة الدستورية في أي دولة تحترم الديمقراطية، فيكفي إلغاء نتائج الانتخابات. ومع ذلك فان التزامنا بقرار المحكمة الفدرالية الذي تعرض لضغوط خارجية وداخلية شديدة لا يزال قائما”. وادعى ائتلاف فتح، بناء على وثائق قدمت إلى المحكمة العليا، حدوث تزوير انتخابي واسع النطاق ودعا إلى إلغائه. وزعمت المجموعة، بناء على تقارير فنية، أن البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، وكذلك أدى إدخال جهاز إلكتروني جديد يسمى “C1000” قبل أيام قليلة من الانتخابات إلى مشاكل في تقنية التصويت. وفي رد آخر، أعربت حركة عصائب أهل الحق وحزب الله في العراق عن “أسفهما لقرار رفض الدعوى رغم الأدلة”، وقالا إن “قرار المحكمة الاتحادية العراقية تأثر بضغوط داخلية وخارجية. ” لكن في رد فعل مهم آخر، رحب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بحكم المحكمة العليا، واصفا إياه بالرحمة والعون الإلهي. وشكر “كل من شارك في الاحتفال باليوم الوطني الديمقراطي” ودعا إلى “الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.
عملية تشكيل الحكومة من خلال تأكيد نتائج الانتخابات
بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد انتخاب المشرعين رئيسًا ونائبين له في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، ينتخب مجلس النواب الرئيس الجديد في غضون 30 يومًا من خلال أغلبية الثلثين. وسيقوم الرئيس الجديد بترشيح مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة، ويبقى أمام رئيس الوزراء المنتخب 30 يومًا لتشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان للتصويت على نيل الثقة، ثم يصادق مجلس النواب بالأغلبية على برنامج الحكومة وكل وزير على حدة. إذا فشل رئيس الوزراء المنتخب في تشكيل الحكومة في غضون 30 يومًا، أو إذا رفض البرلمان حكومة رئيس الوزراء، يجب على الرئيس تسمية مرشح آخر في غضون 15 يومًا.
آفاق التطورات السياسية وتشكيل الحكومة
مع حكم المحكمة العليا واذعان قادة الجماعات السياسية لهذا الحكم، يبدو أن احتجاجات الشوارع ستهدأ تدريجياً وستتسارع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. بعد اجتماعات متعددة بين الصدر وقادة إطار التنسيق الشيعي، أفادت وسائل الإعلام أن هادي العامري ومقتدى الصدر سيلتقيان في الأيام المقبلة. هذه القضية، التي انتقلت من الأجواء العاطفية التي سادت الأيام الأولى بعد إعلان النتائج، أثارت الآن الآمال في التقارب بين الجانبين. وقال كاطع الركابي، إحدى قيادات حركة دولة القانون، لـ “الميادين”: “في الأيام العشرة المقبلة، يمكن أن نتوصل إلى نتيجة”. واضاف ان “التحالف يسعى لتقليص الخلافات بين المجموعات” و “سنتوصل الى توافق في الايام المقبلة”. يمكن لائتلاف فتح، الذي يمثل قوى الحشد الشعبي التي دخلت البرلمان لأول مرة في 2018، الاستمرار في خلق نموذج يحتذى به للحكومة المقبلة بالتحالف مع أحد شركائها الرئيسيين، ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. في الواقع، على الرغم من تراجع عدد مقاعد حركة فتح وحلفائها بشكل ملحوظ في الانتخابات الأخيرة، إلا أنهم لا يزالون لاعبًا مهمًا على المستوى الأمني والسياسي في البلاد. وبالتالي، سيكون لهذه القوى رأي في المفاوضات التي ستؤدي إلى انتخاب رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية سياسية معقدة في بلد متعدد التوجهات. قدم إطار العمل التنسيقي يوم الأحد مبادرة من تسع نقاط “لكسر الجمود السياسي”، وهي أكثر من مبادرة لحل عقدة تشكيل تحالف كبير من خلال تقديم صيغة لحل الأزمة. ويرى معظم المراقبين السياسيين أنه من الصعب للغاية تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا تشمل جميع الأحزاب الرئيسية، لذلك قدمت المبادرة من خلال إطار تنسيقي لتمهيد الطريق لتشكيل الحكومة. الحلول الواردة في مبادرة المادة التاسعة لإطار التنسيق هي السعي للحصول على توافق من كتل القوى على الخطط الرئيسية للحكومة المستقبلية والمشاركة في تشكيل الحكومة لصالح العراق وشعبه.
