تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق

قطع العراقيون شوطًا طويلاً للوصول إلى هذه النقطة في الأشهر الثمانية الماضية ، والمثير للدهشة أنه على الرغم من كثرة الخلافات والثغرات وتوترات الشوارع الخطيرة أحيانًا والمؤامرات الخارجية على حساب العقلانية الجماعية ، فقد تمكّن أخيرًا مسار جديد من الظهور من قلب الأزمة وإحداث الحدث الذي كاد الجميع يأس من حدوثه.

لكن عدم ترك هذا المسار حتى الوصول إلى المقصد النهائي لتشكيل الحكومة وإرساء الاستقرار السياسي ، يتطلب الاهتمام والرعاية لأن التسوية السياسية الجديدة تقوم على هيكل متطور لن يكون بلا تحديات.

مرت معادلات القوة السياسية في المشهد السياسي والاجتماعي في العراق بديناميكيات وتحولات، ومن المظاهر الملموسة لذلك انسحاب أحد الائتلافات البرلمانية المؤثرة في الديمقراطية العراقية وعنصر مهم في اتجاه التطورات الداخلية في السنوات الأخيرة (أي تيار الصدر) من العملية السياسية الجديدة.

من ناحية أخرى ، تواجه القوى التقليدية جيلًا جديدًا من مطالب المجتمع ، وأظهرت مسيرة التطورات بعد احتجاجات 2019 أنه على الرغم من أن هذه الاحتجاجات لم تستطع تغيير قواعد الملعب السياسي تمامًا ، إلا أنها تسببت في تغيير وتعليق فيه. منذ عام 2019 ، عندما اجتاحت أعمال الشغب في الشوارع العديد من المحافظات العراقية ، فقد تسببت بعدم تشكيل حكومة مستقرة بعدها، وثانياً ، شهد المشهد السياسي العراقي مأزقاً سياسياً غير مسبوق لتشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك ، فإن نجاح انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء الحالي ، بعد أيام قليلة فقط من مسيرات الشوارع في ذكرى احتجاجات 2019 التي طالبت بحل البرلمان ، أظهر أن الاتفاقات الجديدة لها ما يلزم من القوة لدفع العملية السياسية إلى الأمام حتى تشكيل مجلس الوزراء.

كما أن هناك تحديات أخرى أمام استمرار العملية السياسية ، منها الأزمات الأمنية المتمحورة حول الحركات الإرهابية لعناصر داعش السرية ، والتدخل الأجنبي من قبل فاعلين غربيين وعرب غير راضين عن العملية السياسية. خلال الأشهر الماضية ، أصر الفاعلون الأجانب المعارضون لمحور المقاومة ، أي أمريكا وبريطانيا والسعودية ، دائمًا على تفسير نتائج انتخابات العام الماضي على حساب حركة المقاومة ، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر حكومة تتمحور حول ائتلاف “إنقاذ الوطن” المنهار أي من تشكيل (الصدر – الحلبوسي – بارزاني). لكن ما حدث في المشهد الفعلي كان مخالفًا تمامًا لرغباتهم وتوقعاتهم ، وستشهد الحكومة الجديدة دور حركة المقاومة أكثر من حكومة الكاظمي السابقة. بطبيعة الحال ، هذا الوضع غير مرغوب فيه للمحور الغربي العربي ، وسيأتي بعدها مأزق عمل البرلمان والحكومة الجديدة.

لكن على الرغم من هذه التحديات ، فإن برنامج الحكومة الجديدة للتغلب على التحديات يبدأ من السياسات التي تحكم كيفية ترتيب مجلس الوزراء ، وبالتالي فإن مراعاة الاعتبارات والمبادئ التالية يمكن أن تكون فعالة للغاية في تمهيد الطريق.

برنامج حكومي موجّه وتخصصي

في السنوات الماضية ، كان من أبرز الانتقادات لأداء الحكومة من قبل المجتمع ، وخاصة جيل الشباب ، المحاصصة الحزبية والتوجهات الحزبية في اختيار الوزراء ، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى اختيار غير متخصصين وغير مرتبطين في المجال الوزاري المتخصص ، ما أدى إلى ظهور عصابات المافيا والفساد الحكومي ، وقد تم استخدام عدم كفاءة الأداء لتوزيع المناصب الإدارية على القادة السياسيين والاقتصاديين الفاسدين. ونتيجة لذلك ، فإن أحد المطالب الرئيسية للمجتمع من الحكومات هو إجراء إصلاحات ومحاربة جادة للفساد ، والخطوة الأولى لتنفيذ هذا المطلب المستحق للمجتمع يتم تحديدها في طريقة اختيار الوزراء. إن الهيكل السياسي والتكوين العرقي والديموغرافي والدستور والنظام الانتخابي للعراق جعلت الائتلافات السياسية في البرلمان ومشاركة الأحزاب في اختيار الوزراء جزءًا لا يتجزأ من عملية تشكيل الحكومة. ومع ذلك ، فإن إعطاء الأولوية الموجهة نحو البرامج والتخصص والجدارة من قبل كل من الأحزاب ورئيس الوزراء وأخيراً البرلمان لاختيار الوزراء يمكن أن يسرع عملية الإصلاح التي يتوقعها المجتمع ويحقق الاستقرار السياسي.

السعي لمشاركة المجتمع

العراق مجتمع حديث السن ومتطور في طبقات اجتماعية وثقافية. وفقا للإحصاءات، فإن أكثر من 68٪ من سكان العراق تقل أعمارهم عن 30 عاما ، ويشكل الأطفال دون سن 15 عاما 40٪ من سكان العراق. يشار إلى أحد تأثيرات مثل هذا الموقف باسم فجوة الأجيال ، ما يعني أن هناك اختلافات بين المطالب والتوقعات وأنماط الحياة وأنظمة القيم والمصالح السياسية ، وما إلى ذلك بالنسبة للأجيال المختلفة. من العوامل التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق مشاركة الشباب في شؤون الحكومة وصياغة البرامج التنفيذية والمناصب الاستشارية واختيار الوزراء والمديرين ، إلخ. على أي حال ، فإن الأخذ في الاعتبار توقعات المجتمع من الحكومة في تعيين الوزراء سيسهل تعاون الشعب مع خطط الحكومة ، ويقلل من التحديات ويحقق السياسات على أفضل وجه ممكن.

تسهيل وجود التيارات من خارج البرلمان في السلطة

كما قيل ، في الظروف الجديدة ، تغيرت المعادلة التقليدية للقوة إلى حد ما. وكان اطار التنسيق الشيعي كمكون الاغلبية في البرلمان والوزن الاساسي في تشكيل الحكومة الجديدة قد اعلن ان الطريق لمشاركة المعارضة وخاصة التيار الصدري مازال مفتوحا. على الرغم من أن استقالة ممثلي الصدري أدت إلى إبرام اتفاق تشكيل الحكومة (بالنظر إلى حكم المحكمة الاتحادية بعدم امتلاك سلطة حل البرلمان) ، إلا أن الصدر لا يزال يشكل وزنًا مهمًا في المعادلات السياسية وطريقة التفاعل مع هذا التيار يجب أن يظل مفتوحًا.

منظور وطني تفاعلي بدلاً من منظور طائفي تنافسي

جانب آخر من جوانب نجاح العملية السياسية في مواجهة التحديات يعتمد على آراء الفصائل السياسية الحاضرة في مجلس النواب بضرورة التفاعل الوطني لإخراج العراق من مختلف المشاكل والأزمات التي تراكمت على مدى العقدين الماضيين. إن التحدي الاقتصادي وعملية التنمية القائمة على رؤية مشتركة وفهم وطني من أهم أولويات العراق. خلق ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية فرصة ذهبية للعراقيين لإصلاح جزء من مشاكل البنية التحتية الاقتصادية. وهي فرصة قد تضيع إذا وقعت في خلافات سياسية وفئوية. يمكن أن يكون التآزر والتنسيق بين التيارات السياسية على أساس نهج وطني مؤدياً للجناح في اختيار الشخصيات الوزارية الكفوءة، وهي خطوة فعالة في حل المشكلات الوطنية.

الالتزام بكابينة حكومية مستقرة

في النهاية ، النقطة التكميلية والحلقة المفقودة هي ربط سلسلة ضرورات تشكيل حكومة فاعلة ، والتزام التيارات السياسية وتوحيدها مع طبيعة وواجبات الحكومة الجديدة. سواء كانت الحكومة الجديدة ستكون مجرد ائتلاف مؤقت ومسؤولة عن تهيئة الظروف للجولة الجديدة من الانتخابات المبكرة ، أم إنها ستكون استكمالاً للعديد من المهام غير المنجزة التي يتوقعها الشعب العراقي من الحكومة ، فلكل من هاتين النظرتين رؤية مختلفة لأداء الحكومة المستقبلية ، وحل مشاكل العراق بالتأكيد يتطلب استقرارا سياسيا وإداريا ، ومنع الوقوع في الحلقة المفرغة من التشكيلات الحكومية غير المستقرة وتوترات الشوارع.