تفاصيل اعتقال “العلواني” وقتل شقيقه

كشف قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان، عن تفاصيل عملية اعتقال النائب عن ائتلاف العراقية أحمد العلواني وقتل شقيقه علي سليمان في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار. وقال  ان “النائب العلواني لم يكن هو المقصود بالاعتقال بل كان هناك امر للقوات الامنية بتنفيذ مذكرة القاء قبض بحق شقيقه «علي سليمان» الذي يجاور منزله لشقيقه النائب العلواني”.
وبين غيدان ” عندما حاولت القوات الامنية القاء القبض على شقيق العلواني تم مهاجمتها باطلاق النار عليها من قبل شقيق العلواني وأفراد حمايته بالاضافة من حماية النائب العلواني واسفرت عملية الهجوم عن استشهاد جندي واصابة اربعة آخرين بجروح ولكل فعل ردة فعل؛ فقامت القوات الامنية بالرد على الهجوم ما اسفر عن اصابة شقيق العلواني الذي توفي متأثراً بجراحه وتم اعتقال النائب العلواني الذي كان متواجدا في مكان الحادث مع اثنين من حمايته بالجرم المشهود”.
وأشار قائد القوات البرية الى ان “أمر القوة الامنية المنفذة لأمر الاعتقال ابلغنا بان النائب العلواني قال لهم بعد سؤاله عن اسباب مهاجمة حمايته وحماية شقيقه للقوات العسكرية فأجاب بأن القوة هي ميليشيات قد داهمت منزله وقد رد عليه آمر القوة بانهم قوات امنية رسمية وليست ميليشيات وهم يبحثون عن شقيقه المطلوب للقضاء «علي سلمان العلواني»”.
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت صباح اليوم السبت النائب احمد العلواني وقتل شقيقه في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امرأ لاعتقال الاخير وسط الرمادي.
وفي هذه التطورات كشف مصدر امني مطلع، اليوم السبت، أن القوات الأمنية نقلت النائب عن قائمة متحدون الطائفي احمد العلواني إلى المنطقة الخضراء بعد ساعات على اعتقاله من منزله وسط الرمادي.
من جانب آخر طالب نائب في البرلمان العراقي بعقد جلسة طارئة للبرلمان من اجل رفع الحصانة عن النائب احمد العلواني
وقال النائب كاظم الصيادي في بيان له اليوم انني اطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لغرض رفع الحصانه عن النائب احمد العلواني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل لما اقترفت يديه من قتل وتفجير وتهجير واثارة الطائفية.
وفي السياق ذاته اشاد التحالف الوطني العراقي بدور القوات الأمنية ويطالب جميع المنظمات الدولية إلى لَعِب دورها في مُكافَحة الإرهاب
وذكر بيان للتحالف الوطني ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعات برئاسة ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري الماكي وبقية الكيانات المنضوية فيه، حيث اشاد “المُجتمِعون بدور القوات الأمنية في دكِّ معاقل الإرهاب، وأعلنوا الدعم، والتأييد الكامل للعمليات الأمنية؛ للقضاء على الإرهاب”، مُعتبرين “مُسانَدة هذه العمليات العسكرية من الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالإجماع الوطنيِّ؛ لإحلال الأمن، والاستقرار”.