تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في أنحاء البلاد للأسبوع الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل بشأن النظام القضائي الذي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت قناة 13 الإسرائيلية الخاصة، إن قرابة 175 ألف إسرائيلي تظاهروا وسط تل أبيب، فيما تظاهر عشرات آلاف آخرون في مناطق أخرى، من بينها القدس وحيفا وبئر السبع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 6 متظاهرين على الأقل في العاصمة، بدعوى محاولتهم إغلاق أحد الشوارع الرئيسية.
وفي ساحة ديزنغوف في تل أبيب، لوّح آلاف المتظاهرين بأعلام إسرائيل، فيما سارت حشود قاطعة حركة مرور السيارات في وسط المدينة، مرددة شعارات من بينها “أنقذوا الديمقراطية”.
وقالت نعمة مازور (64 عاما) وهي متقاعدة جاءت من مدينة هرتسليا شمال تل أبيب “أنا قلقة، ليس على نفسي بل على بناتي وأحفادي.. نريد أن تظل إسرائيل ديمقراطية وليبرالية، يهودية بالطبع، إنّما ليبرالية، نحن قلقون للغاية من أن تصبح دكتاتورية”.
وأضافت “نحن هنا للاحتجاج حتى النهاية، ونأمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد”.
أما ساغيف غالان (46 عاما)، فاعتبر أن الحكومة “تحاول تدمير الحقوق المدنية وحقوق المرأة وحقوق باقي الفئات الأخرى”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، نُظمت احتجاجات في أكثر من 100 مدينة وبلدة، من بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب).
ويعد هذا الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التظاهرات ضد مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
كما يهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد “الطابع الديمقراطي لإسرائيل”، ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.
في المقابل، يرى نتنياهو وحلفاؤه المشروع ضروريا لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسيّسة.
واعتمد الكنيست حتى الآن العديد من أحكام المشروع في القراءة الأولى.