كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي

كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي (ص ٨١ – ص ٩٧)

وهل الأولى أن نقول: من ديننا أن الله لا يكلف الناس ما لا يقدرون عليه، ولا يطيقون؟ أو نقول: إنه يكلف الناس ما لا يطيقون، ويعاقبهم على ترك ما لا يقدرون على فعله؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى يكره الفواحش، ولا يريدها، ولا يحبها، ولا يرضاها، أو نقول: إنه يحب أن يشتم، ويسب، ويعصى بأنواع المعاصي، ويكره أن يمدح، ويطاع، ويعذب الناس لما كانوا كما أراد ولم يكونوا كما كره؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى لا يشبه الأشياء، ولا يجوز عليه ما يجوز عليها؟ أو نقول: إنه يشبهها؟

وهل الأولى أن نقول: إن الله تعالى يعلم، ويقدر، ويحيي، ويدرك لذاته؟ أو نقول: إنه لا يدرك، ولا يحيي، ولا يقدر، ولا يعلم إلا بذوات قديمة، لولاها لم يكن قادرا، ولا عالما، ولا غير ذلك من الصفات؟

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى لما خلق الخلق أمرهم ونهاهم، أو نقول: إنه لم يزل في القدم ولا يزال بعد فنائهم طول الأبد يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يخل بذلك أصلا؟.

وهل الأولى أن نقول: إنه تعالى تستحيل رؤيته، والإحاطة بكنه ذاته؟ أو نقول: إنه يرى بالعين إما في جهة من الجهات له أعضاء وصورة، أو يرى لا في الجهة.

وهل الأولى أن نقول: إن أنبياءه وأئمته منزهون عن كل قبيح وسخيف، أو نقول: إنهم اقترفوا المعاصي المنفرة عنهم، وأنه يقع منهم ما يدل على الخسة والذلة، كسرقة درهم، وكذب، وفاحشة، ويدومون على ذلك، مع أنهم محل وحيه، وحفظة شرعه، وأن النجاة تحصل بامتثال أوامرهم القولية والفعلية؟.

 

فإذا عرفت: أنه لا ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن دين الإسلام، إلا مذهب الإمامية دون قول غيرهم، عرفت عظم موقعهم في الإسلام، وتعلم أيضا بزيادة بصيرتهم، لأنه ليس في التوحيد دليل ولا جواب عن شبهة إلا من أمير المؤمنين عليه السلام، وأولاده عليهم السلام أخذ، وكان جميع العلماء يستندون إليه على ما يأتي، فكيف لا يجب تعظيم الإمامية، والاعتراف بعلو منزلتهم، فإذا سمعوا شبهة في توحيد الله تعالى، أو في عبث بعض أفعاله انقطعوا بالفكر فيها عن كل أشغالهم فلا تسكن نفوسهم، ولا تطمئن قلوبهم حتى يتحققوا جوابا عنها، ومخالفهم إذا سمع دلالة قاطعة على أن الله عز وجل لا يفعل الفواحش والقبايح، ظل ليله ونهاره مهموما مغموما، طالبا لإقامة شبهة يجيب بها حذرا: أن يصح عنده أن الله تعالى لا يفعل القبيح، فإذا ظفر بأدنى شبهة قنعت نفسه، وعظم سروره بما دلت الشبهة عليه، بأنه لا يفعل القبيح، وأنواع الفواحش غير الله تعالى، فشتان بين الفريقين، وبعد ما بين المذهبين. ولنشرع الآن في تفصيل المسائل، وكشف الحق فيها بعون الله ولطفه. 

إثبات الحسن والقبح العقليين

المطلب الثاني: ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من المعتزلة، إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن، والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، فكل عاقل لا يشك في ذلك.

وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، وأن الأشياء المساوية لشئ واحد متساوية. ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن، أو قبيح، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع (١).

ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات.

 

 

وقالت الأشاعرة: إن الحسن والقبح شرعيان، ولا يقضي العقل بحسن شئ منها، ولا بقبحه، بل القاضي بذلك هو الشرع، فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح (١).. وهو باطل من وجوه:الأول: أنهم أنكروا ما علمه كل عاقل: من حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، سواء كان هناك شرع أم لا، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي.

الثاني: لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرايع، ولا علم شيئا من الأحكام، بل نشأ في بادية، خاليا من العقائد كلها، بين أن يصدق ويعطى دينارا، أو بين أن يكذب ويعطى دينارا، ولا ضرر عليه فيهما، فإنه يتخير الصدق على الكذب. ولولا حكم العقل بقبح الكذب، وحسن الصدق، لما فرق بينهما، ولا اختار الصدق دائما.

الثالث: لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من ينكر الشرع، والتالي باطل، فإن البراهمة بأسرهم ينكرون الشرايع والأديان كلها، ويحكمون بالحسن والقبح، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك.

الرابع: الضرورة قاضية بقبح العبث، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة، ويبيع متاعا أعطي في بلده عشرة دراهم، وفي بلد يحمله إليه بمشقة عظيمة، ويعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا. وقبح تكليف ما لا يطاق، كتكليف الزمن الطيران إلى السماء، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل، وقبح من يذم العالم الزاهد، على علمه، وزهده، وحسن مدحه، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه، وحسن ذمه عليهما، ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات، لأن هذا الحكم حاصل للأطفال، والضروريات قد لا تحصل لهم.

 

 

الخامس: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، لما قبح من الله شئ، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين.وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة، لا يمكن تصديقه، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة.

السادس: لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر، وتكذيب الأنبياء، وتعظيم الأصنام، والمواظبة على الزنا والسرقة، والنهي عن العبادة والصدق لأنها غير قبيحة في أنفسها. فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة، إذ لا فرق بينهما وبين الأمر بالطاعة، فإن شكر المنعم، ورد الوديعة، والصدق ليست حسنة في أنفسها، ولو نهى الله تعالى عنها كانت قبيحة. لكن لما اتفق أن الله تعالى أمر بهذه مجانا، لغير غرض ولا حكمة، صارت حسنة، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينهما. ومن أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك، إنه أجعل الجهال، وأحمق الحمقى، إذ علم أن معتقد رئيسه ذلك. ومن لم يعلم، ووقف عليه، ثم استمر على تقليده فكذلك، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية جميع الناس.

السابع: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لزم توقف وجوب الواجبات على مجئ الشرع. ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء، لأن النبي عليه السلام إذا ادعى الرسالة، وأظهر المعجزة، كان للمدعو أن يقول: إنما يجب علي النظر في معجزتك، بعد أن أعرف أنك صادق، فأنا لا أنظر حتى أعرف، صدقك ولا أعرف صدقك إلا بالنظر، وقبله لا يجب علي امتثال الأمر، فينقطع النبي، ولا يبقى له جواب.

الثامن: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لم يجب المعرفة، لتوقف

معرفة الايجاب على معرفة الموجب، المتوقفة على معرفة الايجاب، فيدور.التاسع: الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما، ومن أساء إلينا دائما، وحسن مدح الأول، وذم الثاني، وقبح ذم الأول، ومدح الثاني، ومن يشكك في ذلك فقد كابر مقتضى عقله..

 

إن الله تعالى لا يفعل القبيح

المطلب الثالث: في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب.

ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة، إلى أن الله تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب. بل جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب، ليس فيها ظلم، ولا جور، ولا عدوان، ولا كذب، ولا فاحشة، لأن الله تعالى غني عن القبيح، وعالم بقبح القبيح، لأنه عالم بكل المعلومات وعالم بغناه عنه. وكل من كان كذلك فإنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه، والضرورة قاضية بذلك، ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة استحق الذم واللوم. وأيضا الله تعالى قادر، والقادر إنما يفعل بواسطة الداعي، والداعي: إما داعي الحاجة، أو داعي الجهل، أو داعي الحكمة..

فأما داعي الحاجة، فقد يكون العالم بقبح القبيح محتاجا إليه، فيصدر عنه دفعا لحاجته. وأما داعي الجهل، فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحه، فيصح صدوره عنه. وأما داعي الحكمة، بأن يكون الفعل حسنا فيفعله لدعوة الداعي إليه. والتقدير أن الفعل قبيح فانتفت هذه الدعاوى، فيستحيل القبح منه تعالى.

وذهبت الأشاعرة كافة، إلى أن الله تعالى قد فعل القبايح بأسرها، من أنواع الظلم، والشرك، والجور، والعدوان، ورضي بها، وأحبها (١) فلزمهم من ذلك محالات:

 

 

منها: امتناع الجزم بصدق الأنبياء، لأن مسيلمة الكذاب لا فعل له، بل القبيح الذي صدر عنه من الله تعالى عندهم، فجاز أن يكون جميع الأنبياء كذلك. وإنما يعلم صدقهم لو علمنا أنه تعالى لا يصدر عنه القبيح، فلا يعلم حينئذ نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ولا نبوة موسى، وعيسى، وغيرهما من الأنبياء.فأي عاقل يرضى لنفسه أن يقلد من لا يجزم بنبي من الأنبياء البتة؟

وأنه لا فرق عنده بين نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ونبوة مسيلمة الكذاب؟، فليحذر العاقل من اتباع أهل الأهواء، والانقياد إلى طاعتهم، ليبلغهم مرادهم، ويربح هو الخسران بالخلود في النيران، ولا ينفعه عذره غدا في يوم الحساب!.

ومنها: أنه يلزم منه تكذيب الله تعالى في قوله: ” إن الله لا يحب الفساد ” (١)، و ” إن الله لا يرضى لعباده الكفر ” (٢)، و ” ما الله يريد ظلما للعباد ” (٣)، و ” ما ربك بظلام للعبيد ” (٤)، و ” لا يظلم ربك أحدا ” (٥)، و ” ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ” (٦)، ” كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ” (٧)، ” وإذا فعلوا فاحشة قالوا:

وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء ” (٨).

ومن يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز، فقد اعتقد ما يوجب الكفر، وحصل الارتداد، والخروج عن ملة الإسلام، فليتعوذ الجاهل العاقل من هذه المقالة الردية، المؤدية إلى أبلغ أنواع الضلالة. وليحذر من حضور الموت عنده وهو على هذه العقيدة، فلا تقبل توبته، وليخش من الموت قبل تفطنه بخطأ نفسه. فيطلب الرجعة، فيقول: ” رب

 

ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت “، فيقال له: ” كلا ” (١).ومنها: أنه يلزم منه عدم الوثوق بوعده، ووعيده. ولأنه لو جاز منه فعل القبيح، لجاز منه الكذب، وحينئذ ينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، ولا يبقى للعبد جزم بصدقه، بل ولا ظن به، لأنه لما وقع منه أنواع الكذب والشرور في العالم، كيف يحكم العقل بصدقه في الوعد والوعيد، وينتفي حينئذ فائدة التكليف، وهو الحذر من العقاب، والطمع في الثواب.

ومن يجوز لنفسه أن يقلد من يعتقد جواز الكذب على الله تعالى، وأنه لا جزم في البعث والنشور، ولا بالحساب، ولا بالثواب، ولا بالعقاب؟، وهل هذا إلا خروج عن الملة الإسلامية؟

فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء، ولا يعتذر: بأني ما عرفت مذهبهم، فهذا عين مذهبهم، وصريح مقالتهم.. نعوذ بالله تعالى منها، ومن أمثالها..

ومنها: أنه يلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق، ونسبة العاصي إلى الحكمة والكياسة، والعمل بمقتضى العقل. بل كلما ازداد المطيع في طاعته وزهده، ورفضه للأمور الدنيوية، والاقبال على الله تعالى بالكلية، والانقياد إلى امتثال أوامره، واجتناب مناهيه، نسب إلى زيادة الجهل، والحمق، والسفه. وكلما ازداد العاصي في عصيانه، ولج في غيه وطغيانه، وأسرف في ارتكاب الملاهي المحرمة، واستعمال الملاذ المزجور عنها بالشرع، نسب إلى العقل، والأخذ بالحزم، لأن الأفعال القبيحة إذا كانت مستندة إليه تعالى، جاز أن يعاقب المطيع، ويثبت العاصي، فيجعل (٢) المطيع بالتعب، ولا تفيده (٣) طاعته إلا الخسران، حيث جاز أن يعاقبه على امتثال أمره، ويحصل في الآخرة بالعذاب الأليم السرمد،

 

العقاب المؤبد. وجاز أن يثيب العاصي، فيحصل بالربح في الدارين، ويتخلص من المشقة في المنزلتين.ومنها: أنه تعالى كلف المحال، لأن الآثار كلها مستندة إليه تعالى، ولا تأثير لقدرة العبد البتة، فجميع الأفعال غير مقدورة للعبد.. وقد كلف ببعضها، فيكون قد كلف ما لا يطاق.

وجوزوا بهذا الاعتبار، وباعتبار وقوع القبح منه تعالى: أن يكلف الله تعالى أن يخلق مثله تعالى، ومثل نفسه، وأن يعيد الموتى في الدنيا، كآدم، ونوح، وغيرهما. وأن يبلع جبل أبي قبيس دفعة، ويشرب ماء دجلة جرعة، وأنه متى لم يفعل ذلك عذبه بأنواع العذاب!.

فلينظر العاقل في نفسه، هل يجوز له أن ينسب ربه تعالى وتقدس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة؟ وهل ينسب ظالم منا إلى مثل هذا الظلم؟

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..

ومنها: أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام، لأن دليل النبوة هو: أن الله تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوى، لأجل التصديق، وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق، فإذا صدر القبيح منه لم يتم الدليل. أما الصغرى، فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء والاضلال.

وأما الكبرى، فلجواز أن يصدق المبطل في دعواه.

ومنها: أن القبائح لو صدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذة منه، لأنه حينئذ أضر على البشر من إبليس لعنه الله، وكان واجبا على قولهم، أن يقول المتعوذ: أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالى.

وهل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة تؤدي إلى التعوذ من أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين؟. وتخليص إبليس من اللعن، والبعد، والطرد؟ نعوذ بالله من اعتقاد المبطلين، والدخول في زمرة الظالمين.

ولنقتصر في هذا المختصر على هذا القدر.

 

إنه تعالى يفعل لغرض وحكمة

المطلب الرابع: في أنه تعالى يفعل لغرض وحكمة.

قالت الإمامية: إن الله تعالى إنما يفعل لغرض، وحكمة، وفائدة، ومصلحة ترجع إلى المكلفين، ونفع يصل إليهم.

وقالت الأشاعرة: إنه لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض، ولا مصلحة ترجع إلى العباد، ولغاية من الغايات (١). ولزمهم من ذلك محالات:

منها: أن يكون الله تعالى لاعبا عابثا في فعله، فإن العابث هو الذي يفعل لا لغرض وحكمة، بل مجانا. والله تعالى يقول: ” وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ” (٢) ” ربنا ما خلقت هذا باطلا ” (٣). والفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه باطل ولعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومنها: أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى محسنا إلى العباد، ولا منعما عليهم، ولا راضيا لهم، ولا كريما في حق عباده، ولا جوادا.

وكل هذه تنافي نصوص الكتاب العزيز، والمتواتر من الأخبار النبوية، وإجماع الخلق كلهم، من المسلمين وغيرهم، فإنهم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز.

وبيان لزوم ذلك: أن الاحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الاحسان إلى المنتفع، فإنه لو فعله لا كذلك لم يكن محسنا. وبهذا لا يوصف مطعم الدابة لتسمن حتى يذبحها بالاحسان في حقها، ولا بالإنعام عليها.

 

 

ولا بالرحمة، لأن التعطف والشفقة إنما يثبت مع قصد الاحسان إلى الغير، لأجل نفعه، لا لغرض آخر يرجع إليه، وإنما يكون كريما وجوادا، لنفع الغير للاحسان، وبقصده. ولو صدر منه النفع لا لغرض، لم يكن كريما، ولا جوادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى العبث في أفعاله؟ وأنه ليس بجواد، ولا محسن، ولا راحم، ولا كريم؟ نعوذ بالله من مزال الأقدام، والانقياد إلى مثل هذه الأوهام!.

ومنها: أنه يلزم أن يكون جميع المنافع التي جعلها الله تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة، ولا مطلوبة لله تعالى. بل وضعها وخلقها عبثا (١)، فلا يكون خلق العين للإبصار، ولا خلق الأذن للسماع، ولا اللسان للنطق، ولا اليد للبطش، ولا الرجل للمشي (٢) وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان، وغيره من الحيوانات.. ولا خلق الحرارة في النار للإحراق (٣)، ولا الماء للتبريد، ولا خلق الشمس، والقمر، والنجوم للإضاءة، ومعرفة الليل والنهار للحساب (٤). وكل هذا مبطل للأغراض، والحكم، والمصالح. ويبطل علم الطب بالكلية، فإنه لم يخلق الأدوية للإصلاح،

 

ويبطل علم الهيئة (١)، وغيرها. ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..ومنها: أنه يلزم الطامة العظمى، والداهية الكبرى عليهم، وهو:

إبطال النبوات بأسرها، وعدم الجزم بصدق أحد منهم. بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع، لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين.

إحداهما: أن الله تعالى خلق المعجزة على يد مدعي النبوة، لأجل التصديق.

والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

ومع عدم القول بأحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجزة لغير غرض التصديق، لم تدل على صدق المدعي، إذ لا فرق بين النبي وغيره، فإن خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق، لكان لكل أحد أن يدعي النبوة، ويقول: إن الله تعالى صدقني، لأنه خلق هذه المعجزة.

ويكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.

ولأنه لو خلقها لا للتصديق لزم الاغراء بالجهل، لأنه دال عليه، فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلطان، وقال السلطان: إن كنت صادقا في دعوى رسالتك فخالف عادتك، واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك ثم تكرر هذا القول من مدعي رسالة السلطان، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان، كذا هنا، إذا ادعى النبي الرسالة، وقال: إن الله تعالى يصدقني، بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس عليه، مقارنا لدعواي.

وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى، فإن كل عاقل يجزم

 

بصدقه، فلو لم يخلقه لأجل التصديق: لكان الله تعالى مغريا بالجهل، وهو قبيح، لا يصدر عنه تعالى. وكان مدعي النبوة كاذبا، حيث قال:إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض، كيف يجوز للنبي عليه السلام هذه الدعوى؟..

والمقدمة الثانية: وهي: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، ممنوعة عندهم أيضا. لأنه يخلق الضلال، والشرور، وأنواع الفساد، والشرك، والمعاصي الصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب؟ فيبطل المقدمة الثانية أيضا.

هذا نص مذهبهم، وصريح معتقدهم. نعوذ بالله من عقيدة أدت إلى إبطال النبوات، وتكذيب الرسل، والتسوية بينهم وبين مسيلمة، حيث كذب في ادعاء الرسالة..

فلينظر العاقل المنصف، ويخف ربه، ويخش من أليم عقابه، ويعرض على عقله: هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المقالات الردية؟؟

والاعتقادات الفاسدة؟ وهل هؤلاء أعذر في مقالتهم، أم اليهود، والنصارى؟، الذين حكموا بنبوة الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وحكم عليهم جميع الناس بالكفر، حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله. وهؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء عليهم السلام، فهم شر من أولئك، ولهذا قال الصادق عليه السلام، حيث عدهم، وذكر اليهود والنصارى: إنهم شر الثلاثة (١)، ولا يعذر المقلد نفسه، فإن فساد هذا القول معلوم لكل أحد،

 

وهم معترفون بفساده أيضا.ومنها: أنه يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز. لأن الله تعالى قد نص نصا صريحا في عدة مواضع من القرآن، أنه يفعل لغرض وغاية، لا عبثا ولعبا، قال تعالى: ” وما خلقنا السماوات والأرض، وما بينهما لاعبين ” (١)، وقال تعالى: ” أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ” (٢)، وقال تعالى: ” وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ” (٣)، وهذا الكلام نص صريح في التعليل بالغرض والغاية، وقال تعالى: ” فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله ” (٤)، وقال تعالى: ” لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، وكانوا يعتدون ” (٥)، وقال تعالى: ” ولنبلو أخباركم ” (٦).

والآيات الدالة على الغرض والغاية في أفعال الله أكثر من أن تحصى، فليتق الله المقلد في نفسه، ويخش عقاب ربه، وينظر فيمن يقلده:

هل يستحق التقليد، أم لا؟ ولينظر إلى ما قال، ولا ينظر إلى من قال.

وليستعد لجواب رب العالمين، حيث قال: ” أو لم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير ” (٧)، فهذا كلام الله تعالى على لسان النذير، وهاتيك الأدلة العدلية المستندة إلى العقل، الذي جعله الله تعالى حجة على بريته. وليدخل في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم: ” فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب ” (٨)، ولا يدخل نفسه في زمرة الذين قال الله تعالى

 

عنهم: ” قالوا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ليكونا من الأسفلين ” (١)، ولا يعذر بقصر العمر، فهو طويل على الفكر، لوضوح الأدلة وظهورها، ولا بعدم المرشدين، فالرسل متواترة، والأئمة متتابعة، والعلماء متضافرة.ومنها: أنه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى، كالنبي صلى الله عليه وآله، بأعظم أنواع العذاب، وإثابة أعظم العاصين له، كإبليس، وفرعون بأعظم مراتب الثواب، لأنه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية، ولا لكون الفعل حسنا، ولا يترك الفعل لكونه قبيحا، بل مجانا لغير غرض، لم يكن تفاوت بين سيد المرسلين، وبين إبليس في الثواب والعقاب، فإنه لا يثيب المطيع لطاعته، ولا يعاقب العاصي لعصيانه، فهذان الوصفان إذا تجردا عند الاعتبار في الإثابة والانتقام، لم يكن لأحدهما أولوية الثواب، ولا العقاب، دون الآخر.

فهل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى، وعقابه: أن يعتقد في الله تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة؟. مع أن الواحد منا لو نسب غيره إلى أنه يسئ إلى من أحسن إليه، ويحسن إلى من أساء إليه، قابله بالشتم والسب، ولم يرض ذلك منه، فكيف يليق أن ينسب ربه إلى شئ يكرهه أدون الناس لنفسه؟؟

 

إنه تعالى يريد الطاعات، ويكره المعاصي

المطلب الخامس: في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي.

هذا مذهب الإمامية قالوا: إن الله تعالى أراد الطاعات، ولم يرد المعاصي، سواء وقعت، أو لا. وكره المعاصي، وسواء وقعت، أم لا، ولم يكره الطاعات، سواء وقعت أم لا.

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل، والنقل في ذلك، فذهبوا إلى أن الله

 

تعالى يريد كل ما وقع في الوجود، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، وكره كل ما لم يقع، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، فجعلوا كل المعاصي الواقعة في الوجود من: الشرك، والظلم، والجور، والعدوان، وأنواع الشرور مرادة لله تعالى، وأنه تعالى راض بها!.وبعضهم قال: إنه محب لها، وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة لله تعالى، غير مريد لها، وأنه تعالى أمر بما لا يريد، ونهى عما لا يكره، وأن الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى، وترك ما كرهه تعالى من الإيمان، والطاعة منه (١).

وهذا القول يلزم منه مجالات:

منها: نسبة القبيح إلى الله تعالى، لأن إرادة القبيح قبيح، وكراهة الحسن قبيحة، وقد بينا: أنه تعالى منزه عن فعل القبايح كلها.

ومنها: كون العاصي مطيعا بعصيانه، حيث أوجد مراد الله تعالى، وفعل وفق مراده.

ومنها: كونه تعالى يأمر بما يكره، لأنه أمر الكافر بالإيمان، وكرهه منه، حيث لم يوجد، وينهى عما يريد، لأنه نهاه عن الكفر، وأراده منه.

وكل من فعل ذلك من أشخاص البشر ينسبه كل عاقل إلى السفه والحمق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرأ منه، ويتنزه عنه؟..

ومنها: مخالفة النصوص القرآنية، الشاهدة. بأنه تعالى يكره المعاصي،

 

ويريد الطاعات، كقوله تعالى: ” وما الله يريد ظلما للعباد ” (١)، و ” كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ” (٢)، فإن الله غني عنكم، و ” لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ” (٣)، ” والله لا يحب الفساد ” (٤)، إلى غير ذلك من الآيات، فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز، وما دل العقل عليه.ومنها: مخالفة المحسوس، وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي، وانتفاء الصوارف، لأن الطاعة حسنة، والمعاصي قبيحة، ولأن الحسن جهة دعاء، والقبح جهة صرف، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها، وانتفاء الصارف عنها، وفي القبح ثبوت الصارف، وانتفاء الداعي، لأنه ليس داعي الحاجة، لاستغنائه تعالى، ولا داعي الحكمة، لمنافاتها إياها، ولا داعي الجهل، لإحاطة علمه به، فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات، وثبوت الصارف في المعاصي، فثبت إرادته للأول، وكراهته للثاني.

 

وجوب الرضا بالقضاء

المطلب السادس: في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى.

اتفقت الإمامية والمعتزلة، وغيرهم من الأشاعرة، وجميع طوائف الإسلام: على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره (٥).

 

 

كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي (ص ٩٨ – ص ١١٣)

أما قول الإمامية من أن الله تعالى منزه من فعل القبايح والفواحش، وأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة، وعدل، وصواب، ولا شك في وجوب الرضا بهذه الأشياء، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية، والمعتزلة واجبا، ولم يلزم منه خرق الاجماع، في ترك الرضا بقضاء الله تعالى، ولا في الرضا بالقبايح.

 

إنه تعالى لا يعاقب على فعله

المطلب السابع: في أن الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله تعالى.

ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى: أن الله تعالى لا يعذب العبيد على فعل يفعله فيهم، ولا يلومهم عليه.

وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى لا يعذب العبد على فعل العبد، بل يفعل الله تعالى فيه الكفر، ثم يعاقبه عليه، ويفعل فيه الشتم لله تعالى، والسب له، ولأنبيائه (ع)، ويعاقبه عليها، ويخلق فيهم الأعراض عن الطاعات، وعن ذكره وذكر أحوال المعاد (١)، ثم يقول: ” فما لهم عن التذكرة معرضين ” (٢)؟.

وهذا أشد أنواع الظلم، وأبلغ أصناف الجور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد قال تعالى: ” وما ربك بظلام للعبيد (٣)، وما الله يريد ظلما للعباد ” (٤) وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، (٥) ولا تزر وازرة وزر أخرى ” (٦). وأي ظلم أعظم من أن يخلق في العبد شيئا، ويعاقبه عليه، بل يخلقه أسود، ثم يعذبه على سواده، ويخلقه طويلا،

 

ثم يعاقبه على طوله، ويخلقه أكمه، ويعذبه على ذلك، ولا يخلق له قدرة على الطيران إلى السماء، ثم يعذبه بأنواع العذاب بأنه لم يطر.فلينظر العاقل المنصف من نفسه، التارك للهوى، هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى هذه الأفعال؟ مع أن الواحد منا لو قال: إنك تحبس عبدك، وتعذبه على عدم خروجه في حوائجك لقابل بالتكذيب، وتبرأ من هذا الفعل، فكيف يجوز أن ينسب إلى ربه ما يتنزه هو عنه؟..

 

امتناع تكليف ما لا يطاق

المطلب الثامن: في امتناع تكليف ما لا يطاق.

قالت الإمامية: إن الله تعالى يستحيل عليه من حيث الحكمة: أن يكلف العبد ما لا قدرة له عليه، ولا طاقة له به، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه، ويمتنع منه، فلا يجوز له أن يكلف الزمن الطيران إلى السماء، ولا الجمع بين الضدين، ولا كونه في المشرق حال كونه في المغرب، ولا إحياء الموتى، ولا إعادة آدم ونوحا عليهما السلام، ولا إعادة أمس الماضي، ولا إدخال جبل قاف في خرم الإبرة، ولا شرب ماء دجلة في جرعة واحدة، ولا إنزال الشمس والقمر إلى الأرض، إلى غير ذلك من المحالات الممتنعة لذاتها.

وذهبت الأشاعرة: إلى أن الله تعالى لم يكلف العبد إلا ما لا يطاق، ولا يتمكن من فعله (١)،.

فخالفوا المعقول الدال على قبح ذلك. والمنقول، وهو المتواتر من الكتاب العزيز، قال الله تعالى: ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ” (٢)،