مقترحات وتوصية لتعديل قانون العقوبات العراقي
(تجريم الفاحشة)
حازم أحمد فضالة
3-تموز-2023
أصدر مكتب النائب سعود الساعدي (رئيس كتلة حقوق) في مجلس النواب العراقي، كتابًا موجهًا إلى رئيس مجلس النواب، في: 2-تموز-2023، من أجل تعديل قانون العقوبات العراقي، بشأن (تجريم الفاحشة)، ونحن مع (تعديل المادتين: 393-394 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969)، ولسنا مع (تشريع قانون جديد)، فهنا نتفق مع السيد النائب سعود الساعدي؛ منعًا لإقحام العراق بحالة تَرَهُّل القوانين.
بتعديل المادتين المذكورتين آنفًا في قانون العقوبات، يستطيع المشرع العراقي، زيادة فقرات تُدرَج تحت المادتين، وتكون الفقرات مكملة للنقص التشريعي المطلوب كله اليوم، فقرات تتناسب مع الثقافة الإسلامية وثوابت الإسلام.
نقترح أن يشمل تعديل قانون العقوبات المعالجات الآتية:
1- أن يختار المُشرِّع الألفاظ الدقيقة من القرآن الكريم أولًا، ومن المعاجم العربية الأصيلة ثانيًا. (سوف نكتب دراسة في تأصيل الألفاظ تساعد المشرع).
إنَّ اعتماد الألفاظ الغربية مثل (المثلية)، أو التي تُرجِمَت إلى اللغة العربية خطأ، مثل: (sex = جنس)؛ هذا يجب أن ينتهي.
كذلك استعمال كلمة (شاذ، شذوذ) هو استعمال غير سليم في اللغة العربية لهذا المعنى، إذ لا علاقة بين الدال والمدلول!
2- يجب أن يحظر تعديلُ القانون، تداولَ مصطلحات نحو: (النوع الاجتماعي، المساواة بين الجنسين [النوعين]).
3- يجب أن يلغي تعديلُ القانون، أيَّ دوائر وأقسام، أو أي (تشكيل إداري) في مؤسسات الدولة العراقية، تحت عنوان: تمكين المرأة، النوع الاجتماعي…
4- يجب أن يعيد تعديلُ القانون، تقويمَ المنظمات غير الحكومية كلها، ويبحث في خلفياتها الأمنية ومصادر تمويلها وارتباطها، وكل منظمة مرتبطة بالغرب ومحوره يجب أن تُلغى إجازة تأسيسها، وتُحظر من ممارسة أي عمل في العراق، وهذا صار واقعًا، لأنَّ أميركا (قائدة الغرب)، هي التي أعلنت نفسها #أمريكا_أمة_الفاحشة والغرب يفرض تدريس الفاحشة على التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات؛ لذلك لا توجد مشتركات ثقافية وإنسانية بيننا وبين الغرب ومحوره اليوم، فلا بد من عزل منظماته عن المجتمع العراقي وطردها.
5- يجب أن يكون تعديل القانون، رادعًا لدبلوماسيي الغرب ومحوره، ويحظر عليهم المشاركة بأي نشاط ثقافي مع الشعب العراقي كله، ويلتزم الدبلوماسي الغربي بحدود صلاحياته الدبلوماسية في العراق؛ لأنَّ الدبلوماسية الغربية، صارت في خدمة دين أميركا الجديد للفاحشة والتعري.
توصية:
نوصي السيدات والسادة النواب، أن لا يستعجلوا بالتشريع، وأن يعرضوا المسودة على الشعب والمتخصصين، ليقرأها الشعب والمتخصصون، ويعرضون التعديلات المقترحة للسيدات والسادة النواب، ومِن ثَمَّ تذهب إلى التصويت في مجلس النواب؛ تجنبًّا لمأزق ثانٍ مثل مأزق قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي (شرَّعَ التطبيع وقنَّنه)!
الشكر والاحترام للنائب سعود الساعدي (رئيس كتلة حقوق النيابية).