أهداف الحملة الإسرائيلية فى الداخل الفلسطيني؟

الوقت- يومًا بعد آخر، تظهر العنصرية المتجذرة لدى بعض الأفراد في “إسرائيل” بوضوح، وتكون موجهة بشكل خاص ضد الفلسطينيين.

وفقًا لتقارير الخبراء والمحللين في دولة الاحتلال، تمكن الفلسطينيون من البقاء أقوياء وصامدين، وذلك مؤخرًا بعد الأحداث الأخيرة في تشرين الأوّل (أكتوبر)، وفي هذا السياق، تواصل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى حملة اعتقالات واسعة ضمن المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعزى هذا التصعيد إلى مزاعم بأن بعض الأفراد قد عبّروا عن تضامنهم مع غزة وحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم تمديد فترة اعتقالهم في انتظار محاكمتهم، ويجب ملاحظة أن تل أبيب تفرض قوانين الطوارئ الانتدابية على جميع الفلسطينيين في حالات الحرب.

التضامن مع الأبرياء جريمة في الكيان

في سياق تصاعد التوتر والتحريض، أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية، الجنرال كوبي شبتاي، أنه لن يسمح بأي تسامح تجاه المظاهرات المؤيدة لحماس، وقد قامت الشرطة بتفريق مظاهرة غير مصرح بها في مدينة حيفا تعبيرًا عن التضامن مع غزة، وأكد شبتاي أن الشرطة لن تتسامح مع مظاهرات داخل الكيان تؤيد حماس، وفي كلمته، قال: “أي شخص يرغب في أن يكون مواطنًا في دولة إسرائيل، فمرحبًا به، ومن يرغب في دعم غزة، يُشجع الآن على السفر إلى هناك”، وجاءت هذه التصريحات في مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء على صفحة “تيك توك” العربية التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تكن هذه التصريحات موضوع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلا بعد وقت قصير من تفريق الشرطة مظاهرة في مدينة حيفا تعبيرًا عن دعمها لغزة، واعتقال ستة أشخاص خلالها، في الفيديو القصير، أكد شبتاي أنه لن يكون هناك تسامح مطلقًا مع أي تحريض، وأنه لا يمكن تقديم تصاريح للقيام بالاحتجاجات.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تعيش في حالة حرب، وأنه لا يمكن لأي شخص القدوم والتورط في شؤونها دون إذن، وفقًا لما أبداه في تصريحاته، وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، لإذاعة الجيش أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تم اعتقال 63 شخصًا في الأراض المحتلة من الكيان بشبهة دعمهم للإرهاب أو التحريض عليه.

وفي هذا الخصوص، أشار مسؤولون في الشرطة إلى أنهم يجرون تحقيقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف البحث عن مواطنين عرب يعبرون عن دعمهم لحماس ولهجماتها في 7 أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي. 

وأدلى مساعد المفوض درور أسراف بالتصريح التالي: ‘بعد أحداث عملية حارس الجدران في عام 2021، التي شهدت العديد من الاشتباكات بين الجماعات العربية واليهودية في المدن المختلطة، تعلمنا درسًا مهمًا، لقد أسسنا غرفة عمليات خاصة لمكافحة التحريض والتخطيط المشبوه، وفي الوقت الحالي، نتتبع بعناية أي نشاط يتعلق بالتحريض، التخطيط، أو أي معلومات تشغيلية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف النظام العام وتسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.’

عنصريّة بن غفير تجاه العرب

مؤخراً، أعلنت شرطة الاحتلال أنها لن تسمح بأي مظاهرات مؤيدة لغزة تُخطط لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريح جماعات يمينية بأنها ستتدخل لمنعها، وكان الجنرال كوبي شبتاي، قائد الشرطة الإسرائيلية، قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال محادثات مغلقة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أثناء مناقشتهما للجريمة المستشرية في المجتمع العربي.

وفي تسريبات نشرتها القناة 12 الإسرائيلية في شهر نيسان (أبريل) الماضي، قال شبتاي: ‘هذه هي طبيعتهم، يقتلون بعضهم البعض، لا يمكن فعل شيء’، ومن رد الشرطة على هذه التسريبات يمكن استنتاج أنها ناتجة عن تسجيلات قام بها بن غفير خلال محادثاته مع المفتش العام للشرطة دون علم الأخير، ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تكشف عن النهج الذي يتبعه قائد الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع مسائل الجريمة في المجتمع العربي.

وخلال المحادثة، حاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ممارسة ضغط على الشرطة بهدف الحصول على دعم المفتش العام لجهود إنشاء (الحرس القومي)، وهي ميليشيا خاصة تعمل تحت سلطة بن غفير.

يُزعم أن هذه الميليشيا ستكون مخصصة لمكافحة المواطنين العرب وتبريراً لضمان الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب، ويهدف ذلك إلى منع تكرار أحداث مشابهة لأحداث هبة الكرامة التي وقعت في مايو 2021.

ووفقًا لتقرير القناة 12، تمت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد بين بن غفير وشبتاي بعد وقوع إحدى جرائم القتل الأخيرة في المجتمع العربي، دون تحديد الحادثة بالضبط.

الجدير بالذكر أن حصيلة جرائم القتل في البلدات العربية قد اقتربت من تجاوز حاجز المئتي حادث منذ بداية العام الحالي، وذلك في ظل تقاعس من الشرطة عن أداء دورها واتهامها بالتواطؤ مع منظمات إجرامية. 

وخلال المحادثة المسربة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: ‘جريمة تلو الأخرى، هذا يتجاوز كل الحدود، علينا تشكيل (حرس قومي) قوي’، لتجيبه شبتاي: ‘لا يوجد شيء لفعله، هم يقتلون بعضهم البعض، إنها طبيعتهم، هذه هي عقلية العرب’، ثم أجاب بن غفير: ‘يمكن وقف ذلك، يجب منع القتل لدى العرب واليهود’.

وبشأن تقرير القناة، أعربت الشرطة عن دهشتها من أن وزير الأمن القومي ومكتبه سجلا محادثات شخصية بين الوزير والمفتش العام للشرطة.

منهج أم حالة عابرة؟

تظهر عنصرية الكيان الصهيوني الغاصب بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي وتصفحها، ما يكشف عن المنهج العنصري الذي يتبعه الاحتلال الصهيوني تجاه أصحاب الأرض والمقدسات. من المعروف أن حقوق الفلسطينيين تعرض للانتهاك وتقلل منها بشكل كبير مقارنة بحقوق اليهود في المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، يعيش الفلسطينيون تحت سيطرة إسرائيلية متعددة الأشكال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحتى داخل الأراضي المحتلة نفسها.

المعلومات الأخيرة تؤكد تحديدًا من الإسرائيليين أنفسهم على منهجية الاحتلال العدوانية، ويُعترف الإسرائيليون بأن فلسطين باتت منطقة جيوسياسية واحدة تحكمها حكومة واحدة، وهذا يرسخ مفهوم “أبرتهايد”، أي نظام فصل عنصري، بين النهر والبحر. 

وخلال تقسيم المناطق واستخدام وسائل سيطرة متعددة، يُخفي الكيان الصهيوني الواقع الذي يتمثل في وجود ما يقارب الـ 7 ملايين يهودي و7 ملايين فلسطيني يعيشون في نفس الأراضي تحت نظام واحد يميز بين الحقوق بطريقة غير متساوية بشكل كبير، لا يوجد معيار واحد يعترف به في فلسطين المحتلة حيث يتساوى الفلسطيني واليهودي في حقوقهم، في السنوات الأخيرة، اعتمد العديد من الكتّاب الإسرائيليين والجنرالات السابقين والسياسيين المعارضين للحكومة اليمينية مصطلح “أبرتهايد” بشكل متزايد لوصف النظام الذي تديره حكومتهم.

وإضافة إلى ذلك، فقد اختفت الحدود بين الكيان الصهيوني والضفة الغربية منذ فترة طويلة، على الأقل بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يمكنهم التنقل بحرية بين الأراضي المحتلة، وفي المقابل، يتعين على أصحاب الأرض الفلسطينيين الحصول على تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة.

يُعيق “جهاز التخطيط” الفلسطيني، الذي أُنشأه الاحتلال لإدارة الضفة الغربية وشرق القدس، أي جهود تطوير وبناء فلسطينية ويمنع الفلسطينيين من بناء منازل لأنفسهم، ويُعتبر الهدم هو المهمة الرئيسية لهذا الجهاز بدلاً من التخطيط للبنية التحتية التي تلبي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

الجدر بالذكر أن هذا يأتي في ظل تعنت السياسة الصهيونية والفشل الدولي في إجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من المناطق العربية التي احتلها في عدوانه العدائي.”

في الختام، يجب أن ندرك أن ما تم ذكره في هذا المقال هو مجرد استرجاع تاريخي قريب للغاية لبعض انتهاكات الكيان الصهيوني والجرائم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين والعرب، هذه الانتهاكات تكشف عن العنصرية والعدوانية الكبيرة التي تميز هذا الكيان، إلا أنه ينبغي أن نتذكر أن هذا ليس سوى جزء صغير من الصورة الكاملة.

إذا كنا نريد التصدي لجرائم الاحتلال ومنعها، يجب أن تترافق التقارير مع جهود محددة لمحاسبة “إسرائيل” على ما اقترفته في مختلف الجوانب، هذا يتطلب التحرك على الصعيدين العربي والدولي، لضمان أن هذه الجرائم لن تمر دون عواقب، يجب أن يتخذ العالم خطوات حقيقية لمعاقبة الجرائم والانتهاكات، وضمان حقوق الفلسطينيين والعرب، إن عدم التصدي لهذه الجرائم يمكن أن يشجع على استمرارها ويجعلنا جميعًا شهودًا على تلك الجرائم دون عواقب قانونية.