الحقد الصهيوني على الفلسطينيين لا حدود له…غولان يدعو إلى محو غزة

فقد دعا النائب العام الإسرائيلي عميت آيسمان، إلى فتح تحقيق جنائي ضدّ المغني الإسرائيلي إيال غولان، بسبب دعوته إلى إبادة غزّة والتحريض على العنف ضد سكانها.

وقد أفادت إحدى وسائل الإعلام العبرية بأنّ غولان، أدلى بتصريحات بعد أيام من الهجوم، دعا فيها إلى “محو غزة” و”عدم ترك أي شخص هناك”.

ورغم عدم وضوح توقيت التصريحات التي يتم التحقيق بشأنها، فقد استخدم غولان كلمات مشابهة خلال مقابلة مع القناة 14 في الـ 15 من أكتوبر/تشرين الأوّل، بينما كان يغنّي أمام الجنود في الميدان.

المدعي العام يقرر فتح تحقيق مع غولان

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية شهر يوليو، أوصى المدعي العام عميت آيسمان بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة مماثلة للتحريض، وتلك التوصية أيضًا تنتظر قرار المستشارة القانونية للحكومة.

ويُعتبر التحريض على العنف جريمة خطيرة بموجب القانون الإسرائيلي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد أثارت هذه التعليقات مخاوف بشأن تصاعد التوتر، ما يجعل العواقب القانونية مهمة.

وفي سياق متصل طالب وزير الأمن القومي الإسرائيليّ المتطرف إيتمار بن غفير، بإقالة النائب العام الإسرائيليّ عميت إيسمان، بعد توصيته بفتح تحقيق مع المغني إيال غولان، الذي دعا إلى محو قطاع غزة بالكامل.

وفي وقت سابق، أوصى إيسمان المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد غولان بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة، عقب تصريحاته التي دعا فيها إلى إبادة سكان القطاع المحاصر بعد هجوم الـ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الماضي، حسب هيئة البث العبرية الرسمية.

وعلقت الكاتبة يوعانا غونين في صحيفة (هآرتس) على الضجّة التي عصفت بالكيان، وقالت: “دعوني أطمئنكم أنّ غولان لا يواجه أيّ خطر، فهذا الشخص الذي خرج كالشعرة من العجين عندما اتُّهم بقضية استغلال جنسي لقاصرات، لن يدخل إلى السجن بالتأكيد، بسبب تحريضه ضد الفلسطينيين.. يكفي الإنسان أنْ يعيش في إسرائيل ساعتين، ليدرك أن هذا (التحقيق) ليس سوى مسرحية فارغة للفت انتباه القضاة في محكمة لاهاي، والعم سام، لإظهار أنّ إسرائيل تتعامل بجدية مع جرائم الحرب والتحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما ينفي الحاجة إلى تدخُّل “ذوي الحس المرهف” في شؤوننا، عبر أفكار تافهة، على غرار (الأعراف والمواثيق الدولية) و(المعاملة الإنسانية)”.

وأردفت: “ومن التعليقات الكثيرة، برز تعليق شديد التفاهة، وهو للمحلل بموقع (واينت) أتيلا شومفليبي، الذي يعمل اليوم مستشارًا إعلاميًا إذ كتب: “إليكم مواد جديدة أكتبها لكي تحققوا فيها، بموجب القرار السخيف من المدعي العام: (فلتُمحَ غزة! تعالوا الآن وحققوا معي)”، وما من حاجة إلى الإشادة بشومفليبي على جرأته، فهو يعلم جيدًا بأنّ الدولة تُوفِّر كلّ الدعم لمن يدعون إلى محو غزة، بل أيضًا تشيد أساسًا بمن يقومون بمحوها فعليًا”.

وتابعت: “لو كان شومفليبي متحمسًا للدفاع بجسده عن حرية التعبير، لتعيّن عليه ربما النضال من أجل المواطنين العرب الذين تم فصلهم من وظائفهم، أو اعتقالهم، أو ضربهم على مدار الأشهر الأخيرة بسبب قيامهم بأمور قانونية تمامًا مثل كتابة منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، نصُّها (العين تبكي على غزة)، أو نتيجة ارتداء قميص كُتبت عليه كلمات بالعربية، أو الخروج في تظاهرات سلمية مناهضة للحرب”.

واختتمت: “لكن منشور شومفليبي ليس فقط مثيراً للشفقة، بل أيضًا خطِر، فهو يحوّل إمكان بقاء مليونَيْ إنسان حقيقي، على الرغم من الحرب، إلى مجرد وسيلة بلاغية في نقاش نظري بشأن حقوق اليهود (تمامًا كما تتحول دعوة إبادة جميع اليهود بالغاز، باسم حرية التعبير، إلى قضية مجردة)”، على حدّ تعبيرها.

تحركات إيسمان تُفسرها بعض الأطراف كمحاولة للالتفاف على الجهود الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية والملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتدرس محكمة العدل الدولية دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزّة، وتصريحات غولان الفاشية أُرفِقَت بالدعوى القضائيّة.

كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال بحقّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب في غزة.

كما تناقلت وسائل إعلام أنّ العنصريّ غولان كان قد استُقبِل استقبال الملوك في المملكة المغربيّة، عندما قضى فيها شهرًا كاملاً لتصوير برنامجٍ تلفزيونيٍّ يُعدّه ويُنتجه.

كما أنّ غولان يعاني اضطرابات نفسية وهو متورّط في قضايا تهرب ضريبي واحتيال في عام 2014، كما كان موضوع اتهامات تتعلق بجرائم جنسية ضد القاصرين.

فماذا ينتظر حكام الدول العربية المطبعة مع كيان الاحتلال وهو يزرع في دماغ مواطنيه كره العرب والإسلام والمسلمين.

يذكر أيضا أنّ دولة جنوب إفريقيا، التي أقامت دعوى قضائيّة ضدّ دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدوليّة أرفقت معها تصريحات غولان، وهو من عائلةٍ يهوديّةٍ من المملكة المغربيّة، تمّ استقدامها إلى فلسطين عن طريق الحركة الصهيونيّة لتعزيز التواجد اليهوديّ في دولة الاحتلال التي أقيمت على أنقاض الشعب العربيّ-الفلسطينيّ، الذي هُجِّر وشُرِّد من أرضه في نكبة العام 1948.