الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
هذا كتاب أصول الاستنباط أقدمه لطلاب علم أصول الفقه و قد أوردت فيه شذرات موجزة مما يحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية دون ما لا يحتاج إليه و تحريت فيه غالبا تبديل المصطلحات الدقيقة بألفاظ واضحة المراد سهلة المنال.
19
لما اتضح مما مر أن المكلف إنما يأخذ أحكام الشريعة من تلك المنابع الأربعة المباركة فلا بد له من معرفة دلالات الألفاظ على معانيها في أوامرها و نواهيها و عامها و خاصها و منطوقها و مفهومها إلى غير ذلك مما يسمى بمباحث الألفاظ من علم أصول الفقه
و لا بد له من معرفة الحاكي للسنة و هو الأخبار و أنواعها في متواترها و آحادها و تعارضها و معرفة الإجماع و أنواعه و حجيته و معرفة ما يدل عليه العقل حين الشك في التكليف أو المكلف به من الاحتياط في العمل أو البراءة و الإباحة أو التخيير و موارد كل واحد منها و شروطه و هذه هي بغية علم أصول الفقه.
فتبين من هذا أن استخراج أحكام الفقه موقوف على علم الأصول و لكن هذا العلم لم يكن مدونا في صدر الإسلام بعد انتقال الرسول الأعظم ص إلى الرفيق الأعلى بل كان فقهاء الصحابة يفتون بما سمعوه مشافهة من النبي (صلى اللَّه عليه و آله)
و ما شاهدوه من أعماله و ما وعوه من معاني الكتاب المجيد و لم تكن دائرة الفروع الفقهية واسعة و لما اتسع نطاق الإسلام و دخل الناس في دين الله أفواجا و حدثت ابتلاءات في فروع فقهية جديدة اتسعت دائرة الفقه و لجأ فقهاء الجمهور إلى القياس و الاستحسان لا سيما من لم يصح عنده في الفقه من أحاديث الرسول (صلى اللَّه عليه و آله)
إلا النزر القليل. أما فقهاء الشيعة فإنهم كانوا يرتوون في تلك العصور فيما لم يجدوه في الكتاب و الأحاديث النبوية من مناهل علوم أئمة أهل البيت الذين هم ثاني الثقلين اللذين خلفهما الرسول (صلى اللَّه عليه و آله) في الأمة و أمرها بالتمسك بهما و هي مناهل روية عذبة تستمد من المنبع النبوي الغزير.
