دروس في ولاية الفقيه – آلية الكشف أو تعيين الولي

الدرس الثامن: آلية الكشف أو تعيين الولي

 أهداف الدرس

 1- أن يميّز الطالب بين نوعين من معرفة الوليّ.

2- أن يدرك دور مجلس الفقهاء ووظيفته.

3- أن يعدّد صفات أهل الخبرة.

 

 

التعيين والكشف

 

قبل الدخول في صلب البحث يجدر التعرّض لاصطلاحين مهمّين، يساعدان كثيراً على فهم المطلوب، وهما:

 

1- التعيين: ونقصد به التنصيب الإلهي من قبل الله سبحانه، فإنّ الولاية هي في الأصل لله سبحانه وتعالى، وقد أعطاها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو للإمام المعصوم، إمام بعد إمام “عليهم جميعاً صلوات الله”، ومن الإمام عليه السلام إلى الولي الفقيه، لذلك يكون الولي منصّباً أو معيّناً من المعصوم عليه السلام، والرادّ عليه رادّ على المعصوم عليه السلام والرادّ على المعصوم رادّ على الله سبحانه.

 

2- الكشف: بعد وجود الولي الفقيه الممنوح الولاية من الله عبر المعصوم عليه السلام يقوم مجلس الخبراء بالكشف عنه للناس، وقد يعبّر عن ذلك أحياناً بالتعيين، وعليه يكون المراد هو هذا، أي التعيين العلمي أي الكشف، أو التشخيص.

 

الوليّ بين التصدّي والجهالة

 

إنّ عمليّة تعيين الفقيه، وتولّيه الأمر وقيادة الأمّة، لا تتمّ إلّا بتوفّر مواصفات

 

 

 محدّدة، تتعلّق بشأنيّته، وهذا ما دلّت عليه الأبحاث المتقدّمة في أدلّة ولاية الفقيه والتي تفيد التعيين الوصفيّ، وإنَّ فعليَّة الولاية مع تعدّد الجامع للصّفات ليست للجميع، بل لواحد منهم فقط، وهو الأعلم والأورع والأقدر على القيام بالأمر، أي الأكثر خبرة وكفاءة في إدارة البلاد وسياسة العباد.

 

لكن كيف تتحقّق هذه الفعليّة وتدخل في مجال الممارسة؟ وكيف يتمّ تشخيص الفقيه الأولى بالقيام بالأمر والكشف عنه؟

 

عندما يكون الفقيه معروفاً ومشهوراً عند الناس بكفاءته وصفاته، ومتعيّناً عندهم، فالمسألة محلولة، لأنَّه يجب عليه التصدّي للأمر وإقامة الحكم الإسلاميّ, وإحياء دين الله تعالى في جميع أبعاده, وقيادة الأمّة لحفظ نظامها وحقوقها وإقامة العدل فيها، وعلى الأمّة معاونته ومعاضدته ونصرته وتأييده والالتزام بقيادته.

 

لكنَّ القضية عندما لا يكون معروفاً عندهم بشخصه ولا متعيّناً لديهم، مع تعدّد أصحاب الشأنيّة، والأهليّة، فكيف يتعرّف الناس إليه وكيف يتعيّن عندهم ومتى يجب عليه التصدّي؟

لحلّ هذه الإشكاليّة لا بدَّّ من اللجوء لأهل الخبرة في تشخيص الأجدر بالولاية، والأكثر خبرة وأهليّة للقيام بالأمر، فإذا توصّلوا لمعرفته شهدوا بذلك وقاموا بتعريفه للأمّة، وعندها يشخّص عليه التصدّي، ووجب على الأمَّة طاعته والالتزام بولايته.

 

من هم أهل الخبرة؟

 

الخبير هو من يمتلك القدرة على توظيف خبرته بشكل يتناسب مع الموضوع الذي يُراد تشخيصه، فالخبير في تشخيص الولي هو إمّا مجتهدٌ وإمّا بلغ درجة قريبة من مرتبة الاجتهاد ولذلك هو يتمتّع بالأمور التاليّة:

 

1- القدرة على تشخيص الأعلم في استنباط الأحكام الشرعيّة من مصادرها الأصليّة.

 

 

 2- القدرة على التمييز بين مراتب العدالة والورع والتقوى عند الفقهاء المطروحين للولاية.

 

3- القدرة على تقييم المهارات الإداريّّة عند الفقهاء، ومستويات قدرتهم على القيام بالأمر، بما يحتاجه ذلك من خصوصيّات ومؤهّلات.

 

وباختصار؛ أهل الخبرة هنا هم القادرون على تشخيص ومعرفة الأقدر والأكثر أهليَّة في مجموع الصّفات اللّازمة لولاية الأمر، فلا يكفي مجرّد القدرة على معرفة الأعلم في الاستنباط دون غيره، أو تشخيص الأورع والأعدل دون التفات إلى الجوانب الإداريّّة والسياسيّّة، بل لا بدَّّ من توخّي الدقّة في اعتماد أهل الخبرة من ذوي العدالة والاطلاع الواسع والمعرفة الشاملة لأمور زمانهم, ليمكن الركون إلى نتائج دراستهم والاعتماد على تشخيصهم وشهادتهم.

 

تنبيه

 

وينبغي الالتفات إلى أنَّ قضيّة التعرّف إلى الفقيه الأجدر بالولاية هي أكثر دقّة وصعوبة من قضيّة التعرّف على مرجع التقليد الأعلم، ذلك أنَّ التعاطي في قضية مرجعيّة التقليد كان يدور في دائرة الهمّ الخاصّ والفرديّ غالباً، وهي على أهميّتها تبقى انعكاساتها في مجال محدود نسبيّاً، بينما ولاية الأمر وما يترتّب على تصدّيها للشأن العامّ والخطير، فإنّه لا يجوز أن تبقى في إطار الهمّ الفرديّ، فهي من مسؤوليّة الأمَّة، كلِّ الأمَّة، فلا يُكتفى بها بشاهدين عادلين من ذوي الخبرة، قد يصيبان وقد يخطئان في التشخيص، وربما عارضهما غيرهما من أهل الخبرة. من هنا نشأت فكرة مجلس الخبراء.

 

مجلس الخبراء

 

لم تنشأ فكرة مجلس الخبراء من فراغ، أو من أجل احتكار السلطة وقطع الطريق على بعض الطامحين، بل هي فكرة جاءت استجابة لحاجة فعليّة لا غنى

 

 

 عنها, لتعريف الأمّة على الفقيه الأعرف والأعدل والأقدر على القيام بالأمر دفعاً لمحاذير عدّة أهمّها:

 

1- الفوضى التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم تسمية أهل الخبرة، وسبب عدم معرفة الأمَّة للوليّ.

 

2- الفراغ الذي يحدث عند رحيل الفقيه، واحتياج الأمَّة إلى وقت أطول للتعرّف على آراء الخبراء المتفرّقين والمشتّتين حسب الفرض.

 

3- إمكانيّة استغلال هذا الواقع من قبل الطامحين والمغرضين؛ للتأثير على الناس والإخلال بالموازين الصالحة لتشخيص الأولى والأرجح.

 

وعليه لا يجوز ترك أمر بهذه الأهميّة للصّدف والأهواء. فضلاً عن انسجام هذه الفكرة مع النصوص الواردة في بيان تكليف الناس عند مضيّ إمام حجّة وقيام حجّة من بعده، من أنّ عليهم أنْ يبعثوا من ثقاتهم من ينظر لهم في الأمر، ويتعرّف إلى الذي صارت الوصيّة إليه، ثمّ يرجع إلى قومه بذلك.

 

ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: “قلت لأبي عبدالله عليه السلام:إذا حدث على الإمام حدثٌ كيف يصنع الناس؟ قال عليه السلام: أين قول الله عزّ وجلّ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون ﴾¹. قال عليه السلام: هم في عذر ما داموا في الطّلب؛ وهؤلاء الذين ينتظروهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم”² .

 

ثمّ إنَّ اختيار الناس للخبراء يدخل في إطار تحمّل الأمّة مسؤوليّتها، وإقرارها بخبرويّة الخبراء، وهو بالتالي يختصر المسافات ويتيح فرصة الالتقاء بأسرع وقت، والتباحث والاتفاق على الوليّ المتعيّن، وتجنّب البلاد والعباد مخاطر الفوضى والاضطّراب التي يتركها خلوّ الموقع من صاحبه الأولى به.

 

 

1- سورة التوبة: 123.

2- الكلينيّ، الكافي، دار الكتب الاسلامية، آخوندي، الطبعة الخامسة، ج1، ص378، الحديث الأوّل.

 

مجلس الخبراء في الجمهوريّة الإسلاميّّة

 

نَصّ دستور الجمهوريّة الإسلاميّّة في إيران على أنَّ الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون بشأن الأشخاص الذين لهم صلاحيّة القيادة، فإذا وجدوا واحداً يملك امتيازاً خاصّاً للقيادة فإنَّهم يعلنونه قائداً.

 

ومن الواضح أنَّ دور الخبراء هو الكشف عن الفقيه الأجدر والأقدر، وهم لا يقومون بالتعيين إلّا بمعناه العلميّ، فهم ليسوا مصدر ولايته وليسوا هم الذين ينصِّبونه، كما يظهر من خلال عبارة “فإنَّهم يعرّفونه للشعب” وهذا هو الدوّر الشرعيّ الذي ورد في بيانه الكثير من التصريحات على لسان الإمام الخمينيّ الراحل (رضوان الله عليه)، وغيره من الشخصيّات النافذة التي شاركت في صياغة الدستور.

 

مِمّن الولاية؟

 

يقول إمام الأمّة رحمه الله:

 

“ليست ولاية الفقيه أمراً أوجده مجلس الخبراء، إنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد ولاية الفقيه وهي ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم…”.

 

ويقول الشيخ جواديّ الآمليّ دام ظله في كتابه الحكومة الإسلاميّّة:

 

“إنَّ أعضاء مجلس الخبراء يشخِّصون نصب الفقيه الجامع أو عزله، وليسوا سبباً في النّصب أو العزل، إنَّ القائد الإسلاميّ لا يُنصَّب ولا يُعزل أبداً من طريق الناس أو الخبراء”.

 

فهم مندوبو الأمّة ووكلاؤها في البحث والتعرّف على من له الولاية، وليسوا من يمنحها للوليّ, وهذه نقطة دقيقة في أصل فهم مبحث وحقيقة ولاية الفقيه.

 

ردود على إشكالات حول مجلس الخبراء

 

يطرح بعض الناس السؤال التالي: لماذا يكون رأي مجلس الخبراء المنتخب

 

 

من قبل الناس في إيران ملزماً للناس خارج إيران، مع أنَّهم لم يشاركوا في اختيار الخبراء؟

 

وبعبارة ثانية يقال: إنَّ مجلس الخبراء عندما يختار الوليَّّ الفقيه فهو يختاره ضمن دائرة الجمهوريّة الإسلاميّّة، ولا يختاره من سائر الدول الإسلامية، فلماذا يُفرض وليّاً على جميع المسلمين مع أنّه لم يؤخذ رأي واستشارة سائر المسلمين خارج الجمهورية الاسلامية؟

 

والجواب

 

أوّلاً: إنَّ دور الخبراء كما قدَّمنا ليس منح الولاية، وإنَّما الكشف عن الأعلم والأورع والأقدر، وهذا الدور يحتاج إلى الخبرة ولا مدخليّة للجنسيّة والانتماء القوميّ والإقليميّ فيه مطلقاً، فيكفي في تحقيقه العدد الموجود فعلاً, وإن كانوا من داخل الجمهوريّة الإسلاميّّة.

 

ثانياً:إنَّ الخبراء يُفترض بهم أن يكونوا على اطلاع تامّ بأحوال الأشخاص الذين يدور حولهم البحث ليتمّ تشخيص الأعلم والأقدر من بينهم والعدد الموجود داخل الجمهوريّة الإسلاميّّة من الخبراء يفي بالمهمّة الملقاة على عاتقهم من الكشف وتشخيص الوليّ بالشكل المطلوب.

 إستنتاج

 

_ لقد اتضح  مما تقدم أن دور مجلس الخبراء هو الكشف عن الولي ,وليس دورهم تعيينه أو انتخابه.

_ إن من يشخص مجلس الخبراء أنه الأقدر والأجدر يصبح وليا لكل المسلمين في العالم على قاعدة وحدة الولاية المتقدم بحثها.

 

خلاصة

 

 

عندما لا يكون الفقيه معروفاً عند الناس بشخصه ولا متعيّناً لديهم، ومع تعدّد أصحاب الشأنيّة، والأهليّة، كيف يتعرّف الناس إليه؟ وكيف يتعيّن عندهم؟ ومتى يجب عليه التصدّي؟

والجواب أنّه لا بدّّ من الإلتجاء لأهل الخبرة في تشخيص الأجدر بالولاية، والأكثر خبرة وأهليّة للقيام بالأمر، فإذا توصّلوا لمعرفته شهدوا بذلك وقاموا بتعريفه للأمّة، عندها يتعيّن عليه التصدّي، ووجب على الأمّة طاعته والالتزام بولايته.

 

وينبغي على أهل الخبرة التحلّي بالأمور التالية:

 

– القدرة على تشخيص الأعلم في استنباط الأحكام الشرعيّّة من مصادرها الأصليّة.

– القدرة على التمييز بين مراتب العدالة والورع والتقوى عند الفقهاء المطروحين للولاية.

– القدرة على تقييم المهارات الإداريّّة عند الفقهاء، ومستويات قدرتهم على القيام بالأمر.

إنّ فكرة مجلس الخبراء جاءت استجابة لحاجة فعليّة؛ لتعريف الأمّة على الفقيه الأعرف والأعدل والأقدر على القيام بالأمر دفعاً لمحاذير عدّة أهمّها:

– الفوضى.

– الفراغ الذي يحدث عند رحيل الفقيه.

– إمكانيّة استغلال هذا الواقع من قبل الطامحين والمغرضين.

 

فلا يجوز ترك الأمر للصُّدف والأهواء.

 

كما أنّ الفكرة تأتي منسجمةً مع النصوص الواردة في بيان تكليف الناس عند مضيّ إمامٍ حجّةٍ وقيام حجّةٍ من بعده.

 

س: لماذا يكون رأي مجلس الخبراء المنتخب من قبل الناس في إيران ملزماً للناس خارج إيران، مع أنّهم لم يشاركوا في اختيار الخبراء؟

 

والجواب من جهات:

 

1- إنّ دور الخبراء كما قدّمنا ليس منح الولاية، وإنّما هو الكشف عن الأعلم والأورع والأقدر، وهذا الدور يحتاج إلى الخبرة ولا مدخليّة للجنسيّة والانتماء القوميّ والاقليميّ فيه مطلقاً.

 

2- إنّ الخبراء يُفترض بهم أن يكونوا على اطلاع تامّ بأحوال الأشخاص الذين يدور حولهم البحث ليتمّ تشخيص الأعلم والأقدر من بينهم.

 

3- إنّ مجلس الخبراء لا يعيّن الوليّ لخصوص الجمهوريّة الإسلاميّّة كما يُتوهّم

 

 

ولاية الفقيه في كلمات العلماء

 

لشيخ رضا الهمدانيّ (1240-1322هـ): يقول قدس سره: ” لكنَّ الذي يظهر بالتدبّر… إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه؛ بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعاً فيه كي لا يبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة…”³ .

3- الهمداني , رضا، مصباح الفقيه، منشورات مكتبة الصدر, طهران، ج 3, ص 160.

 

للمطالعة

 

 الحكومة الإسلاميّّة هي حكومة مشروطة

 

الحكومة الإسلاميّّة لا تشبه أَشكال الحكومات الموجودة، فليست هي حكومة استبداديّة يستبدّ فيها رئيس الدولة برأيه، عابثاً بأموال الناس ورقابهم، ويتصرّف بهم كما يحلو له، فيقتل من شاء، ويُنعم على من شاء، ويهدي أموال وأملاك الشعب إلى من شاء. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وسائر الخلفاء لم يكن لهم مثل هذه الصلاحيّات، فحكومة الإسلام ليست استبداديّة ولا مطلقة؛ بل مشروطة، ولكن ليست مشروطة بالمعنى الفعليّ المتعارف، وهو تبعيّة سنّ القوانين بناءً لآراء الأشخاص والأكثريّة، وإنّما هي مشروطة بمعنى أنَّ القائمين بالأمر يتقيّدون بمجموعة الشروط والقواعد المبيّنة في القرآن والسنّة، وهي نفس أحكام الإسلام وقوانينه التي يجب مراعاتها وإجراؤها. من هنا كانت الحكومة الإسلاميّّة هي حكومة القانون الإلهيّ على الناس، ويكمن الفرق الأساس بين الحكومة الإسلاميّّة والحكومات المشروطة، الملكيّة منها والجمهوريّة، في أنّ ممثّلي الشعب أو ممثّلي الملك في تلك الأنظمة… هم الذين يشرّعون، في حين تنحصر سلطة التشريع في الإسلام بالله عزّ وجلّ، فالشارع المقدّس في الإسلام هو المشرّع الوحيد، وليس لأحد أيّاً كان أن يشرّع، وليس لأحد أن يجري وينفّذ أيّ قانون غير حكم الشارع. لهذا السبب فقد استبدل الإسلام بالمجلس التشريعيّ الذي هو أحد المجموعات الثلاث للحكومة مجلساً آخر للتخطيط، يعمل على تنظيم سير الوزارات في أعمالها تحت ظلّ الإسلام, وفي تقديم خدماتها في جميع المجالات لجميع الناس.

 الخمينيّ, روح الله الموسويّ, منهجيّة الثورة الإسلاميّّة, ص 163