الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
كشفت السلطة القضائية عن انهاء 95 بالمئة من نشاط عصابات الخطف في بغداد، بعد تحرير 129 مختطفا والقبض على 223 مجرما، وفيما بينت ان التحقيق في سقوط الموصل من مهام الادعاء العسكري، اكدت عدم ادانة أي شخص وفق اقوال المخبر السري فقط.
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود, خلال المؤتمر الاعلامي السنوي للسلطة القضائية, الذي حضرته “الصباح”: ان نشاطات المحاكم في العام الماضي ارتفعت ما بين 87 الى 99 بالمئة، في حين بلغت الدعاوى المنظورة 1170388، مشيرا الى ان عدد القضايا المحسومة بلغ 24305 دعاوى إرهاب وجريمة منظمة في بغداد, فيما بلغ عدد الموقوفين 165311.
واضاف ان عدد القضاة وصل إلى 1495 قاضياً ومدعياً عاماً اذ ارتفع ثلاثة اضعاف عما موجود في 2003، كما اسست السلطة القضائية جهازاً خاصاً لحماية القضاة وبنايات المحاكم حيث بلغ تعدادهم 7240 حارساً.
وكشف المحمود عن صدور قرارات بادانة اكثر من 146 مخبرا كاذبا في بغداد، مؤكدا عدم ادانة أي متهم وفقاً لأقوال المخبر السري فقط كونها ليست دليلا دامغا تستند اليه المحاكم بل هو اخبار عن الجريمة.وبين المحمود ان السلطة بكل ملاكاتها تسعى الى الانتشار في المحافظات والاقضية والنواحي اذ تم مؤخرا افتتاح عشر محاكم في البلاد، كما ارتفع عدد مكاتب التحقيق القضائي الى 36 مكتبا.ولفت الى ان السلطة القضائية مستمرة بتشكيل المحاكم المتخصصة كمحاكم حقوق الإنسان والمحاكم التجارية وعقود المقاولات ومحاكم جوازات السفر ومحاكم النزاهة والمحكمة المتخصصة بقضايا النشر والإعلام.من جانبه, بين رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي لـ”الصباح”, ان نشاط عصابات الخطف انخفض بنسبة 95 بالمئة بعد القبض على 223 متهما وتحرير 129 مختطفا قبل اعطاء الفدية من قبل ذويهم، منوها بصدور مذكرات القاء قبض جديدة على 55 متهما. وبخصوص مجزرة سبايكر, اوضح الاعرجي ان مجلس القضاء الأعلى اعطى الاختصاص لمحكمة التحقيق المركزية لاجراء التحقيق فيها، مشيرا إلى أنه تم تنسيب قاض في كل منطقة استئنافية لتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي وتم تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للتحقيق في الموضوع. ولفت الى القاء القبض على 5 متهمين اعترفوا بارتكابهم الحادث وصودقت اقوالهم قضائيا وتم من خلال هذه الاعترافات التعرف على بقية المتهمين الملثمين الذين كانوا حاضرين في ساحة وقوع الجريمة، وصدرت اوامر قبض بحق 180 متهما مع حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك منعهم من السفر.وبخصوص سقوط الموصل, بين رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي لـ”الصباح”, ان التحقيق في قضية الموصل من اختصاصات الادعاء العام العسكري ويحكمها نظام متكامل من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية وقانون العقوبات العسكري وليس المدني، مذكرا بان ما حصل هو ان الجيش والشرطة تركوا اماكنهم واسلحتهم.
